الانتخابات أمر لا معنى له في بلد تحكمه الديكتاتورية، لانعدام الحرية والديمقراطية فيه، إيران المثل الأكبر لمثل هذا الوضع المزري. حيث إن حكم إيران خلال ال42 عاماً الماضية، حكم تنحصر ثقافته وأداؤه في القمع والقتل والنهب. وهذا هو السبب في أن الموقف الرسمي للقوى الثورية والمحبة للحرية في هذا البلد من انتخابات هذا النظام الفاشي المزورة هو "المقاطعة". وواجهت مسرحية انتخاب نظام الملالي هذا العام مقاطعة عامة من جانب الإيرانيين، نظراً لأن المعادلات السياسية في إيران آخذة في التغيير، والجدير بالذكر أن هذا الوضع لم يحدث ببساطة. ففي السنوات الأخيرة، ولا سيما في نوفمبر 2019 اندلعت انتفاضة شعبية هزت كيان نظام الملالي. والدليل على ذلك هو قيام الحاكم بإجراء جنوني يتمثل الأمر بقطع الإنترنت وقتل المتظاهرين رداً على هذه الانتفاضة، وأشارت الإحصائيات في وقتها إلى أن القوات الإيرانية قتلت أكثر من 1500 متظاهر. وكان شعار ومطلب المواطنين الرئيس في هذه الانتفاضة هو الإطاحة بنظام الملالي برمته. ما يدل على نضج الوعي العام لدى الشعب الإيراني، ووصول نظام الملالي إلى مرحلته النهائية، ألا وهي الإطاحة بنظام الديكتاتورية الدينية برمته ورفض أي نوع من الديكتاتوريات في إيران. وينطبق هذا التطور تماماً مع منطق واستراتيجية المقاومة الإيرانية المتمثل في رفض الشاه ورفض المعممين. وتعتبر هذه الاستراتيجية تطويقاً أساسياً للديكتاتورية في المشهد السياسي الإيراني، وأصبحت الإطاحة بالديكتاتور الحاكم في السنوات الأخيرة هي المطلب الرئيس للإيرانيين. إن أي شخص لديه القليل من المعرفة بالديكتاتورية الحاكمة في إيران لا يشك في أن علي خامنئي مجبر على اختيار إبراهيم رئيسي، على الرغم من إدراكه لعواقب مثل هذا القرار. ولم يعد ولي الملالي يقبل في ضوء الظروف الجديدة التي طرأت على المشهد السياسي الإيراني حتى عناصره القديمة، ومن بينهم علي لاريجاني (الرئيس السابق لمجلس الشورى)، ومحمود أحمدي نجاد (الرئيس السابق للجمهورية)، وما يسمى بالعناصر الإصلاحية من أمثال حسن روحاني ومحمد خاتمي، وغيرهم. والحقيقة هي أن خامنئي في حاجة ماسة لأشخاص سفاحين من أمثال إبراهيم رئيسي الملطخة يديه بدماء أبناء الوطن والسجناء من أجل المحافظة على بقاء نظام الديكتاتوريه. فما هو السبب في ذلك؟ نجد عشية هذا الاتجاه الذي نشهده أن محمد جواد ظريف (وزير الخارجية الإيراني) يسجل شريطاً لاستثمار عملية ما بعد الإطاحة بدكتاتورية ولاية خامنئي وينشره. كما نشهد تصريحات غير مسبوقة للحرسي محمود أحمدي نجاد لم يسبق لها مثيل قبل ظهور هذه الظروف. ومن ثم، من الممكن أن تكون مثل هذه التصرفات والتصريحات التي هي مجرد فتح حساب لما يطرأ من ظروف بعد الإطاحة بهذا النظام الفاشي؛ علامات على المرحلة النهائية للديكتاتورية الحاكمة في إيران. كما وإن إبراهيم رئيسي هو الشخص الذي غرق في الخوف من تنصيبه رئيساً للجمهورية حتى داخل سلطة ولاية خامنئي، بسبب ماضيه الإجرامي، وخاصة قتل المعارضين بشكل عام، وقتل أكثر من 30,000 سجين في عام 1988 بشكل خاص. وينسحب مرشحي خامنئي المؤهلين واحداً تلو الآخر، وهم الذين ظلوا يتصدرون مشهد مسرحية الانتخابات حتى اليوم الأخير ويلتزمون بالخضوع للجلاد رئيسي. ولكن هل هؤلاء يكفون من وجهة نظر خامنئي ورئيسي؟ على الرغم من أن خامنئي ليس الخميني ولا يمكن أن يكون خمينياً، إلا أنه يتصرف مثله في اللحظات الحساسة. حيث قرر خامنئي في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب انتفاضات الإيرانيين ضد الديكتاتورية الدينية في 2018 و 2019 أن يعين رئيسي رئيساً لجمهورية الملالي عنوة انتهاكاً لرغبة المواطنين، نظراً لأنه لا يتحمل سوى أقرب العناصر له، ومن بينهم السفاح إبراهيم رئيسي. وهذا الأمر مؤشر واضح على أن نظام الملالي يحتضر في مرحلته النهائية. ويبدو من المنطقي الآن أن التفاوض حول الاتفاق النووي سيتوقف مع بداية فترة رئاسة إبراهيم رئيسي لإيران بالتوازي مع تكثيف القمع داخل إيران والإرهاب والتدخل في شؤون الدول. كما يُتوقع حدوث موجة من عمليات القتل المتسلسلة للمعارضين أو حتى ما يسمى بالعناصر الإصلاحية والمنتقدين داخل إيران، وستكون الزمرة الحاكمة في إيران هي المتهم الرئيس فيها ليس إلا، نظراً لأن خامنئي ورئيسي لن يكفَّا عن الاشتياط غضباً في ضوء الخلل الناجم عن دخول نظامهما الفاشي في مرحلته النهائية. *عبدالرحمن كوركى مهابادي محلل سياسي مهتم بالشأن الإيراني