تعتزم الحكومة البريطانية تقديم سلسلة من التخفيضات الضريبية لتحفيز سوق الإسكان المتباطئ، منذ ارتفاع فوائد التمويل العقاري مما جعل أسعار العقارات أعلى من قدرة المشترين الجدد. وقال كواسي كوارتنج وزير الخزانة البريطاني في بيانه المالي اليوم الجمعة إنه سيتم مضاعفة الحد الأدنى لقيمة العقارات الخاضعة للضريبة إلى 250 ألف جنيه إسترليني (278440 دولار). كما سيتم رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة العقار الخاضع لضريبة الدمغة بالنسبة للمشترين لأول مرة إلى 425 ألف جنيه إسترليني، مقابل 300 ألف جنيه إسترليني حاليا، في حين سيتم زيادة الحد الأقصى للعقارات المستحقة لخفض الضريبة إلى 625 ألف جنيه إسترليني. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع الصاروخي للأسعار جعل امتلاك مسكن خارج قدرة ملايين البريطانيين، حيث أدت حزمة التحفيز في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع الأسعار. وجاءت زيادة أسعار الفائدة المصرفية لاحتواء موجة التضخم الحاليا لترفع تكلفة التمويل العقاري بالنسبة للمشترين، مما جعل امتلاك مسكن خارج القدرة. كما تعتزم الحكومة البريطانية بيع المزيد من اراضي البناء المملوكة للدولة في محاولة لزيادة المعروض من المساكن، بحسب وزير الخزانة، الذي أضاف "نحن نمضي على الطريق لبناء بريطانيا".
