دخلت حكومة حمزة شهباز -الابن الأكبر لشهباز- الإقليمية في البنجاب في ورطة، بعد إصدار هيئة الانتخابات قراراً بتعطيل تصويت الأعضاء الذين انشقوا عن حزب عمران خان، وانضموا للتحالف الموسع الحكومي، وصوتوا ضد حكومة عمران، ما أدى لسقوط حكومته، قرار هيئة الانتخابات الباكستانية والذي جاء كداعم لقرار المحكمة العليا، سيؤدي لحتمية سقوط الحكومة الائتلافية، التي يقودها حمزة شهباز في إقليم البنجاب باعتبار أن أكثر من 20 عضواً منشقاً من حزب عمران صوتوا لحكومة حمزة شهباز الإقليمية وتم تعطيل أصواتهم، وبحسب الخبراء القانونين فإن الحكومة الإقليمية في البنجاب تعتبر في حكم المعطلة، كون الائتلاف الحاكم في البنجاب فقد أكثريته، وسيواجه حجب الثقة من قبل المعارضة، التي تؤكد أنها سثبت أكثرية مقاعدها البرلمانية في التصويت الجديد المرتقب في البرلمان حين طرح مشروع قرار حجب الثقة عن حكومة شهباز. ويؤكد الخبراء أن حصول حكومة حزب عمران الائتلافية في البنجاب على أغلبية البرلمان يعني عودتها مجدداً للحكم بعد أكثر من شهر من سقوطها، ما سيؤدي للضغط على حكومة شهباز الفيدرالية بل وإضعافها، وأكد عمران خان في تصريحات صحفية أن قرار هيئة الانتخابات هو انتصار لحزبه، معتبراً أن الحكومة الإقليمية في البنجاب تعتبر غير شرعية، فيما قالت وزيرة الإعلام مريم أورانجزيب في معرض ردها على عمران: «إن الحكومة الإقليمية مازالت تمتلك أغلبية البرلمان، وقائمة ولم تسقط». ويبدو أن خيارات استمرارية حكومة شهباز في الحكم، أصبحت ضيقة بعد قرار هيئة الانتخابات بتعطيل حكومة حمزة في البنجاب، كون سقوط الحكومة سيؤدي لضربة قوية لحكومة شهباز الائتلافية، والتي تتمتع بزيادة 3 مقاعد في أغلبية البرلمان، (173) مقعداً لها مقابل 170 مقعداً للمعارضة، بمعنى أن الفارق ثلاثة مقاعد ويمكن لأي حزب في ائتلاف شهباز أن يسحب دعمه، وهذا يعني سقوط الحكومة فوراً، ويؤكد الخبراء أن باكستان متجهة ناحية الانتخابات المبكرة، خصوصاً أن عمران خان يصر على ذلك ويمارس ضغوطاً شعبية قوية على الحكومة لتحقيق ذلك. وتؤكد مصادر سياسية ل»الرياض» أن المؤسسة العسكرية ترغب أيضاً بالدخول في انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة والعودة لخيارات الشعب، موضحة أن الجيش الباكستاني بدأ فعلياً في استعراض أسماء قيادات تكنوقراط لقيادة المرحلة لمدة 3 أشهر والإعلان عن انتخابات مبكرة تشرف عليها. وتواجه حكومة شهباز الائتلافية التي قررت الاستمرارية في الحكم حتى نهاية نوفمبر عام 2023، تحديات اقتصادية وسياسية تراكمية، قد تحول دون استمرارها في ظل وجود ائتلاف حكومي هش. وتحدث شريف أمس أمام رجال أعمال باكستانيين في كراتشي عن الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن باكستان متجهة إلى أكبر عجز في التاريخ، وتعهد بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أدت لانهيار العملة الباكستانية «الروبية». وأعلن شريف عن حزمة إجراءات اقتصادية للإنقاذ، وقام فور فوزه بمنصب رئيس الوزراء بزيادة نسبة 10 % في رواتب موظفي الحكومة، وزيادة معاش الموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين بنسبة 10 %، كما تعهد شريف بأن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات لجعل باكستان «جنة استثمار» للمستثمرين. وهيمن حزبا «الشعب الباكستاني» و»الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز»، اللذان أسستهما عائلتان سياسيتان باكستانيتان، على الحياة السياسية على مدى عقود، وفي غالب الأحيان كخصمين لدودين. لكن من المؤكد أن علاقاتهما ستتدهور قبيل الانتخابات المقبلة التي ينبغي إجراؤها بحلول أكتوبر 2023، وسيتعيّن على الحكومة الائتلافية التعامل مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع الروبية وتراكم الديون، في وقت يزداد الخطر الأمني، إذ عززت عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي موقع نظيرتها الباكستانية. وتمت الإطاحة بخان الشهر الماضي عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، واجتمع البرلمان وانتخب زعيم المعارضة شهباز شريف رئيساً للوزراء، البالغ من العمر 70 سنة، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء لثلاث مرات نواز شريف، الذي منعته المحكمة العليا في 2017 من تولي مناصب عامة، ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي، بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن لعشر سنوات عقب إدانته بتهم فساد. ووردت تكهنات تفيد بأن نواز شريف قد يعود قريباً من منفاه في بريطانيا. ويبقى الجيش أقوى مؤسسة في باكستان، وقاد البلاد على مدى نصف تاريخه تقريباً، وهو الذي يمسك بالخيوط ولو أنه لم يعد هو في السلطة، إلا أن الجيش أعلن عدة مرات حيادته ورفضه التدخل في السياسية وإقحام القيادات العكسرية فيها. ويواصل عمران خان حملته الشعبية ضد حكومة شهباز، مؤكداً على ضرورة الإعلان عن الانتخابات المبكرة. وتواجه حكومة شهباز الائتلافية التي قررت الاستمرارية في الحكم حتى نهاية نوفمبر عام 2023، وهي المدة الدستورية الممنوحة لها، تحديات اقتصادية وسياسية تراكمية، قد تحول دون استمرارها، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يخاطب شهباز شريف الشعب الباكستاني خلال ال48 ساعة ويعلن عن مفاجآت. مرحلة الصراع الأولى انتهت بانتصار المعارضة (حكومة شهباز الحالية)، لكن المرحلة الثانية الأصعب لن تؤول لعمران، ولكنها حتماً ستقود لحكومة انتقالية تنظم مرحلة الانتخابات المبكرة.