أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد حوالى 50 في المئة عما كانت تأمله من زيادات ضريبية في التعاملات العقارية على مدى العام المنصرم مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن. وكانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة أعلنت في آذار مارس 2012 أنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه إسترليني 228 مليون دولار في سنة حتى نيسان أبريل من زيادة رسوم الدمغة التي يدفعها المشتري على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني استرليني ثلاثة ملايين دولار والتي معظمها في لندن. ولفتت شركة"نايت فرانك"للاستشارات العقارية إلى أن الزيادة الضريبية قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن التي تتجاوز قيمتها مليوني إسترليني بنسبة 15 في المئة، لكن ارتفاع الرسوم عوض النقص. وقال ليام بيلي، مدير بحوث الإسكان في"نايت فرانك"، إن الخزانة البريطانية ستكون جمعت 223 مليون إسترليني رسوماً إضافية منذ بدء العمل بالزيادة البالغة 40 في المئة أي أكثر من المتوقع بمقدار 73 مليون استرليني. ولفتت نايت فرانك إلى أن مبيعات المنازل الفاخرة في لندن التي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني انخفضت بما يصل إلى 35 في المئة في الشهور الستة التالية لإعلان بريطانيا موازنة 2012 لكنها استقرت عندما شددت الحكومة على أنها لن تستحدث مزيداً من الضرائب العقارية في كانون الأول ديسمبر. وأضافت أن استمرار التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني وعدم التيقن السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأوروبا، حافظا على إغراء لندن كملاذ آمن للثروات، ما دعم شهية المشترين والأسعار. وارتفع متوسط أسعار العقارات المتميزة في وسط لندن 0.9 في المئة في شباط فبراير وهو أعلى معدل في 10 شهور وذلك بفضل ارتفاع أسعار المنازل في شريحة مليون إلى 2.5 مليون إسترليني. ونمت الأسعار في كل شهر منذ تشرين الثاني نوفمبر 2010 وهي الآن أعلى بنسبة 55 في المئة من المستوى المنخفض المسجل في آذار مارس 2009. لكن شركة الاستشارات العقارية لفتت إلى أنها تتوقع أن تتسبب الزيادات الضريبية في خفض مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني إسترليني بنسبة 10 في المئة في المدى الطويل.
