«الرياض» تحاور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

477 ألف مواطن استفادوا من «ساند»
رفع الإيقاف المرتبط بعدم دفع الغرامات المتحصلة ل 8000 منشأة
احتساب توظيف السعودي في «نطاقات» بشكل فوري لكل المنشآت شمل 78.000 ألف مستفيد
نشر التطبيقات والمعايير المثلى للعمل عن بُعد
دعم توظيف 80 ألف سعودي تمديد رخص العمل لأكثر من 1٫5مليون عامل
إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة شملت 91 ألف عقد
تحسين مستويات المعيشة والسلامة وتعزيز التنمية المجتمعية
المبادرات المرتبطة بجائحة كورونا تخدم القطاع غير الربحي و المجتمع
إطلاق منصة العمل التطوعي لتكون المنصة الرسمية للتطوع والمتطوعين
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الوزارات الحيوية والمهمة، كونها تقدم خدماتها و دعمها لكافة شرائح وفئات المجتمع من أطفال وكبار، رجال ونساء، أسوياء و ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العمالة الوافدة، وتقدم العديد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتقديم خدماتها للمستفيدين على أكمل وجه وأحسن صورة وفي وقت وجيز مطوعين التقنيات الحديثة مواكبة لواقع الحال، و تعمل الوزارة باستمرار و بتوجيه من معالي الوزير أحمد الراجحي على تقييم و تطوير خدماتها كماً وكيفاً وفق المتغيرات والمستجدات المحلية و الدولية والظروف الطارئة. وللتأكيد على ذلك نجحت الوزارة بالفعل في التعامل مع جائحة كورونا، و أهم ما قامت به الوزارة حماية العاملين السعوديين من الفصل، و دعم القطاع الخاص لتقليل أضرار وخسائر كورونا، من خلال برنامج (ساند) حيث استفاد 477 ألف سعودي و دعم ما يقارب 85 ألف منشأة. بجانب تعزيز العمل التطوعي من خلال إطلاق منصة العمل التطوعي ونظام العمل التطوعي في المملكة، و تسير الوزارة بلا كلل و لا ملل و بخطى راسخة و حثيثة لتفعيل أهداف رؤية المملكة 2030 حيث تمتلك منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنوعا برامجيا تساهم به في الرؤية الوطنية من خلال سبعة برامج هي (برنامج التحول الوطني، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي). ولتسليط الضوء أكثر على ما تقدمه الوزارة من خدمات ومبادرات و برامج متعددة و متنوعة.
«الرياض» أجرت حوارا شاملا مع معالي وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي استقبلنا مشكورا في مكتبه بكل حفاوة وأجاب على أسئلتنا بكل صراحة وشفافية، فإليكم نص الحوار:
التعامل مع جائحة كورونا
* كيف تعاملت الوزارة مع جائحة كورونا؟
* أود في البداية أن أنتهز هذه الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي قامت وما زالت تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لمواجهة هذه الجائحة.
وتعلمون أن هذه الجائحة لم يسبق لها مثيل سواء في الأثر أو في طريقة التعامل، فوجدت دول العالم نفسها أمام توقعات متفاوتة لدرجة كبيرة، ولم يكن بمقدور أحد في حينه تقدير حجم الآثار الصحية والاقتصادية التي ستؤول إليها الأمور، وما مدى حجم وتوقيت التدخل الحكومي اللازم.
وبحمد الله فقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول التي اتخذت إجراءات مشددة وسريعة لمواجهة هذه الجائحة، فحدت من انتشارها كما حدث في دول أخرى، واستطعنا العودة للحياة الطبيعية في وقت قياسي.
وبفضل الله تبنت المملكة سياسة متزنة توزعت بين حزمة من الإجراءات الحازمة والسريعة وحزمة أخرى من مبادرات الدعم والتمكين؛ لتخفيف آثار الجائحة على مختلف شرائح المجتمع من منشآت وأفراد مواطنين أو وافدين ولم تبخل المملكة بتوجهات كريمة إنسانية من قيادتها حتى على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وكنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتكامل مع هذه الجهود الحكومية ونسعى لنحقق أعلى عوائد التمكين والأمن والحماية للفرد والمجتمع من أضرار تلك الجائحة؛ استعانة بتلك الجهود الحكومية الكبيرة جدا؛ حيث عملنا مع التحركات الحكومية الساعية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا" عن طريق مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثر أو تراجع لمعدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي؛ فاتخذت الوزارة حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال الجائحة وبهدف دعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، من خلال تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، ومراجعة الممارسات العالمية، وعقد عدد من ورش العمل مع القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، وعمل التحليلات والمقارنات المعيارية الدولية، وسهولة ومرونة التطبيق، وإمكانية وآليات التمويل، ووضوح الأهداف المرجوة منها، فنتج عن ذلك إطلاق العديد من الحلول المبادرات ومن أهمها:
* حماية العاملين السعوديين من الفصل من خلال دعم "ساند" للعاملين، حيث بلغ العدد الفعلي للعاملين.
* المستفيدون من البرنامج 477 ألف سعودي، بالإضافة لدعم ما يقارب 85.000 ألف منشأة في سوق العمل لأجل تخفيف العبء المالي لتكاليف أجور العاملين.
* تمديد رخص العمل لأكثر من مليون ونصف المليون عامل.
* رفع الإيقاف المرتبط بعدم دفع الغرامات المتحصلة لعدد 8000 منشأة.
* احتساب توظيف السعودي في "نطاقات" بشكل فوري لكل المنشآت، إذ شمل ذلك 78.000 ألف مستفيد.
* دعم توظيف السعوديين والسعوديات، حيث تم دعم التوظيف بأثر رجعي للذين تم توظيفهم من بداية يوليو بما يقارب ل 80.000 ألف موظف سعودي، كما دعم برنامج العمل الحر بأكثر من 20.000 ألف مستفيد.
* نشر التطبيقات والمعايير المثلى للعمل عن بُعد، حيث استفاد منها مليونا عامل.
* إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وشمل ذلك 91.000 ألف عقد.
وقد انعكس ذلك بإيجاب كبير على مؤشرات سوق العمل السعودي، فكانت المملكة من أوائل الدول التي نجحت في الحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرجع ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة، وإلى الأساس المتين للاقتصاد السعودي، فاستطاعت بلادنا - بتوفيق الله - مواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، التي عانت منها جميع الدول.
وكانت تجربة المملكة استثنائية ونموذجية في تجاوز التحديات المهددة لاستقرار سوق العمل، وكان لخطط تسريع تعافي الاقتصاد الوطني والعالمي دور بارز على المستويين المحلي والعالمي؛ حيث كان لمخرجات اجتماعات مجموعة العشرين في الدورة التي استضافتها المملكة أبلغ الأثر في دعم الخطط والتوجهات الدولية لحفظ الاقتصاد العالمي، فشكل ذلك حدثًا تاريخيًا يثبت ريادة المملكة في حفظ وموازنة وتشكيل الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى، كما قامت الوزارة من خلال الشراكة مع الجهات المعنية، بإعداد البرتوكولات الخاصة بعودة الأعمال وفق ما يقع في نطاق اختصاصها، ومتابعة مدى التزام تلك الجهات والمنشآت بتطبيقها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لها، فضلاً عن مشاركتها في الحملات الإعلامية للتعامل مع الجائحة.
وفيما يخص الدور الاجتماعية الإيوائية فقد كان التعامل بناءً على ما يصدر من بروتوكولات صحية من هيئة الصحة العامة أو وزارة الصحة مع متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق تلك البروتوكولات من قبل الكوادر العاملة بالدور الاجتماعية ومتابعتهم على مدار الساعة من خلال فريق اللجنة الفنية بوكالة الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي وبالتنسيق مع مراكز القيادة والتحكم بوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم.
وقامت الوزارة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع خلال جائحة كورونا والتي تخدم القطاع غير الربحي وتخدم المجتمع ومنها الآتي:
* إطلاق الصندوق المجتمعي برأسمال قدره 500 مليون ريال حيث قدم لأكثر من 9 ملايين مستفيد ما بين مواطنين ومقيمين وتم تنفيذه من خلال الشراكة ما بين الوزارة والهيئة العامة للأوقاف ومجلسي الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث ساهمت أكثر من 600 جمعية أهلية في تقديم السلاسل الغذائية والإعانات اللازمة.
* إطلاق غرفة المسؤولية الاجتماعية والتي تم من خلالها حشد أكثر 350 مليون ريال، حيث هدفت الغرفة إلى توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية وجمع ورصد المبادرات والفرص وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا.
* إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات والتي تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأفراد بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث تم طرح مبادرات معتمدة من المنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل دوري لسد أولويات الاحتياج التنموي، استفاد منها أكثر من 2 مليون مستفيد بعدد تجاوز مليون عملية تبرعية.
* إطلاق منصة العمل التطوعي لتكون هي المنصة الرسمية للتطوع والمتطوعين.
إضافة إلى ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم" خلال فترة جائحة كورونا وتعليق السفر حيث تم ترحيل أكثر من 800 ألف وافد، علما بأنه سبق الإعلان عن المبادرة في الصحف والمواقع وبرامج التواصل الاجتماعي.
والوزارة من خلال هذه المبادرات وغيرها كانت تتكامل كما قلنا من قبل، مع الجهود الحكومية لتحقيق الأمن والرفاه للفرد والمجتمع.
مبادرات لذوي الإعاقة
* ما نصيب ذوي الإعاقة من حزم المبادرات التي تقدمها الحكومة ؟
* تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة كافة خدماتها وقياس أثرها بشكل دوري. ومع انطلاق رؤية المملكة 2030 أطلقنا عددا من المبادرات والمشاريع التي تُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
وتحرص الوزارة من خلال هذه المبادرات على توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم اجتماعياً مع الأسرة والمجتمع من خلال تقديم العديد من الخدمات، ومنها:
1- الدعم العيني (توفير الأجهزة المعينة).
2- الدعم المالي (مبالغ مالية تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شهري تساعدهم في توفير احتياجاتهم الأساسية).
3- برامج دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (تقدم عن طريق مراكز للرعاية النهارية موزعة في 13 منطقة إدارية يخدم فيها 17 ألف مستفيد، وأقسام التأهيل المهني وبرامج التدريب التعاوني).
4- التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل: هدف وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
5- حزمة الخدمات الاجتماعية ومنها: (الإعفاء من رسوم تأشيرات - وبطاقة موقف - وخفض أجور الإركاب - وبطاقة التوحد - ومشهد إعاقة).
كما تسعى الوزارة بخططها وبرامجها إلى استحداث عدد من البرامج التي سيكون لها الأثر الإيجابي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها (برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية). وتؤكد الوزارة على استمرار دراسة الخدمات وفعاليتها وتغطيتها لجميع المستفيدين من خدماتها.
2341 جمعية أهلية
* كم بلغ عدد الجمعيات في المملكة وهل أدت الدور المنوط بها؟
* بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة 2341 جمعية أهلية، نسبة الجمعيات الأهلية المتخصصة منها أكثر من 63 % وتقوم بالأدوار التي أسست من أجلها وذلك وفق التصنيف الخاص بتلك الجمعيات.
ولدينا فيما يخص التصنيفات المتخصصة 120 تصنيفًا متخصصًا لأنشطة الجمعيات الأهلية وتشرف عليها فنياً 26 جهة حكومية وذلك وفق إجراءات الحوكمة التي أقرتها الوزارة على تلك الجمعيات حيث بلغ - ولله الحمد - متوسط امتثال الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة 80 % من خلال 3 معايير وهي: معيار السلامة المالية ومعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح، كما أن الجمعيات الأهلية كان لها دور كبير وهي أحد أبرز الشركاء أثناء جائحة كورونا ومن قبل الجائحة أيضا وبعدها، فهي ذات أثر ومنفعة للمجتمع.
* إيقاف الدعم للجمعيات التعاونية مع جائحة كورونا جعل مشروعاتها تتعثر فهل لدى الوزارة خطة لإعادة الدعم؟ أو تأسيس مؤسسة حكومية خاصة للعناية بها؟
* الوزارة لم توقف المنح في فترة جائحة كورونا، وقد صرفنا كل الميزانية المخصصة للمنح في عام 2020 وستصرف الميزانية المخصصة لعام 2021 أيضاً، كما أن عدد الجمعيات التعاونية المسجلة هو 340 جمعية تعاونية، وبعض هذه الجمعيات تواجه تحديات في التشغيل بشكل عام.
ومعلوم أن الجمعيات التعاونية لها دور مهم في توفير الخدمات الأساسية (الزراعة، الغذاء، البيع بالتجزئة... إلخ) خاصة في المناطق النائية، فعلى سبيل المثال: قامت الجمعيات التعاونية بدور مهم أثناء فترة الحجر الكلي خلال الجائحة عن طريق خدمات توصيل الطلبات والغذاء، بالإضافة إلى ذلك يشهد قطاع الجمعيات التعاونية نموًا في قطاعات ناشئة مثل الإسكان، والسياحة، والأسر المنتجة، والخدمات المهنية.. إلخ.
ونعتقد أن الجمعيات التعاونية يمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقديم عروض مميزة للسوق، وتحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة والأثر على الناتج المحلي والمجتمعي. ونؤكد أن الوزارة تقوم بدور كبير جداً لتمكين الجمعيات التعاونية، بما في ذلك تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لأنظمة ولوائح الجمعيات التعاونية، وتسهيل آليات الدعم للجمعيات التعاونية، وتسريع الإجراءات في التسجيل أو الحوكمة، ومجموعة من الآليات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع دخول جمعيات تعاونية جديدة وتمكين نمو أقوى للجمعيات التعاونية الحالية.
350 وحدة تطوع
* حدثنا عن جهود الوزارة في تشجيع العمل التطوعي ليصل العدد إلى مليون متطوع 2030؟
* في ظل جائحة كورونا وتحدياتها، ازدادت أهمية العمل التطوعي وحاجة المجتمع إليه، وفي الوقت ذاته، زادت عزيمتنا وعزيمة الأبطال المتطوعين معنا، وقد لعبت المنصة الوطنية للعمل التطوعي مع إطلاقها في شهر مارس 2020م دورا كبيرا في توحيد الجهود، وأصبحت المرجع الأول لهم، كما أتاحت للجهات الموفرة للفرص الإعلان عن فرصهم والوصول للمتطوعين بشكل سريع وسهل. وقد أثمرت الجهود المبذولة في جائحة كورونا في طرح مبادرات وفرص تطوعية تحقق من خلالها إنجازات نوعية في العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين لمواجهة تداعياتها (54.803) متطوعا، كما تم تسجيل (1.141.285) ساعة تطوعية. وبلغ عدد المتطوعين المسجلين في المنصة 782,513 وعدد المتطوعين الذين قاموا بأعمال تطوعية في عام 2020 بدون تكرار 409,123 متطوعا و615,766 بتكرار.
وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 لتفعيل العمل التطوعي، يأتي العمل التطوعي ضمن برنامجين من برامج الرؤية هما برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على مبادرات بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي وبناء منظومة للمشاركة المجتمعية وتمكين وتنظيم العمل التطوعي، ومن خلال تلك المبادرات ينطلق عدد من المشاريع المنظمة والمفعلة للعمل التطوعي مثل: مشروع تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع والتي تستهدف إنشاء 350 وحدة تطوع في القطاعات الحكومية وغير الربحية وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي صدر بها مرسوم ملكي رقم 43635 تاريخ 28 / 08 / 1439 ه، نص على: (الاستفادة من المنصة التي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوصفها حاضنة سعودية للعمل التطوعي)، حيث إن المنصة مربوطة مع مركز المعلومات الوطني وتساهم في الوصول إلى الفرص التطوعية بيسر وسهولة وتعمل على توثيق الساعات التطوعية في المنصة وظهورها كذلك في منصة أبشر.
كذلك أطلقت الوزارة مشروع الجائزة الوطنية للعمل التطوعي التي تشتمل على خمسة فروع وهي (المتطوعون، والفرق التطوعية، والقطاع غير الربحي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص) كما تم تدشين يوم التطوع السعودي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع لإبراز الجهود التطوعية في المملكة وإصدار أدلة إرشادية لتفعيل العمل التطوعي في القطاعات المختلفة. وتعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع بما يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن العمل التطوعي وعن تأثيره الإيجابي على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع المؤثرة في تفعيل العمل التطوعي. كما يمثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التطوعية، حيث يتضمن مبادرة تنظيم وتمكين العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن وإشراك المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن.
وقد صدر نظام العمل التطوعي بالأمر السامي رقم م/70، بتاريخ 27 / 5 / 1441ه، والمشتمل على 18 مادة، لتنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافته وتطويره؛ وكذلك تشكيل أول لجنة وطنية للعمل التطوعي برئاستنا و11 عضواً من الجهات ذات العلاقة.
استقدام العمالة
* هل حققت بعض البرامج التي أطلقتها الوزارة ومنها برنامج مساند هدفها المنشود؟
* هناك العديد من التحديات حول استقدام العمالة المنزلية واستطعنا من خلال منصة مساند وبعض التشريعات الممكنة تقديم العديد من الخدمات الخاصة برحلة الاستقدام، ابتداء من إصدار التأشيرة ومرورا بالتعاقد مع المكتب، وانتهاء بوصول العاملة أو العامل للمنزل وذلك من خلال رحلة مؤتمتة 100 %، مع إضافة خدمة الشكاوى والرد بين المكتب والعملاء أو تصعيد الشكوى، حيث يتم حصرها على المكاتب والشركات المرخص لها لحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات مثل: خدمة معروفة والتي تمكن صاحب العمل من استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم، ونظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة "مساند" لمراقبة عمليات صرف الأجور، وذلك بإلزام صاحب العمل الموظّف لعمال الخدمة المنزلية بتحويل أجورهم من خلال عدة قنوات رقمية وإلكترونية، إضافة لإقرار منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، يهدف إلى ضمان حقوق العاملين غير السعوديين في حال تعثر منشآتهم أو عدم القدرة على سداد تلك الحقوق، وفق منافع محددة في الوثيقة التأمينية. واليوم تقدم منصة مساند وعبر 1477 مكتبا سعوديا معتمدا، خدماتها لقطاع الاستقدام، حيث بلغ عدد طلبات الاستقدام من خلال المنصة لعام 2021م أكثر 585 ألفا، فيما بلغ عدد الدول المصدرة للعمالة عبر مساند 34 دولة. ولا أنسى بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر للجهات المتعاونة مع الوزارة في قطاع الاستقدام وتحديدًا وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونأمل أن تهيء هذه الجهود إلى مزيد من التطور والازدهار لهذا القطاع، حيث سنظل نعمل دائمًا على تطوير الخدمات باستمرار وتحسين تجربة المستقدم والارتقاء بهذا القطاع دون أن نتوانى عن أي عمل من شأنه تحسين أعمال هذا القطاع ليكون مواكبًا للقطاعات المشابهة في الدول المتقدمة.
قرارات التوطين
* ما خطط الوزارة تجاه إحلال الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص؟
* موضوع التوطين والإحلال في غاية الأهمية ويقع على رأس قائمة أولويات الوزارة وذلك للعمل على توفير فرص عمل للعاطلين والباحثين عن عمل، ولذلك تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحليل المهن والأنشطة في سوق العمل وتحديد فرص التوطين المناسبة والملائمة لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول لسوق العمل وتوفير الحوافز والدعم المطلوب لهم وللمنشآت، حيث تعمل في ملف التوطين على عدة محاور وهي: توطين الأنشطة، وتوطين المهن وإيجاد وظائف نوعية وقيادية وتخصصية، وتوطين المناطق الذي يرتكز على الميز النسبية للمناطق والمواءمة مع خصائص ومؤهلات الباحثين عن عمل في كل منطقة وذلك من خلال دراسة المهن المستهدفة وإنشاء مجموعات مهنية ومواءمتها مع أعداد الباحثين عن عمل؛ وتحديد نسبة التوطين بالمواءمة ما بين الطلب "الاحتياج" في سوق العمل" والعرض "الخريجين والباحثين عن عمل" وبناء على ذلك يتم تحديد الفرص وإطلاق قرارات التوطين بعد المواءمة أيضًا مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص. وقد تم الإعلان عن خارطة قرارات التوطين لعام 2021م والتي تستهدف إصدار 32 قراراً في توطين المهن والأنشطة والمناطق.
الضمان الاجتماعي
* سمعنا عن نظام الضمان الاجتماعي.. الجديد ما أبرز ما سيقدمه لمستفيدي الضمان الاجتماعي وخصوصا الأسر الأشد حاجة؟
* يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستفيدين لتحسين حالتهم المعيشية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا وتعظيم الأثر الناتج من هذا الدعم.
ومن مزايا النظام الاجتماعي المطور الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، أن النظام شمل أسرا لم تكن مشمولة في النظام السابق؛ حيث تم تعديل شروط الاستحقاق لتعتمد بشكل أساسي على دخل وحجم الأسرة، إضافةً إلى أنه يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة من خلال المراجعة السنوية للمعاش والتغيرات الاقتصادية، وقد تم زيادة المعاش في النظام المطور للمستفيد الأساسي ليكون 1100 ريال بدلا من 1000 ريال وللتابعين ليكون 550 ريالاً بدلاً من 280 ريالاً، كما يتم احتساب الدخل المكتسب بنسبة 50 % فقط وليس 100 % كما في النظام السابق وذلك تشجيعاً للعاملين بعدم التأثير عليهم في احتساب الحد المانع. كما يساهم النظام المطور في تحفيز المستحقين على العمل من خلال التدريب والتأهيل وتقديم خدمات البحث عن العمل المناسبة. فالأسرة تستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المساندة الأخرى ومن ضمنها: برنامج حساب المواطن، وبرنامج الإسكان التنموي، وبرنامج سكني، ودعم التعليم، والغذاء، ودعم جزء من فاتورة الكهرباء. ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى هي برامج ممكنة ومحفزة للأسر للانضمام لسوق العمل ولزيادة فاعليتهم ومشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث توفر للمستفيدين دعمًا لتخفيف الجزء الأكبر من عبء التكاليف الموجودة لديهم مما يمكنهم من الاندماج بسوق العمل.
إستراتيجية الوزارة
* ما إستراتيجية الوزارة ومشروعاتها الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030؟
* تمتلك منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنوعا برامجيا تساهم به في الرؤية الوطنية من خلال سبعة برامج هي (برنامج التحول الوطني، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي).
وتمتلك المنظومة النصيب الأكبر في برنامج التحول الوطني بحصة 12 هدفاً استراتيجيًا وهي: تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتحسين ظروف العمل للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات الغير ربحية من تحقيق أثر أعمق.
هذه الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول عدة أبعاد حيوية مثل: تحسين مستويات المعيشة والسلامة، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته بما في ذلك تمكين المرأة، وتعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وقد خصص لها قرابة 66 مبادرة لتحقيق مستهدفاتها.
وفي مجال تعزيز القدرات البشرية وتنميتها، تساهم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخمسة عشر مبادرة تعنى بعدة مسارات في مجال تنمية القدرات: مثل تعزيز التعلم مدى الحياة، والإرشاد المهني، والتحفيز لتوفير فرص التدريب، وتشجيع العمل المبكر.
ولا يغيب دور المنظومة الحيوي في خدمة ضيوف الرحمن حيث تمتلك عدة مبادرات تعنى بعدة مواضيع مثل: تفعيل دور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن، وتفعيل إسناد الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن إلى القطاع غير الربحي.
وعلى صعيد التوازن المالي لدينا عدة مبادرات تهم المواطن مثل: حساب المواطن، والضمان الاجتماعي وغيرهما من البرامج الداعمة.
المهندس الراجحي يتحدث ل«الرياض» (عدسة - بندر بخش)
توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة