أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليارات ريال خلال شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وبمقارنة بشهر مارس 2022، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 6.06 مليار ريال، ووفقا للبيانات الصادرة عن "ساما"، وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2022 نحو 11.3 ألف عقد، بانخفاض قدره 43% عن نفس الفترة من العام الماضي. من جهته أكد المختص في قطاع العقار خالد المبيض، أن تراجع حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من المصاريف يأتي نتيجة قرار البنك المركزي برفع الفائدة والذي يهدف لخفض الطلب على التمويل ومن جانب آخر الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات أدت إلى انخفاض الشريحة المستهدفة للطلب. وتوقع المبيض، استمرار هذا الانخفاض بشكل تدريجي مع كل رفع للأسعار الفائدة مع كل إعلان للبنك المركزي بهدف خفض معدلات التضخم. من جهة أخرى قال المختص في قطاع العقار عبدالله الهريش، إن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني خلال شهر إبريل الماضي توافق مع أسباب كثرة تتصل بعملاء التمويل من الافراد منها قلة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة بشكل أساسي وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ ولاسيما توافق شهر ابريل مع شهر رمضان. وأكد الهريش، أن الأهم في الموضوع خطورة توقف المطورين من تقديم منتجات جديدة خلال الفترة القادمة بسبب ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ومواد البناء بشكل عام بالإضافة لعدم توفر العمالة للمشاريع الشيء الذي يخلق قمم سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة سواء للشراء أو حتى القيمة الإيجارية للشقق والفلل خلال الفترة القادمة خصوصاً في المدن الرئيسة والرياض على وجه الخصوص. يذكر أن وزير الاسكان ماجد الحقيل قال في تصريح سابق له إن السوق العقاري في المملكة مقبل خلال الأعوام ال5 المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات ال10 المقبلة. وذكر أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجّلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنويًّا ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة.
