بعد أن شرع المجلس الشعبي الوطني الجزائري الأسبوع الماضي في التحضير لانطلاق انتخابات تجديد الهياكل بالنسبة للأحزاب التي تحوز على أكبر عدد من المقاعد داخل الهيئة التشريعية، من أجل طي الملف قبل اختتام أول سنة من العهدة البرلمانية التاسعة والتي ينتظر أن يسدل عليها الستار بداية يوليو المقبل بعد استكمال مناقشة جملة المشاريع التي تنتظر النواب على غرار قانون الاستثمار الجديد. في المقابل، منح رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، مهلة شهر للكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس لطي ملف انتخابات تجديد الهياكل، إذ شرع حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في الغرفتين، مطلع هذا الأسبوع في انتظار بقية الأحزاب بما فيها الثلث الرئاسي. وتعد عملية تجديد الهياكل شأنا داخليا بالنسبة للأحزاب التي تحوز على أكبر عدد من المقاعد داخل الهيئة التشريعية وكلمة الفصل فيها تعود للقيادات الحزبية كما جرت عليه العادة، وبين التعيين والصندوق اختلفت الآراء في كيفية اختيار ممثلي الحزب ضمن الهياكل بداية من نواب الرئيس، مروراً لرؤساء الكتل، ووصولاً لاختيار رؤساء اللجان ومقرريهم، فقد قرر حزب حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب المعارضة، أن يتم اختيار رؤساء اللجان ومقرريهم عبر الصندوق ما عدا نواب الرئيس الذين يختارهم رئيس الحركة بعد موافقة المجلس الوطني للحركة، أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي فقد تمسك بمبدأ التعيين خاصة أن سابقيه من الأمناء العامين كانوا يعتمدون على قاعدة الاختيار لاسيما بالنسبة لنواب الرئيس. هذا وترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اجتماعا موسعا لمكتب المجلس ضم رؤساء المجموعات البرلمانية، خصص للتطرق لعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس إلى جانب تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، ووجه قوجيل رؤساءَ المجموعات البرلمانية بضرورة التحضير لعملية التجديد من خلال انتهاج معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة واعتماد العمل الجماعي، بهدف تعميق الممارسة الديمقراطية الحقة داخل المؤسسة. كما دعا قوجيل أعضاء مجلس الأمة إلى نبذ الحسابات السياسوية الأنانية والشخصية الضيقة، والتحلي بثقافة ومنطق الدولة دون سواه.