عمّت الفوضى مقديشو الجمعة عندما حاولت المعارضة الخروج في مسيرة ضد تأخّر تنظيم الانتخابات، ما فجّر الوضع السياسي المتأزّم منذ شهور. وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 فبراير، وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس محمد عبدالله محمد الملقّب فرماجو، ما أدى إلى أزمة دستورية. ولم يتمكن فرماجو وزعماء الولايات الفدرالية من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تم التخلي عن آمال إجراء أول انتخابات منذ العام 1969م بالاقتراع المباشر، على خلفية مشاكل أمنية وسياسية. وأفاد ائتلاف لمرشحي المعارضة أنه لن يعترف من الآن فصاعدا بفرماجو كرئيس وتعهّدوا تنظيم تظاهرات حاشدة إلى حين تنحيه. وحاولت مجموعة صغيرة من المتظاهرين الخروج في مسيرة على شارع المطار الرئيس عندما بدأ إطلاق النار، ما دفعهم إلى البحث عن مكان يحتمون به، وفق لقطات لفرانس برس من الموقع. ولم تتضح الجهة التي فتحت النار أولا، لكن شهود عيان تحدّثوا عن "تبادل كثيف لإطلاق النار" بين قوات الأمن وحراس مسلّحين يحمون أنصار المعارضة. وفي الأثناء، أكد شهود وعناصر شرطة أن مقذوفة متفجّرة أصابت منطقة تضم متاجر ومطاعم داخل بوابات المطار، لكن لم يكن من الممكن تحديد ماهيتها. وبعد الحادثة، عقد قادة المعارضة مؤتمرا صحافيا قالوا فيه إن إطلاق النار كان محاولة اغتيال وأنه تم إطلاق صواريخ. وقال رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري "نجوت مع عدد من المرشّحين والمشرّعين والمتظاهرين المدنيين من محاولة مباشرة للتخلّص منّا". وأكد زعيم آخر للمعارضة هو عبدالرحمن عبدالشكور أن "الصواريخ التي أطلقوها باتّجاهنا ضربت المطار حيث تسببت بدمار". وتراجعت حدة إطلاق النار في العاصمة بحلول بعد الظهر. بدوره، قال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في خطاب للأمة إنه يشعر ب"خيبة أمل عميقة حيال ما حصل في مقديشو خلال الساعات ال24 الماضية". وأضاف "أدعو الناس في مقديشو للوقوف في وجه العنف. لن نقبل بأن تنظّم تظاهرات يقودها مسلّحون ضد قوات الأمن". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنّه "يشعر بقلق بالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في مقديشو ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والهدوء". وحضّ القادة الفدراليين وقادة الولايات على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للانتخابات الوطنية مع الدعوة إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي. وكانت الحكومة حذّرت المعارضة من تنظيم التظاهرة على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة. لكن ائتلاف المعارضة تعهّد المضي بها. ويذكر أن ائتلاف المعارضة متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشّحين يسعون لخوض الانتخابات الرئاسية بصفة فردية، بينهم رئيسان سابقان. وكان من المقرر أن يجتمع فرماجو مع زعماء من المناطق الجمعة، في آخر مسعى لحل المأزق السياسي، إلا أن الاجتماع لم ينعقد. وبدأ التوتر منذ الليل عندما تبادل الطرفان التهم بشن هجمات. فاتّهمت الحكومة الصومالية في بيان "مليشيات مسلّحة" توفر الحماية لقادة المعارضة بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية والسعي للسيطرة على أجزاء من مقديشو. ونفت المعارضة الأمر واتّهمت قوات الحكومة بمهاجمة الفندق حيث كانت تنزل. وقال الرئيس السابق شريف شيخ أحمد على تويتر "هاجموا فندق مايدا حيث كنت أقيم أنا والرئيس السابق حسن شيخ محمود". وبعد القتال الذي دار خلال الليل، سيطرت القوات الحكومية على ساحة عامة حيث كان من المقرر أن تجري التظاهرة وأغلقت جميع الطرقات المؤدية إليها بينما نشرت آليات عسكرية وقوات حول العاصمة. ولم تحظ الصومال بحكومة مركزية فعلية منذ انهيار نظام سياد بري العسكري العام 1991، ما أدى إلى عقود من الحروب الأهلية والفوضى التي غذّتها نزاعات عشائرية. كذلك لا يزال البلد يخوض معركة ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة التي سيطرت على العاصمة حتى العام 2011، بينما لا تزال تستولي على مناطق ريفية وتشن هجمات ضد أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وبلدات محيطة. ولا تزال الصومال تدار بموجب دستور موقت بينما تعد مؤسساتها على غرار الجيش، بدائية وتعتمد إلى حد ما على الدعم الدولي. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات على أساس نظام معقّد للتصويت غير المباشر استُخدم في الانتخابات الماضية ويقوم على اختيار شيوخ العشائر لناخبين يختارون النواب، والذين يختارون بدورهم الرئيس.