قلما يكتسب المكتب الخاص لرئيس أو زعيم دولة بهذا السمت الشيطاني الذي يوحي به مكتب المرشد العام الإيراني علي خامنئي، فعوضاً عن أن يجمع مكتباً مهماً مثل هذا نخبة السياسيين والأكاديميين ذوي الخبرة والاطلاع والرؤية الاستراتيجية، يحتشد في مكتب خامنئي جوقة من مجرمي الحرب والسفاحين عديمي الضمير، في تشكيلة شريرة تمثل الوجه الكالح لنظام الحكم الإيراني. علي خامنئي، هو أعلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية في إيران باعتباره ديكتاتور الفاشية الدينية التي تحكم البلاد، ويعتمد وجود الجهاز الديكتاتوري على شخصه كما هي الحال في الحكومات الديكتاتورية الأخرى في التاريخ، مثل فاشية هتلر أو الديكتاتورية لمحمد رضا شاه بهلوي. وقد تولى علي خامنئي القيادة المطلقة لولاية الفقيه من خلال السيطرة على كافة الأجهزة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والقضائية والدينية في إيران. ولذلك، يُعد قيام الرئيس الأميركي بفرض العقوبات على خامنئي ومكتبه في في 24 يونيو 2019 ضربة سياسية موجعة لنظام الملالي الذي يمثل العصور الوسطى. لذا فإن مقر أو مكتب خامنئي هو الذراع التي تمكن علي خامنئي، ولي فقيه نظام الملالي، من أن يجعل الجهاز الديكتاتوري الفاشي الديني يحكم إيران. ويقول مجيد حريري عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن دور هذا المكتب هو أبعد من مجرد السعي وراء تحقيق الشؤون الشخصية أو الاجتماعية أو السياسية لقائد سياسي أو ديني، إذ إن مقر أو مكتب علي خامنئي يلعب دور المجموعة التي تضع السياسات وتسيطر على كافة أجهزة نظام ولاية الفقيه، بما في ذلك الحكومة، ويضيف أن وجود هذا الجهاز على رأس الحكومة يسمح للولي الفقيه بممارسة دكتاتوريته على سلطات الحكومة الثلاث، وبالتالي فإن «مبدأ الفصل بين السلطات» المعترف به كمبدأ أساسي للحقوق المدنية واحترام الحريات في العصر الحديث، تم نقضه بوجود الولي الفقيه ومكتبه وأجهزته الفرعية في إيران حيث فرض الديكتاتورية في البلاد. ويقول عضو المقاومة الإيرانية إن مكانة هذا المكتب في تنفيذ دكتاتورية ولاية الفقيه في مجال انتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب والأصولية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي ليست واضحة للجميع، رغم أن وزير خارجية نظام الملالي، جواد ظريف اعترف بأنه لا يتم اتخاذ أي إجراء في نظام الملالي دون إذن من خامنئي، وأن مسؤولي حرس الملالي اعترفوا أن إطلاق الصواريخ وغيرها من إجراءات تأجيج الحرب تتم جميعها بناء على أمر من خامنئي. وفي ظل المهمة الشريرة المناطة بهذا المكتب فإن كل مسؤول في مكتب خامنئي لديه خبرة كبيرة في القمع والإرهاب، ولهذا السبب تم تعيينهم في هذا المكتب لرسم السياسات واتخاذ القرار، وأغلبهم لديهم سجل مفضوح من الجرائم والاغتيالات أثناء عملهم في حرس الملالي وجهاز المخابرات وغيرها من الأجهزة القمعية في النظام. وفيما يلي الهيكل التنظيمي لمكتب خامنئي: كلبايكاني.. السفاح ولد غلام حسين محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب خامنئي، وابنه متزوج من الابنة الكبرى لخامنئي، وتولى منصب نائب خميني في قاعدة القوات الجوية الثامنة بإصفهان في ربيع عام 1979. وبعد فترة تم نقله إلى طهران، لكنه بقي يعمل في قسم العقيدة السياسية للقوات الجوية. كان محمد كلبايكاني منهمكًا في السنوات الأولى من الثمانينيات في تصفية واعتقال وإعدام المعارضين في الجيش في محكمة الثورة العسكرية بالتعاون مع محمد ريشهري، وتولي كل من محمد كلبايكاني وحجازي رئاسة مديريات وزارة المخابرات خلال مجزرة 30000 شخص من السجناء السياسيين في عام 1988. وتم نقله إلى مقر القيادة بعد موت الخميني وانتخاب خامنئي كولي فقيه لنظام الملالي في عام 1989. وأسند له رئاسة مكتب القائد، ويُعد أحد راسمي سياسة قمع ثورة الشعب الإيراني في عام 2009. حجازي.. خبير التطهير كان سيد علي أصغر حجازي يتولى في مكتب الخميني مسؤولية تطهير الإدارات منذ عام 1980، ويقوم بطرد الموظفين المعارضين وأنصار الجماعات السياسية. وكان حجازي من المؤسسين الأوائل لوزارة المخابرات عام 1984، وتم تعيينه نائباً للشؤون الخارجية بوزارة المخابرات بناءً على أمر من علي خامنئي، الذي كان آنذاك رئيسًا للجمهورية. وخلال فترة تولي مير حجازي قيادة هذا المنصب حدثت سلسلة من الاغتيالات للنشطاء السياسيين والمعارضين ومعارضي نظام الملالي على نطاق واسع خارج إيران. وبعد انتخاب خامنئي زعيمًا للجمهورية الإسلامية، تم نقله إلى مكتب خامنئي، ويعمل حتى الآن في منصب المدير الأمني والسياسي لمكتب خامنئي، ولعب حجازي دورًا مباشرًا وحاسمًا في جميع الاغتيالات داخل وخارج البلاد، أثناء تولي منصب رئيس المكتب الخاص أو النائب الأمني والسياسي في مكتب خامنئي. حقانيان.. القاتل وُلد عميد الحرس وحيد حقانيان عام 1961 في طهران. والتحق بلجان الثورة الإسلامية لنظام الملالي بعد ثورة 1979 في إيران. وكان واحداً من مجموعات القتل الضاربة غرب طهران (أي من قوات قمع المعارضين). وأصبح عضوًا في قوات حرس الملالي عام 1984. وتولى قيادة دوريات شرطة الأمن التابعة لحرس الملالي في طهران عام 1985، والمعروفة باسم «دورية ثارالله». والتحق بقوات القدس التابعة للحرس بعد تشكيلها في عام 1990، وكان نائبًا لقائد شؤون دول الكتلة الشرقية، ونقله الملا محمد كلبايكاني إلى مكتب خامنئي منذ عام 1992، وكان أحد المسؤولين في مكتب الأمن في مقر خامنئي، ويتولى منصب النائب التنفيذي في مكتب خامنئي منذ منتصف عام 2001، وقد لعب دوراً مهماً في قمع انتفاضة عام 2009 بالتعاون مع قوات حرس الملالي ويُعد من العناصر الأساسية في مكتب خامنئي.