بلغت قيمة الصادرات السلعيّة للمملكة خلال شهر مايو عام 2022 (144 مليار ريال)، مقابل (79 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (65 مليار ريال)، بنسبة (83.4 %)، وأكد عدد من الاقتصاديين أن عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية بالمملكة وتحسن الميزان التجاري وسلاسل الإمداد، هو نتاج لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهادفة للتنويع الاقتصادي التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، وهو أيضا مؤشر يعكس فعالية الخطوات التي اتخذتها المملكة للمحافظة على الاقتصاد الوطني وتجنيبه سلبيات جائحة كورونا عبر مختلف المبادرات التي ساندت القطاع الخاص وخصوصا منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا طوال فترة الجائحة. وتضمنت نشرة التجارة الدولية للمملكة التي صدرت يوم أمس الاثنين 25 يوليو 2022 م، من قبل الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، بلوغ قيمة الصادرات البتروليّة خلال شهر مايو 2022 (116 مليار ريال)، مقابل (57 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، بارتفاع مقداره (59 مليار ريال)، بنسبة (105.5 %). وبينت النشرة أيضا بأن قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2022 بلغت (28 مليار ريال)، مقابل (22 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.7 %)، كما بينت النشرة أن قيمة الواردات السلعيّة للمملكة خلال شهر مايو 2022 بلغت (54 مليار ريال)، مقابل (44 مليار ريال) خلال شهر مايو 2021، وذلك بارتفاع مقداره (10 مليارات ريال)، بنسبة (21.8 %). وقال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة: إن الأرقام التي تضمنتها نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر مايو مبشرة وتظهر بشكل كبير سرعة نجاح المملكة في تجاوز تأثيرات جائحة كورونا وسلبيتها على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتؤكد فعالية وجدوى الإصلاحات الهادفة للتنويع الاقتصادي التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، وهذا الأداء الجيد يعزز توقعات وزير المالية محمد الجدعان مؤخرا بنمو اقتصاد المملكة 7.4 بالمئة في 2022م ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6 بالمئة، خصوصا وأن اقتصاد المملكة سجل نموا ب 9 بالمئة في الربع الأول من العام. وأشار، د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن ارتفاع الصادرات غير البترولية منذ مطلع العام وفي هذا شهر مايو الذي ارتفعت فيه بنسبة 26.7 % يظهر بوضوح جدوى إستراتيجية التحوّل المؤسسي التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية مطلع هذا العام 2022م، ويدلل بأننا نسير في الطريق لتحقيق مستهدف تلك الإستراتيجية المتمثل برفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى ما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030م. بدورها قالت الاقتصادية علوية عبدالله عجلان: إن سرعة تعافي اقتصاد المملكة التي تظهرها مختلف المؤشرات والنشرات مثل نشرة التجارة الدولية للمملكة الشهرية أو الفصلية أو السنوية هي نتاج لجدوى وحسن تنفيذ برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 التي تتضمن العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي يعلم الجميع بأنها تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح متنوعا ومستداما غزير الإنتاجية يكون فيه القطاع الخاص شريكا رئيسا وسندا مهما في مسيرة التنمية، وتلك السرعة في التعافي هي أيضا مؤشر على جدارة المملكة وحسن تعاملها مع جائحة كورونا، حيث دعمت القطاعات والأنشطة الاقتصادية وحافظت على الوظائف عبر الكثير من المبادرات والتسهيلات التي استفاد منها القطاع الخاص بشكل كبير وخصوصا منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا طوال فترة الجائحة. وأشارت، علوية عجلان، إلى أن هذه النتائج تعد أيضا مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل تدريجي لتخفيض توقعات العجز إضافة إلى تحقيق مستهدف الرؤية الرامي إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى ما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030م. عبدالرحمن بيبة علوية عجلان
