كشف مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية، م. سعود المطيري، عن قيمة القروض التي قدمها الصندوق، حيث بلغت 464 ألفا بقيمة 53 مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية 2020، وقال إن الصندوق أنشأ برنامجا لدعم الاستثمار الزراعي بالخارج في العام 2019 كجزء من مبادرة الأمن الغذائي بالمملكة ودعم الشركات السعودية للاستثمار في الخارج، مبينا، أن البرنامج يهدف لإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة بالخارج، وساهم الصندوق في تنمية السياحة الريفية من خلال قروض متوسطة وقصيرة الأجل لأصحاب المزارع الصغيرة بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال، فيما تجاوز تمويل صيادي الأسماك 2,2 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل لمربي النحل 714 مليون ريال، وإجمالي القروض المقدمة للجمعيات التعاونية بالمملكة 422 مليون ريال. وذكر المطيري، خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية -عن بعد-، أن الصندوق يهدف لتأمين الأمن الغذائي عبر المساهمة في الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد، ورفع مستوى المحتوى المحلي، وتطوير وتسويق الخدمات الزراعية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية، مؤكدا في ذات السياق، بأن الصندوق يعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال الشراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية في القطاع الخاص ومراكز الأبحاث، ويركز الصندوق على تطوير النظام التشغيلي لتحقيق التميز المؤسسي وتنمية الكفاءة البشرية وضمان الاستدامة المالية عبر تحسين الكفاءة التشغيلية. وأشار المطيري، إلى أن الأنشطة الممولة من الصندوق تتوزع على المشاريع المتخصصة (التي تستثمر فيها الموارد الاقتصادية في بناء هياكل اقتصادية وتساهم في الأمن الغذائي)، بالإضافة إلى القروض التنموية (التي تقدم في المجالات الزراعية لغرض التنمية الريفية لصغار المزارعين)، وكذلك تمويل مشاريع البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن، ومشاريع الاستزراع السمكي، ومشاريع التسويق الزراعي، ومشاريع المنتجات الزراعية والتحويلية، وكذلك التمور والفواكه والخضار، ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج. وحول أنواع المجالات الممولة، أوضح أنها تتمثل في تمويل مربي الماشية ومربي النحل والسياحة الزراعية ومجالات التنمية الريفية الزراعية وقروض الصيادين وتجهيز القوارب وشبكات الصيد والمحركات وتمويل المنشآت البيطرية، فيما يمول الصندوق أيضا مراكز التسوق الزراعي، نظرا لأهمية التسويق الزراعي حيث يعد الوجه الآخر لعملية الإنتاج المكتمل، مؤكدا، أن الصندوق يشجع الجمعيات التعاونية الزراعية لتنظيم سواق المملكة من خلال لائحة الإقراض الخاصة بالجمعيات التعاونية. وأكد المطيري، إطلاق منتج جديد باسم «الزراعة التعاقدية»، حيث يكون الصندوق وسيطا بين المزارع والمسوق، بموجب عقد لدعم تسويق الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الصندوق يدعم مصانع التمور التحويلية لجعل المملكة الدول المصدرة الأولى في مجال التمور، حيث يسعى الصندوق لتقليل نسبة الفائض من التمور، ورفع الصندوق نسبة تمويل مصانع التمور التحويلية إلى 70 %.
