تصدرت المملكة المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري من دول مجلس التعاون بالنسبة لحجم التبادل التجاري السلعي مع فرنسا بنسبة 45.2% ووصلت قيمة الحجم التجاري بين البلدين 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار). أورد ذلك تقرير لمركز الإحصاء الخليجي صدر مؤخرا، ويستعرض حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وفرنسا، لمعرفة اتجاهات ومؤشرات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وفرنسا لمعرفة أهم السلع المصدرة والمستوردة. وأظهر التقرير أن حجم التبادل التجاري الإجمالي لدول مجلس التعاون مع فرنسا وصل إلى 20.4 مليار دولار، وأن نسبة التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع فرنسا وصلت إلى 2.2% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدول المجلس مع الأسواق العالمية. وأبان التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون إلى فرنسا شهد انخفاضا عام 2016 بنسبة 6.4%، وتراجعت فيه الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من فرنسا بنسبة 5.4%. كما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع فرنسا لعام 2016 بنسبة 4.2%. وتساعد المؤشرات التي أوردها التقرير في وضع السياسات الاقتصادية والتجارية الملائمة، والوقوف على مستوى العلاقات التجارية، واتخاذ سياسات مناسبة لتطوير التبادل التجاري مع فرنسا.
