أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50 بالمائة عما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام المنصرم مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن. كانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها الى السيولة قالت في مارس اذار الماضي انها تأمل في جمع 150 مليون جنيه استرليني في عام حتى ابريل نيسان من زيادة رسوم الدمغة - التي يدفعها المشتري - على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني والتي معظمها في لندن. وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية انه رغم أن الزيادة الضريبية قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن التي تتجاوز قيمتها المليوني استرليني بنسبة 15 بالمائة فان ارتفاع الرسوم عوض النقص. وقال ليام بيلي مدير أبحاث الاسكان في نايت فرانك ان الخزانة البريطانية ستكون قد جمعت 223 مليون استرليني رسوما اضافية منذ بدء العمل بالزيادة البالغة 40 بالمائة أي أكثر من المتوقع بمقدار 73 مليون استرليني. وقالت نايت فرانك ان مبيعات المنازل الفاخرة في لندن التي تزيد قيمتها على مليوني استرليني انخفضت بما يصل الى 35 بالمائة في الاشهر الستة بعد اعلان بريطانيا ميزانية 2012 لكنها استقرت عندما قالت الحكومة انها لن تستحدث مزيدا من الضرائب العقارية في ديسمبر. وأضافت ان استمرار التراجع في قيمة الجنيه الاسترليني وعدم التيقن السياسي والاقتصادي في الشرق الاوسط وأوروبا قد حافظا على اغراء لندن كملاذ امن للثروات مما دعم شهية المشترين والاسعار.