وزارة الطاقة.. مبادرة وانطلاقة

كنت قد كتبت مقالاً تحت عنوان: (محطات الوقود وتوافق الجهود) يوم الأحد الموافق 16 محرم 1444ه والذي تطرقت فيه حول خطة تطوير محطات الوقود في الطرق السريعة لتصبح محطات نموذجية لتتواكب مع رؤية 2030 والتي يتطلع لها الجميع من خلال تضافر الجهود الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وبقية الوزارات مثل الشؤون البلدية والقروية والنقل والتجارة والداخلية وبعض الجهات ذات العلاقة.
ومن حسن الحظ تزامن نشر المقال (بعد يوم واحد) مع نشر الوزارة تفاصيل أوسع حول هذا الموضوع في بعض الصحف المحلية ليكون شاملاً لجميع النواحي ومتضمناً الترتيبات المستقبلية التي تختص بالطاقة والخدمات البترولية، وهذا دليل على اهتمام هذه الجهة التي تتابع وتحرص على نشر وتطوير الخدمات البترولية وعلى رأس هذا الهرم والصرح الشامخ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي استطاع بحنكته وقيادته أن يترجم هذه الخطط إلى إنجازات ملموسة.
هناك رجال يعملون بإخلاص وحرص في هذه الوزارة ويسهمون في التنظيمات الجديدة التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصاداً متنوعاً مستداماً ومبنياً على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص وكذلك بناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل بحيث تكون قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات.
وتساهم وزارة الطاقة في دعم تنويع التقنيات المستخدمة في قطاع النقل الخاص ضمن هذه الجهود المستمرة وذلك من خلال إطلاق نشاط شحن المركبات الكهربائية بعد اكتمال جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية ويحقق إطلاق نشاط شحن المركبات الكهربائية تلك المستهدفات للرؤية كما أنه يشار إلى أن هناك تحديداً للاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية وتراخيص مواقع الشواحن واكتمال خدماتها ومساحتها والتي تمكن المستثمر في تلك المحطات من إضافة خدمة شحن المركبات الكهربائية بحيث تتوافق مع الاشتراطات الفنية لشحن المركبات الكهربائية.
وهذا مما يسهم في توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن سياراتهم بيسر وسهولة مع ضمان الجودة كما أن توافق وتضافر الجهود بين القطاعات ذات العلاقة يدخل في جودة وسلامة المنتج الخدمي من خلال مطابقته لاشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال التحقق من مطابقة شواحن المركبات الكهربائية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وستخضع شواحن المركبات الكهربائية لمواصفات فنية دقيقة لضمان تحقيق السلامة والجودة والكفاءة ويحدد الإطار التنظيمي العلاقة بين المستثمر ومقدم خدمة التوزيع ويضع أسسًا لتعرفة الخدمة كما سيكون هناك ضرورة الحصول على الشهادات والرخص اللازمة من الجهات المعنية قبل التقديم بطلب خدمة تركيب شواحن المركبات الكهربائية ويتولى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي مهمة الدراسة الفنية لطلبات تركيب شواحن المركبات الكهربائية وتأهيل المقاولين لتقديم جميع أعمال التركيب الخاصة بهذه الشواحن وينبغي الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين عبر منصة استقبال طلبات شحن المركبات الكهربائية على موقع مقدم خدمة التوزيع الكهربائي (الشركة السعودية للكهرباء).
ويأتي هذا التنظيم الدقيق بسلامة استخدام هذه الخدمة بمعايير تمت دراستها من قبل الجهات المختصة كما صرحت بذلك وزارة الطاقة في تصريحها للصحف المحلية في هذا المجال الذي تحدثت عنه ليصبح ضمن الأولويات التي تسعى لها وزارة الطاقة لنرى جميعًا أنموذجاً نفتخر به في التقدم التقني والصناعي.
هذه الانطلاقة التي تحدثت عنها في هذا المقال هي بمثابة الأسلوب الذي تنتهجه هذه الوزارة باحترافية في الأداء وترجمة لجهود العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، كيف لا؟ والطاقة الكهربائية ستكون منتشرة في معظم المحطات داخل المدن وخارجها لمواكبة الثورة الصناعية لصناعة السيارات الكهربائية.
إن التوافق العملي بين قطاعات الدولة سيكون له نتائج يشهدها الجميع خلال سنوات قليلة وسنرى نقلة كبيرة في المجالات المتعددة ومن أهمها الطاقة.
كما لا يفوتني أن أشيد بالخدمات التي نراها في المحطات التي على الطرق والتغير الملحوظ خلال فترة وجيزة وخاصة في مساجد الطرق والتي تشرف عليها الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق فهي ضمن الشركاء الفاعلين في نشر الراحة والطمأنينة في بلدنا الذي يعتبر المسجد هو الرمز الديني في كثير من المواقع على الطرق السريعة والتي باتت تظهر لنا رمزاً مميزاً يسعد به المسافرون عند توقفهم للتزود بالوقود أو الراحة. نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قادتنا وبلادنا.