وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد وتحفيزهم على الادخار للتخطيط الأفضل للمستقبل، وبحث شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. ويأتي توقيع المذكرة تعزيزا للتعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي. ومثّل وزارة المالية في توقيع المذكرة معالي رئيس اللجنة التوجيهية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي الأستاذ هاني المديني، فيما وقعها من شركة الأهلي المالية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد إبراهيم شريف. وأوضح معالي الفريح أن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز في إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة ويترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط للأهداف المستقبلية. من جانبه، أوضح الأستاذ هاني المديني، أن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية الأستاذ راشد شريف: "نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى التعاون مع الوزارة والمركز لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، حيث تعكس هذه الشراكة حرصنا على مشاركة خبراتنا والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار".
