المملكة اليوم تتبنى شعار «للإنسان نبتكر» عبر توجيه البحث والابتكار نحو الريادة العالمية في الصحة والبيئة وتعميق الأثر الاقتصادي لقطاعي الصناعة والطاقة، مؤمنة بذلك مستقبل الأجيال القادمة، ومن بلد مستورد للتقنية والإبداع إلى بلد ريادي مصدر لها.. كعادتها تؤكد المملكة العربية السعودية دوماً سعيها الدؤوب نحو تأسيس مجتمع سعودي معرفي كما نصت رؤية 2030، تتبلور فيه العلاقة بين الإنسان والمعرفة والتنمية. حيث أعلن صاحب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله -، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وكان سموه كعادته في مستهل إعلانه عن أي منجز ومشروع ومبادرة أن يرفق معها تفصيلاً عن التطلُّعات والأولويات الوطنية، حيث التطلُّعات الطموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، والذي سيصل الإنفاق السنوي فيها على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040؛ ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار. ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء. وتحقيقًا لهذه الطمُوحات الكُبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، فإنه سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذين يُعدان شريكًا أساسيًا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع. وانطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تُواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة؛ لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع، جاءت "صحة الإنسان" على رأس الأولويات الوطنية، وتستهدف المملكة من خلال هذه الأولوية الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول، من خلال مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة والعالم، وإيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة وغير المعدية، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية مميزة، وإمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية. وللمساهمة في القضاء على تحديات نقص المياه والأمن الغذائي في العالم، وانطلاقاً من ريادة المملكة في إنتاج المياه المحلاة عالمياً، وقيادتها لمبادرات كُبرى للحفاظ على البيئة؛ تسعى المملكة عبر أولوية "استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية" إلى أن تصبح أنموذجًا عالميًا في الحفاظ على البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من الماء والغذاء والطاقة بشكل مستدام. واستناداً إلى ما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية وميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، تستهدف المملكة من خلال أولوية "الريادة في الطاقة والصناعة" استمرارية قيادتها لأسواق الطاقة وجعلها قوة صناعية عالمية من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط، وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام. ولتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تُمكّنُها من الوصول إلى السبق والريادة، من خلال استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر.. وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، ومواهب شابة واعدة، وبنية تحتية رقمية قوية، اخُتيرت "اقتصادات المستقبل" لتكون أحد الأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار. ولأهمية المرحلة الجديدة البحث والابتكار، رأى سمو ولي العهد بنظرته الثاقبة ومسؤولياته الجسيمة وحرصه الكبير على هذا القطاع الحيوي المهم تكوين لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسته - حفظه الله -، وتعمل على تحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، بعد اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية ضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع، ومنها تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي ستعمل كممّكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، ومطور للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية. المملكة اليوم تتبنى شعار "للإنسان نبتكر" عبر توجيه البحث والابتكار نحو والريادة العالمية في الصحة والبيئة وتعميق الأثر الاقتصادي لقطاعي الصناعة والطاقة ومؤمن لمستقبل الأجيال القادمة، ومن بلد مستورد للتقنية والإبداع إلى بلد ريادي مصدر لها.