روسيا: قد نعلًق صادرات الحبوب حتى 30 يونيو

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الزراعة الروسية أن روسيا قد تعلًق صادرات القمح والشعير والذرة اعتبارا من يوم الثلاثاء حتى 30 يونيو حزيران.
وروسيا هي أكبر مصًدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيسي في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قوله "أعدت وزارتا الزراعة والتجارة مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب الرئيسية من روسيا من 15 مارس حتى 30 يونيو".
ولم ترد وزارة الزراعة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
وتسببت الأنباء في زيادة أسعار القمح الأوروبي. وارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم مايو أيار في سوق باريس 1.8 بالمئة إلى 377.50 يورو (414.34 دولار) للطن بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار منخفضة في وقت سابق.
وقال متعامل أوروبي "سيغير أي حظر فعلي روسي للصادرات من قواعد اللعبة بشدة. كانت الأسواق تأمل وتتوقع أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سينتج عنه استئناف سريع للصادرات الروسية بأكملها من البحر الأسود".
وتابع قائلا "لا شك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل جزءا كبيرا من الطلب على الصادرات. أعتقد أن أوروبا، إذا تم وقف الصادرات (الروسية) ستتمكن من بيع كل ما لديها".
وقال ديمتري ريلكو مدير شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الفائض القابل للتصدير لهذه الفترة يُقدر أنه يتراوح بين ستة ملايين و6.5 مليون طن من القمح.
وتراجعت صادرات القمح الروسية بنحو 45 بالمئة منذ بدء موسم التسويق الحالي لشهري يونيو حزيران ويوليو تموز بسبب انخفاض في المحصول وضرائب على صادرات الحبوب إضافة إلى حصص التصدير التي تستخدمها موسكو منذ 2021 في إطار إجراءات للسيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المحلية.
ويقول متعاملون إن عاملا رئيسيا سيكون ما إذا كانت روسيا ستسمح بتصدير مبيعات سابقة.
وأضاف أحدهم "قد تكون هذه أخبار كارثية لمستوردين مثل مصر والسعودية والجزائر الذين حجزوا كميات ضخمة من القمح الروسي. كما أن الضرر سيلحق أيضا بمستوردين آسيوين".
وقالت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي إن روسيا ستعلًق صادرات الحبوب إلى الدول المجاورة، التي كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي السابق، حتى نهاية أغسطس آب لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.