دعت لجنة دعم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي تقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات في إيران، «رسميا» الاتحاد الأوروبي و»كل دولة» عضو فيه إلى «التوصل» إلى الإفراج عن كل مواطنيه المحتجزين في إيران. وقالت اللجنة في بيان: «حسب مصادر أميركية وإيرانية هناك عملية تبادل سجناء (أو رهائن) بين الولاياتالمتحدةوإيران على وشك أن تنجح». وأضافت أنه «لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرة أشخاص محتجزين في إيران بتهم ملفقة لكنهم لا يخضعون لأي تحقيق قضائي جدير بهذا الاسم، وبعضهم صدرت عليهم أحكام قاسية من دون أي شكل آخر من المحاكمة أو مساعدة محامٍ من اختيارهم». وتابعت لجنة الدعم: «بعدما بُذلت مساعٍ حميدة لإعادة الاتفاق النووي الموقع في 2015 إلى المسار الصحيح لا ينبغي أن تكون أوروبا الغبي المفيد لاستئناف المناقشات بين واشنطنوطهران». وأشار البيان إلى أن «حصيلة أدائها (أوروبا) في تحرير أو تبادل رهائنها أضعف بكثير من سجل الولاياتالمتحدة مع أنها أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ ثورة 1979، على عكس واشنطن». وتدعو لجنة الدعم «رسمياً الاتحاد الأوروبي وكذلك كل من الدول التي تشكل العناصر المكونة له إلى الحصول على الإفراج الفوري عن مواطنيها بغض النظر عن وضعهم القانوني» أي حمل جنسية واحدة أو جنسيتين. وتابعت «نحن نحترم الشعب الإيراني، نحترم المصالح المشروعة لإيران وسيادتها لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب كرامة وحرية إخوتنا المواطنين وأخواتنا المواطنات الذين لا علاقة لهم بأي شكل بمواجهة تتجاوزهم وهم ضحايا عاجزون لها». واختتمت اللجنة بيانها بالقول: «نحمل المسؤولين المنتخبين لدينا - من حكام وممثلي السلطة التشريعية - الذين عليهم الآن تقديم نتيجة تتمثل بإعادة الحرية إلى زملائنا وأقربائنا وأهلنا». وأوقفت عادلخاه الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران، في مطار طهران مطلع يونيو 2019. وحكم عليها القضاء الإيراني في مايو 2020 بالسجن خمسة أعوام لإدانتها ب»التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، وهو ما نفاه أقاربها بشكل قاطع. وتعتقل إيران عشرين شخصاً من مواطني الدول الغربية بما في ذلك العديد من مزدوجي الجنسية الذين لا تعترف إيران بجنسيتهم الأجنبية. وتتهم منظمات غير حكومية طهران «باحتجازهم كرهائن» للحصول على تنازلات من قوى أجنبية. وبين هؤلاء ثلاثة فرنسيين بالإضافة إلى عادلخاه.