تحشد المملكة قوى دول مجلس التعاون الخليجية من خلال اجتماعات «الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليج العربي»، وترسم مستقبلا جديدا لاقتصاد دول المجلس من خلال طرح أهم القضايا الاقتصادية المشتركة ووضع الحلول الناجعة لها، وتحقيق التنسيق والتكامل في جميع المجالات بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس. قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في مجال التعاون التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني مجلس التعاون، ويعزز المناخات الاستثمارية والتجارية، وفي ظل قيام السوق الخليجية المشتركة، فقد تبنت دول المجلس مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات، منها ممارسة الأنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة، وتملك الأسهم، وتأسيس الشركات المساهمة، وتشجيع الاستثمارات البينية والمشتركة، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس وتوحيد القوانين التجارية. وكشفت بيانات أدلى بها المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حصلت «الرياض» على نسخة منها، أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول المجلس بلغ 1.067.7 مليار ريال في نهاية عام 2019. بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 28.7 ألف دولار، بينما بلغ انتاج النفط الخام لتلك الدول 17.8 مليون برميل يوميا، وتحتل دول مجلس التعاون المرتبة 9 عالمياً في حجم التبادل التجاري، و4 عالمياً في فائض الميزان التجاري، و2 عالمياً في احتياطي الغاز الطبيعي. من جانب آخر، ارتفع متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الصادرات السلعية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجية بنحو 2.1 % خلال الفترة من 2012 الى 2019م الأمر الذي يعزى الى ارتفاع قيمة إعادة التصدير البيني بنحو 4.7 %، وارتفاع قيمة الصادرات البينية وطنية المنشأ غير النفطية بنحو 3.9 % في حين انخفضت صادرات النفط والغاز البينية نحو 4.1 % خلال نفس الفترة. وشهدت مؤشرات أسواق المال الخليجية ارتفاعا خلال الربع الرابع من العام 2020، وذلك مع رفع القيود بعض القيود المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد 19، وعودة فتح بعض الأنشطة للعمل، بدأت أسواق المال الخليجية بالتعافي وحقق المؤشر العام المركب لأسواق مجلس التعاون نموا بنسبة 9.0 %، في حين نمت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 1.7 %، لتصل الى 3 تريليون دولار. في الوقت نفسه، بلغت الصادرات الخارجية غير النفطية لدول المجلس نحو 76.1 % من اجمالي الصادرات الوطنية في العام 2019، مقارنة مع نحو 23.9 % للصادرات غير النفطية. ويعتبر قطاع السفر والسياحة من القطاعات الهامة في اقتصاد مجلس التعاون؟، حيث يستأثر بنحو 9.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك نسبة نمو في قيمته المضافة بنحو 6.8 %، وقد بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 10 % من اجمالي العاملين في دول المجلس في العام 2019، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع نحو 2.9 مليون عامل، مقارنة مع نحو 2.3 مليون عامل في العام 2018، بنسبة 26 %. وتشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي، الى ارتفاع معدلات التضخم في العام 2021 ولكن بشكل طفيف، على أعقاب انخفاض نسبي العام 2020 مقارنة مع السنوات السابقة، وتتسم السياسة المالية لدول مجلس التعاون بأنها تتغير بنفس اتجاه الدورة الاقتصادية، بحيث يتغير حجم الإيرادات واجمالي الانفاق العام وفقا للتقلبات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يشير الى أن اقتصاديات دول المجلس لازالت تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية. وعن الشركاء التجاريين الذين يستوردون السلع من دول مجلس التعاون، أن الصين هي أكبرمستورد لصادرات دول المجلس إذ تستورد منفردة نحو 17.4 % من هذه الدول، تليها اليابان بنحو 12.9 %، والهند بنحو 12.1 %.بلغ اجمالي الودائع المصرفية حسب الميزانيات المجمعة للبنوك التجارية العاملة بدول المجلس مايقارب 1.5 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو من العام 2020. واهتمت دول المجلس بتحسين المناخ للاستثمار الأجنبي، والعمل على تحسين شروط النفاذ للأسواق العالمية من خلال توحيد المواصفات ومقاييس السلع المنتجة في دول المجلس، وتبنى سياسة تجارية موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
