كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إنهاء ثلاثة طلبات تملك خاصة بتملك العقار للمواطنين وفق الآلية النظامية المتبعة في منصة "إحكام"، منها طلبان في محافظة الاحساء، وعقار واحد في محافظة القطيف تحديداً بمدينة صفوى، وهي طلبات تلمك زراعية، ومدة الاعتراض عليها 30 يوماً. وتعد الطلبات الثلاثة الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، وهي طلبات تملك وليست صكوك تملك، وعن نوعية طلبات التملك قال المستشار القانوني عادل البراهيم: "طلبات التملك هي على عقارات سكنية أو زراعية، والحالة التي عليها العقارات قد تكون في ثلاث حالات: إما طلب تملك جديد، ويعني ذلك عدم وجود أي صك على العقار ويطلب استخراج حجة استحكام ولديه مبايعات قديمة ووثائق تثبت التملك قديماً، أو يطلب تعديلاً شكلياً على تملكه ولديه في هذه الحالة صك وينقصه معطيات مثل السجل المدني غير مذكور في الصك أو أحد الأحياء غير المذكورة أو الأطوال والأبعاد والمساحة غير مذكورة في الصك، أما الحالة الثالثة فيطلب تعديلاً على حجة الاستحكام ويعني استكمال الحجة التي لديه، ما يعني استكمال النواقص. وعن الاعتراضات التي حددتها منصة إحكام قال: "أي شخص يرغب بالاعتراض فلديه مدة 30 يوماً وهي المدة النظامية للاعتراض، والاعتراض من خلال أيقونة بموقع الهيئة ويقوم بتعبئة الاعتراضات الخاصة به، وفي حال اعتراض أي شخص يجب أن يرفق الأسباب التي على ضوئها تدعم اعتراضه وإتاحة المنصة ذلك". وتابع: "إن مرحلة النزاعات تعد حرجة جداً، فمن سينظر في النزاعات تكون المحكمة المختصة التي يقع عليها العقار، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية تحديداً المادة 31 التي تنص على أن المحاكم العامة تختص بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر كالدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، أو إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، أو الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تنص المادة، مشيراً إلى أن الرأي القانوني يؤكد أنه جهة الاختصاص في النظر بالمنازعات بين المواطنين في المحكمة، معللاً ب"أن قضايا العقار أمر حساس ويتطلب اطلاع هيئة النظر وقسم الخبراء والقاضي على العقار في مكانه، كذلك هي قضايا كثيرة جداً ويصعب على جهاز مركزي مثل "إحكام" أن ينظر في المنازعات في كل مناطق المملكة، كذلك وجود المادة القانونية في نظام المرافعات". وتابع: "إن فعالية المادة 31 لم يُلغِ اختصاصها وهي لا تزال فعالة في النظام". إلى ذلك توقع عقاريون أن تضبط الإصلاحات العقارية التي تقودها هيئة عقارات الدولة السوق العقاري في المملكة، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي في القطاع الذي يعد الأبرز بين القطاعات الاقتصادية التي تعمل في المملكة، وبخاصة أن العقار يعد أحد الملاذات الآمنة لكثير من المستثمرين.
