حذرت وزارة التجارة المنشآت التجارية من تلاعب في تخفيضات اليوم الوطني. وكشفت الوزارة في بيان رداً على تساؤلات "الرياض"، أن الفرق الرقابية نفذت أكثر من 2700 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بضوابط وشروط التخفيضات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تحيل المنشآت المخالفة غير الملتزمة بضوابط وشروط التخفيضات إلى النيابة العامة، التي تحيل بدورها هذه القضايا إلى المحاكم المختصة، لإصدار الأحكام، ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي يعاقب كل من يخالف النظام بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً، وشطب السجل التجاري، وإبعاد العمالة المخالفة. ودعت وزارة التجارة المنشآت التجارية إلى ضرورة إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني بشكل إلكتروني دون فقدان أيام من الرصيد السنوي، مشيرة أن الطلب متاح منذ بداية 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والتي تمثل الفترة المسموح بها للحصول على تراخيص تخفيضات اليوم الوطني. وشددت الوزارة على أهمية وعي المستهلك بحقوقه، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء، حيث أكدت أنها تشترط حصول المنشآت التجارية على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، ويأتي ذلك من حرصها على مراقبة الأسعار قبل وبعد التخفيض، لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية والمضللة كافة. وفي هذا الاتجاه قال المواطن محمد فهد: "إن الأيام التي تسبق اليوم الوطني والأيام التي تليها هي الفترة المفضلة لدى أغلب المستهلكين والمتسوقين للشراء، لوجود تخفيضات وعروض تجارية مميزة لدى أغلب المستهلكين بمناسبة اليوم الوطني". وبدوره قال محمد العبدالله -صاحب إحدى المنشآت التجارية-: "إن العوائد المالية للمنشأة في فترة اليوم الوطني والأيام التي تسبقها ترتفع بشكل ملحوظ، وبنسبة تقارب 30 % في المبيعات، ويعود ذلك بسبب وجود تخفيضات وعروض تجارية، منوهاً أن من فترة 20 سبتمبر الجاري هناك ازدياد في عدد المستهلكين في المراكز والمنشآت التجارية لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات والعروض".