أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة 9 آلاف ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة. وحدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي ب 8400 ريال، و 7000 ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب. وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى ستة مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع. كما يشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصًا في المجال، ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في المجال ذاته، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي، ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية، مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم. ويشمل المستوى الوظيفي الفني الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع خبرة في نفس المجال، فيما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة، ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة. يُشار إلى أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية. الجدير بالذكر أن هناك ستة جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وكذلك صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وفي هذا الشأن قال الاقتصادي فهد شرف، أن رفع رواتب السعوديين في هذا القطاع محفّز للقطاع نفسه، مؤكدا، منذ سنوات وهذا القطاع كان يحتاج الدعم اللازم في مايخص الرواتب، ووزارة الموارد البشرية قامت وفق آليات ونظم في تحديد رواتب هذا القطاع بنسب عالية. وأشار شرف، إلى أن الكثير من المشاريع في مدن الممكلة سواء كانت مشاريع بنى تحتى وبناء وتشييد أو مشاريع طاقة، يستطيع أن يعمل بها السعوديين بكل اريحية وسيكون هنالك مايسمى بتوطين الوظائف في تلك المدن. ولفت إلى أن الحوافز وتحديد الرواتب تفتح أسواق العمل في مدن المملكة، وتحسّن المفاهيم الدارجة للأعمال الصعبة تجاه بعض بيئات الأعمال، بمعنى الشاب السعودي من الجنسين يعي مايتطلّبه الوطن في المستقبل وبالتالي لا يعيقه شيء تجاه العمل، الشباب السعودي طموح وعماد المستقبل وخاصة وأنهم يشكلون نسبة كبيرة. وأكمل شرف، العديد من مشاريع في قطاع التشغيل والصيانة تحتاج شباب الوطن من الجنسين، وخاصة التي تقع في المدن الصغيرة والكبيرة أيضا. ويعد برنامج «توطين» أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل. وتتعاون الوزارة مع مختلف المنشآت الكبرى وكذلك المنشآت سريعة النمو لغرض استهداف نسب محددة وأعداد محددة من الوظائف والمهن لتوظيف المواطنين والمواطنات بشكل منظم ومتكافئ وعبر استراتيجية تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعابهم ولتحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة الوظيفية لهم.