أكدت الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري أن القطاع العقاري في المملكة أحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة، ويتميز بإمكانية استيعاب كمية كبيرة من الاستثمارات، ويحتوي على قاعدة متنامية من السكان الشباب مما يضمن الطلب على جميع فئات الأصول العقارية الرئيسة على المدى المتوسط إلى الطويل قاعدة طلب كبيرة مقيدة، ويظل الإسكان التركيز الرئيس، بنسبة 22 % من ميزانية برنامج التحوّل الوطني المخصصة لتطوير الإسكان العام، وقد يؤدي تنفيذ الاستراتيجية إلى تمكين القطاع العقاري من النمو من7.59 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 8.79 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2030، ونمو فرص التوظيف في القطاع العقاري من 2.10 % في العام 2017 إلى 2.57 % العام 2030. وفي هذا الاتجاه، أوضح العقاري خالد المبيض حول ارتفاع أسعار بعض أراضي مدينة الرياض وتحوّل السيولة إلى مدن أخرى في المملكة، أن ذلك هو التطوّر الطبيعي للمدن الكبيرة، وبالتالي لا تستغرب تلك الارتفاعات، وقال إن الرؤية العملاقة التي تهدف إلى توسيع التنمية في جميع مدن المملكة، تهدف أيضا إلى إيجاد فرص للنمو في تلك المدن، وذلك النهج تدعمه الجهات المعنية. وبين المبيض أن النمو في السابق كان محصورا في 20 % من مناطق المملكة، وذلك سيفوّت الكثير من الفرص إذا استمر. ولكن ما يتم الآن من إنشاء مدن جديدة وأحياء وبنى تحتية في جميع مدن الممكلة هو الصحيح، وسيساهم ذلك في النمو العقاري في المدن ككل، وتوطين الاستثمارات داخلها وتوليد الفرص الوظيفية، وفي نفس الوقت يخفف الضغط على المدن الكبيرة وعلى مواردها وخدماتها. وعن ارتفاعات أسعار العقار غير المبررة أجاب المبيض، الاستثمار العقاري يمر بمرحلتين، النمو وهو المرحلة التي تشجّع على دخول مستثمرين جدد ومن ثم ترتفع فيها الأسعار، وبالتالي يخلق سوقا كبيرا للتطوير العمراني، يضاف إلى ذلك، النتيجة النهائية لتلك المشروعات التي يتوازن فيها العرض والطلب وتنخفض فيها الأسعار لاحقا، ونوه المبيض، متى ما أردنا التنمية يجب أن نتحمل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي. من جهته أشار الاقتصادي فهد شرف أن أسعار العقارات مرتفعة بشكل مبالغ فيه في بعض أحياء الرياض، وذلك ما جعل بعض المستثمرين يحولون استثماراتهم إلى مدن أخرى، ويكمن السبب في مُلاك العقارات وأصحاب المكاتب العقارية والمطورين العقاريين أيضًا، حيث قاربت أسعار الأراضي إلى نحو 4000 للمتر الواحد. وبين شرف، يكمن الحل بمحاربة سماسرة العقارات، وتنظيمها، لأنهم السبب وراء رفع أسعار المنتجات العقارية، وقال شرف، الشائعات والأخبار المكذوبة والمبالغ فيها والتي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الإلكتروني توهم المقبلين على شراء الأراضي. جدير بالذكر بأن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية ل15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها ب22 مؤشر قياس، وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية. وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية "فعالية السوق" على أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ. فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي "خدمة الشركاء" مجموعة من الأولويات والمبادرات، والتي أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار. الاستثمار في بريدة سجلت مدينة بريدة مؤخراً إقبالاً من المستثمرين الكبار في السوق السعودي في قطاعات التجزئة والمكاتب والسكني، ووفقاً لدراسة أعدت مؤخرا فإن الفجوة بين العرض والطلب في المنتجات العقارية يبلغ 11,756 منتجا عقاريا وبنسبة تقارب من 29 % من إجمالي الطلب العام في مدينة بريدة، ويأتي هذا الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني في منطقة القصيم خلال السنوات الماضية. وانتهت دراسة أعدتها (مزيج للدراسات) إلى تأييد الاستثمار العقاري في المنطقة، ومدينة بريدة تحديداً، لعدة أسباب أبرزها: دعم وزارة الإسكان وتنوع الحلول التمويلية، تحسن معدلات الطلب على المنتجات السكنية بأنواعها منذ مطلع العام 2019م، مناسبة المنطقة للسكن من الناحية البيئية والجمالية، ارتفاع القوة الشرائية مقارنة مع عدد من المناطق الأخرى من المملكة.
