خطاب خادم الحرمين وثيقة شاملة وخطة عمل استرشادية

أكثر من 337 قراراً من 425 حظيت باهتمام الوزراء والمسؤولين التنفيذيين
ملاحظاتنا واقعية ونلفت نظر الجهات بمسؤولية بعيداً عن الصخب والمصالح الذاتية
القرارات تصدر بأغلبية الأصوات وتغريدات الأعضاء لا تعبر عن رأي المجلس الرسمي
استراتيجية الاتصال مكنتنا من صياغة رأي عام واعٍ ومتفاعل مع المواطن
المرأة أثبتت سعة أفقها وموضوعية نقاشاتها وحضورها القوي في الشورى
الدورة السابعة شهدت إنجازات بالقطاعات المحورية كالإسكان والصحة والتعليم
التنوع الفكري والعلمي والخبرات يميز أعضاء دورة الشورى الجديدة
دخول أكثر من 96 عضوًا لأول مرة يؤكد دعم القيادة بضخ دماء جديدة في كل دورة
مراجعة آليات العمل وتسريع الموضوعات المحالة للمجلس ومقترحات الأعضاء
تعيين مساعد للمجلس يجسد نظرة الملك لتشارك المرأة في التنمية وصناعة القرار
الصورة الذهنية لدى بعض المواطنين عن المجلس ضبابية واستراتيجية التواصل صاعدت التفاعل
أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن ليس هناك خطوطاً حمراء تحكم عمل أعضاء المجلس إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع مصالح الوطن العليا، مؤكداً على أن أعضاء المجلس في جميع دوراته تميزوا بأنهم على قدر كبير من المسؤولية، وأنهم جديرون بالثقة التي حظوا بها من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بما اتصفوا به من وعي وتفاعل ومهنية، وبحرصهم على أن يكون الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتهم، وأوضح في حوار خاص مع «الرياض» بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة للمجلس، أن الشورى يضع مضامين الخطاب الملكي الكريم الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين في افتتاح الدورة الثامنة كوثيقة عمل وخارطة طريق يسترشد بها في عمل المجلس عند ممارسته مهامه الرقابية والتشريعية (التنظيمية)، وأشار إلى أن المجلس أصدر في المجال الرقابي خلال الدورة السابعة (425) قرارا تناولت أداء الأجهزة الحكومية، وحظيت 337 منها باهتمام الوزراء والمسؤولين التنفيذين، مؤكداً أن المجلس حريص على أن تكون ملاحظاته دقيقة وواقعية ويلفت نظر الجهات الحكومية لها بكل مسؤولية بعيداً عن الصخب والمصالح الذاتية الضيقة، ولفت إلى تميز العديد من قرارات الشورى بأنها كانت حاضرة في جلسات مجلس الوزراء، فلا تكاد تخلو جلسة من جلساته من الإشارة لقرار مجلس الشورى وتأييد مجلس الوزراء له، وأشاد آل الشيخ بالقرار الملكي بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي مساعداً لرئيس المجلس، مشيراً إلى أن المرأة خلال عضويتها في مجلس الشورى أثبتت سعة أفقها، وموضوعية نقاشاتها، بل حضرت بقوة في الكثير من القضايا وأضافت لمداولات المجلس وتوصياته وقراراته الشيء الكثير.
وأقر رئيس المجلس بأن الصورة الذهنية لدى بعض المواطنين عن مجلس الشورى مازالت ضبابية مشيراً إلى أن المجلس تبنى استراتيجية للتواصل والاتصال مع المجتمع أحدثت نقلة في هذا الصدد وتفاعلاً متصاعدًا من جانب وسائل الإعلام سواء المشاهدة أو المسموعة أو المقروءة مع أخبار المجلس وقراراته، وأصبحت منبراً لا غنى عنه لبيان أعمال ومواقف المجلس ومناقشاته إزاء ما يهم الوطن والمواطن مشيدا بهذا التفاعل والشراكة من جانب وسائل الإعلام خدمة للوطن والمواطن.
وفيما يلي تفاصيل الحوار..
* بداية يسعدنا تهنئة معاليكم بصدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى لدورته الثامنة برئاسة معاليكم، ونود التعرف على تطلعاتكم لأداء المجلس، وآليات تطوير أعماله، وتعزيز مخرجاته خلال الدورة الجديدة؟
* أود بهذه المناسبة أن أرفع مجددًا أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الثقة الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يعيننا على أداء هذه المسؤولية، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وتلبية طموحات المواطنين في أن يكون مجلس الشورى دوماً شريكاً فاعلاً في صناعة القرار، وجهازاً رائداً في التشريع والرقابة.
وبالطبع سنعمل في المجلس - بإذن الله - خلال هذه الدورة على تفعيل أدواره الداخلية في المجالات التنظيمية التشريعية والرقابية، وكذلك في الشأن الخارجي كذراع لدعم العلاقات الدبلوماسية السعودية مع دول العالم، ومساندة مواقف الدولة على كافة الصعد، فالمجلس سوف يعمل على مراجعة وتطوير أساليب وآليات عمله بما تتطلبه المرحلة وتقتضيه المتغيرات، عبر تعزيز أداء أعضائه ولجانه المتخصصة، وتسريع ديناميكية دراسة وإنجاز الموضوعات المحالة إليه، أو المقترحة من بعض أعضائه، كما نتطلع إلى الارتقاء بمنهجية عمل أجهزة المجلس وإداراته لبناء جسور جديدة من التواصل والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة والدوائر المعنية، ويتناغم مع التطوير والهيكلة والإصلاحات التي طالت العديد من الأجهزة الحكومية ولاسيما الرقابية منها، بما يتفق مع هذه المرحلة ومتطلبات رؤية الوطن 2030 التي يقود دفتها سمو ولي العهد الأمين.
ويتطلع المجلس مع بداية الدورة لانطلاق مرحلة جديدة للشورى تشهد سعياً حثيثاً لبيان الحقائق وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، ونقل ما يدور في المجلس من أعمال وجهود بكل مصداقية للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز تواصل المجلس مع المجتمع – كما أسلفت - باستخدام مختلف وسائل التقنية الحديثة وإجراء استطلاعات للرأي حول بعض الموضوعات التي يدرسها المجلس، وتكثيف حضور أعضائه ولجانه المتخصصة في الميدان من خلال تفعيل الزيارات لمختلف مناطق المملكة لمزيد من التعرف على متطلبات تلك المناطق، والزيارات للأجهزة التنفيذية التي يقوم المجلس بدراسة تقارير أدائها.
* يشرف مجلس الشورى بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس، وإلقاء الخطاب الملكي الكريم .. كيف تقرؤون معاليكم هذه المناسبة؟
* يحظى مجلس الشورى بتشريف خادم الحرمين الشريفين لافتتاح أعمال السنة الشورية وإلقاء الخطاب الملكي السنوي مع بداية كل سنة شورية، ولكن تشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز للمجلس هذا العام يعد مختلفاً، لأنه يجمع مناسبتين في آن واحد، الأولى افتتاح دورة جديدة للمجلس، والثانية تدشين أعمال السنة الأولى من هذه الدورة، والجميع يترقب الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى لما يتسم به كوثيقة شمولية جامعة لمرتكزات السياستين الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، ولما يحمله من مضامين ورسائل سياسية واقتصادية مهمة للداخل والخارج.
هذا ومن جهة أخرى فإن هذ الخطاب السنوي ومناسبته يعكس مدى اهتمامه - يحفظه الله – بمنهج الشورى عامة، وبالمجلس، وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، كما يشكل ذلك أيضا صورة من صور الثقة التي يحظى بها المجلس منذ عهد التأسيس إلى يومنا هذا ويجسد مكانته في تركيبة نظام الحكم بالمملكة والتي مكنت المجلس من تعميق تجربته في تجسيد مبدأ الشورى، والنهوض بمسؤولياته وأداء دوريه الرقابي والتشريعي ودعم السياسة الخارجية للمملكة.
وأود التأكيد على أن مجلس الشورى يضع مضامين الخطاب الملكي كوثيقة عمل وخارطة طريق نسترشد بها في عمل المجلس عند ممارسته مهامه الرقابية والتشريعية (التنظيمية)، لاسيما وأن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في وقت مهم جدا وتترقبه الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية العالمية لاعتبارات عدة في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة محورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، تلك المجموعة التي تعد أكثر وأقوى المجموعات الدولية تأثيرا وأهمية في المجال الاقتصادي والسياسي والمالي العالمي.
* شهدت الدورة الثامنة للمجلس تغييرا كبيرا في تشكيلة المجلس.. كيف ترون معاليكم تشكيل أعضاء المجلس في دورته الجديدة؟
* بداية دعني أقدم التهنئة لأعضاء المجلس سواء الذين شرفوا بعضوية المجلس للمرة الأولى، أو من تم التجديد لهم من أعضاء المجلس السابقين، على نيل ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم أعضاء في المجلس في دورته الجديدة، كما أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري وعرفاني للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الذين انتهت مدة عضويتهم لما بذلوه من جهد مميز وعمل فائق حلال الفترة المنصرمة.
أما جوابي على سؤالك فأعضاء المجلس منذ بدء دورته الأولى وفق نظامه الحديث يتم اختيارهم من مقام خادم الحرمين الشريفين، وهو اختيار يقوم على معايير دقيقة، تتواكب مع الدور المأمول من هذه المؤسسة ومسؤولياتها الوطنية، فدوماً نرى أعضاء المجلس من النخب الفكرية والعلمية، مع تنوع الخبرات العملية والاختصاصات العلمية والمهنية، الأمر الذي أصبح معه النقاش في اللجان المتخصصة وتحت القبة ثرياً ومتنوعاً وراقياً ومثمراً على صعيد تعدد الآراء والاقتراحات، وهو ما ينعكس على قوة قرارات المجلس ومخرجات أعماله.
وفي اعتقادي أن ما يميز أعضاء المجلس في دورته الجديدة هو التنوع الفكري والعلمي والخبرات العملية، وحينما نستعرض السير الذاتية لأعضاء المجلس في دورته الجديدة نجد أن أغلب الأعضاء يحملون شهادات أكاديمية عليا، منهم المتخصصون في المال والاقتصاد والقانون والعلوم الشرعية والعسكرية والتعليم والتخصصات الأخرى التي تتطلبها المرحلة، هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن أكثر من 96 عضوًا دخلوا لأول مرة للمجلس، مما يؤكد الاهتمام الذي يوليه ولاة الأمر للمجلس، وحرصهم على دعم المجلس بضخ دماء جديدة في كل دورة.
* وكيف ترون تعيين أول سيدة في منصب مساعد لرئيس مجلس الشورى في مطلع الدورة الثامنة؟
* إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين معالي الدكتورة حنان الأحمدي عضو المجلس في منصب قيادي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى يمثل تشريفًا وتتويجًا ودعمًا للمرأة السعودية، ويجسد تقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ونظرتهما الثاقبة ورؤيتهما السديدة – أيدهما الله – لما وصلت إليه ولله الحمد المرأة السعودية من مكانة ومرتبة عالية من الخبرة والكفاءة والتخصص في كافة المجالات أهلتها لتتبوأ مراكز مهمة في الدولة لتشارك بفاعلية في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في المجالات كافة، وفي صناعة القرار الوطني، وفي تمثيل المملكة في المحافل والمنابر الدولية والإقليمية، ونثمن في هذا الصدد تعيين معالي الدكتورة حنان الأحمدي والذي يعد دعما واضحا لمسيرة المرأة في المجلس التي تحظى بدعم الدولة -رعاها الله-، كما أن ذلك يعكس نجاح أداء المرأة في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه الأمر الذي أثبتت معه سعة أفقها، وموضوعية نقاشتها، بل حضرت بقوة في الكثير من القضايا وأضافت لمداولات المجلس وتوصياته وقراراته الشيء الكثير إلى جانب مشاركتها الملموسة والمؤثرة ضمن وفود المجلس في المحافل والمؤتمرات البرلمانية العربية والدولية.
* ما تقييمكم لحصاد إنجازات الدورة السابعة لمجلس الشورى التي انتهت قبل أيام؟
* شهدت الدورة السابعة العديد من الإنجازات والمعالجات والمبادرات التي قدمها المجلس، وشملت مختلف الملفات حيث أن مجلس الشورى وخلال سنوات الدورة الأربع المنصرمة استطاع باقتدار تكثيف جلساته واجتماعات لجانه وتفعيل أدواته إزاء العديد من القضايا، ومن ذلك التغلب على آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) التي عصفت بالعالم، والتي تزامنت مع السنة الأخيرة من هذه الدورة حيث تمكنا بتوفيق الله من استمرار جلسات المجلس العامة عن بعد خلال الجائحة مقارنة بالعديد من البرلمانات في بعض الدول التي توقف العمل فيها، أما على صعيد لغة الأرقام في مخرجات المجلس، فقد أصدر المجلس ما مجموعه 1092 قراراً خلال هذه الدورة، وبزيادة نسبتها 77 ٪ عن عدد القرارات الصادرة في الدورة السادسة السابقة، بل وتميز العديد من تلك القرارات بأنها كانت حاضرة في جلسات مجلس الوزراء، فلا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من الإشارة لقرار مجلس الشورى وتأييد مجلس الوزراء له، وهذا الجهد يترجم مستوى التعاون بين الحكومة ومجلس الشورى، ويعكس في نفس الوقت حجم ما قام به المجلس وأعضاؤه ولجانه المتخصصة من جهود متواصلة واجتماعات ومداولات شهدت حوارات جادة وشفافة وفاحصة، وتمكن فيها المجلس من دراسة 220 نظاماً ولائحة وناقش على صعيد دوره الرقابي (425) تقريراً تناولت أداء الأجهزة الحكومية بجانب دراسته ما يصل إلى 403 من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التعاون.
* هل لنا أن نلقى الضوء على القرارات الأبرز للمجلس بدورته السابعة في القضايا ذات العلاقة بحياة واحتياجات المواطن كالإسكان والصحة والتعليم؟
o شهدت الدورة السابعة لمجلس الشورى أداءً مميزاً وإنجازات عدة تمخض عنها قراراتٍ مهمة صدرت بعد مناقشات ودراسات عميقة وشفافة تحت قبة المجلس في مختلف القطاعات المحورية التي تهم الوطن والمواطن مثل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
وأشير هنا إلى نماذج من قرارات المجلس الداعمة لهذه القطاعات المهمة، ففي مجال الإسكان اتخذ المجلس عدة قرارات منها، دعوة وزارة الإسكان لأن تولى أهمية أكبر لتوفير المسكن المناسب للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الدعم المقدم من قبل القيادة الحكيمة* والإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وأن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، وعلى أن تمثل الوزارة جانب المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية وكذلك طالب المجلس في قرار له هيئة العقار بدراسة أثر ضريبة القيمة المضافة على قطاع الإسكان.
وضمن مساعي المجلس لدعم وتطوير أداء وخدمات القطاع الصحي أصدر المجلس (190) قراراً خلال الفترة من 3 /3 /1438ه وحتى 2 /3 /1442ه، من بينها ما أقره المجلس من أنظمة مثل مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإجراء تعديلات على الأنظمة الصحية الثلاث: نظام مزاولة المهن الصحية، نظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومقترح تعديل نظام هيئة التخصصات الصحية، وكذلك الموافقة على تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين حتى سن السبعين عاماً من قبل وزير الصحة، ومشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية ومشروع نظام زراعة الأعضاء ومقترح نظام الإخلاء الطبي.
وفي سياق اهتمامه بمستقبل القطاع الصحي وقضاياه نظم المجلس ندوة عن مستقبل الخدمات الصحية بالمملكة في ظل رؤية 2030 بمشاركة العديد من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص، كما استضافت اللجنة الصحية في أحد اجتماعاتها معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة الذي أطلع أعضائها على أبرز أعمال الوزارة وإنجازاتها للارتقاء بالخدمات الصحية وذلك في سياق تقاليد العمل في المجلس.
وبالتناغم مع التوجه الاستراتيجي للدولة بتطوير التعليم، حرص مجلس الشورى على أن يكون داعماً لقطاع التعليم ومؤسساته في الدولة لتحقيق هذا الهدف الأسمى من خلال طرح وتدارس العشرات من المقترحات والتوصيات ومشروعات الأنظمة واللوائح التي عكف على إعدادها فريق من المتخصصين من الأكاديميين وخبراء التعليم بكل قطاعاته الأساسية والمهنية والجامعية.
وبرزت جهود لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بهذا الخصوص، حيث عقدت مجموعة لقاءات وحوارات مع وزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وصندوق التعليم العالي، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما ناقشت تقارير تلك الجهات السنوية، والأنظمة المتعلقة بعملها، وتوجت تلك المناقشات والحوارات المسؤولة بصدور جملة من القرارات والمقترحات والتوصيات، والتي من بينها موافقة المجلس على مشروع نظام الجامعات الجديد الذي يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات ووافق على نظام النقل المدرسي، كما أقر مجلس الشورى توصية تطالب بسرعة توفير الوظائف في وزارة التعليم وتعيين المعلمين في المستويات والدرجات التي يستحقونها، ودعا المجلس إلى تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة، وغيرها من القرارات المتعلقة بالبحث العلمي، وتطوير مؤسسات التعليم العالي وإعطائها المزيد من الاستقلالية والتمكين، وتطوير المناهج التعليمية، وبرامج إعداد المعلم قبل الخدمة، وخلالها، وبالتوازي مع مناقشة وإقرار تلك الأنظمة والموضوعات في مجال التعليم، تدارس المجلس تقارير الأداء السنوية لوزارة التعليم والهيئات والمراكز والمعاهد التعليمية والبحثية العاملة في قطاع التعليم وأصدر حيالها القرارات اللازمة.
وأود التأكيد على أن ما حققه مجلس الشورى من نجاحات ملموسة على صعيد الاهتمام بالملفات والقضايا التي تهم المواطن، لا يعنى الاستكانة إلى ما تحقق، بل نطمح إلى مضاعفة ذلك، فنحن ندرك جيداً حجم المسؤولية وما تتطلع إليه القيادة وما يأمله المواطن من المجلس وأعضائه، وندرك أيضاً بل ونلمسه بشكل مباشر من خلال حجم العرائض والمقترحات التي ترد إلينا من المواطنين يومياً؛ إضافة إلى ما تحمله لنا نوافذ المجلس الإلكترونية خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات المباشرة حول تطلعات المواطنين من المجلس، لذلك لا يكل أعضاء المجلس عن البحث عن مكامن القصور أو الفراغ التنظيمي لإيجاد الحلول المناسبة لكل قطاع من خلال مداخلاتهم واقتراحاتهم أو من خلال المادة 23 من نظام المجلس وهي أداة تشريعية مهمة.
* خلال الدورة المنتهية لاحظنا إطلاق بعض أعضاء المجلس تغريدات عبر وسائل التواصل أو تصريحات لوسائل الإعلام، أسهمت إلى حد ما في عدم رضا بعض المواطنين، وهذا قد يؤثر على الصورة الذهنية للمجلس وأعضائه.. ما رأي معاليكم في هذا الأمر؟
لاشك أن إطلاق بعض التصريحات غير الموفقة سواء في المضمون أو التوقيت من جانب عدد محدود من الأعضاء عبر وسائل الإعلام أو عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، قد تثير رفض واعتراض المواطنين ولاسيما وأنهم يعقدون على المجلس آمالا كبيرة ويرون أنه صوت لهم، وبالطبع يدرك الجميع أن تلك الآراء لا تعبر عن رأي مجلس الشورى الرسمي، ذلك الرأي الذي يعبر عنه بما يصدر من قرارات في ختام المناقشات والجلسات العامة وبأغلبية الأصوات، وقد تتفقون معي أنه يحق لعضو المجلس أن يعبر عن رأيه الخاص خارج القبة* ولكن عليه أن يضع حدا فاصلا وواضحا للقارئ والمتلقي بين رأيه الشخصي وبين رأيه كعضو في المجلس، وعليه أن يُبين بوضوح أن ما يطرحه في حسابه الرسمي في وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام هو رأيه الشخصي، حتى لا يساء فهمه، أو يؤثر سلبا على مجلس الشورى كمؤسسة وطنية لها مكانتها في بنية النظام السياسي بالمملكة.
* هل يمكن القول أن هناك خطوطاً حمراء للأعضاء تحت القبة؟ وهل تتدخل رئاسة المجلس أو أمانته العامة في عمل الأعضاء؟
* يتميز أعضاء المجلس بأنهم على قدر كبير من المسؤولية، وأنهم جديرون بالثقة التي حظوا بها من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بما اتصفوا به من وعى وتفاعل ومهنية، وبحرصهم على أن يكون الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتهم وهذا ملموس ومشاهد، وليس لدينا خطوط حمراء تحت قبة المجلس إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع مصالح الوطن العليا، أو ما يتعارض مع نظام المجلس، والعلاقة بين الأعضاء والرئاسة والأمانة العامة تقوم على هذا الأساس الوطني، وتحكمها أنظمة المجلس وقواعد عمله، وليس لرئاسة المجلس ولا لأمانته العامة الحق في التدخل في عمل أعضاء المجلس فحدود وصلاحيات الرئيس والأمانة العامة معروفة ويدركها كل عضو، وقد حددت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للمجلس الجوانب التي يقوم بها الرئيس لضبط سير الجلسة وعدم خروج الموضوع المطروح للنقاش عن حدوده وإعطاء الأولوية في المداخلات، وقد جاء فيها ما نصه: يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.
* معالي الرئيس.. هناك من يعتقد أن دور المجلس مقتصر على إبداء الرأي، وإصدار التوصيات، فما مدى صحة ذلك؟
* ذاك اعتقاد خاطئ، فمجلس الشورى يعد أحد أركان السلطة التنظيمية، وحسب نظامه يصدر قرارات لها قوتها النظامية، وترفع قرارات مجلس الشورى لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بحسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس ويقرر – حفظه الله – ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.
كما أن لمجلس الشورى دورا كبيرا في المجال التنظيمي (التشريعي) - ربما يجهله الكثيرون – فالمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس أعطته صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، حيث يحق لأحد أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مثل تلك المشروعات ومن ثم دراستها في المجلس ورفع ما يقرره المجلس إلى الملك بوصفه المرجع الأعلى لكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقد ساهم مجلس الشورى عبر قراراته وسعى دائما إلى طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية للوطن والمواطن كان لها دورها في تحسين مستوى المعيشة والخدمات للمواطنين، الإسكان، والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، كما أولى المجلس القضايا المحلية الأخرى أهمية كبرى وأولوية على جدول أعماله ومناقشاته وشكل لجاناً خاصة من أعضائه لدراسة تلك القضايا ووضع حلول عملية لها.
ولا يمكن أن نغفل الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، والمتمثل في دراسة تقارير الأداء السنوي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ومناقشة وتقييم ما تتضمنه من سلبيات وتعزيز الإيجابيات، ودعوة المسؤولين في تلك الجهات لمناقشتهم في تلك التقارير، وتسجيل النتائج وإبداء الملاحظات وإصدار القرارات ورفعها إلى الملك -حفظه الله-.
* الحديث عن الدور الرقابي للمجلس يدفعنا للسؤال حول مدى تجاوب وتفاعل الأجهزة الحكومية مع سلطات المجلس في هذا الشق، كيف تنظرون لهذا الأمر؟.
* يقوم مجلس الشورى بدور رقابي أصيل، حيث يتيح له النظام مناقشة أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، وتقييم هذا الأداء، ويباشر هذا الدور عبر آليات رقابية عدة من أبرزها دعوة الوزراء بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- ومناقشتهم تحت قبة المجلس بكل شفافية إلى جانب مناقشة المسؤولين في الجهات الحكومية في اللجان المتخصصة في ضوء تقارير الأداء السنوية التي يدرسها المجلس وتتيح للمجلس تقييم أعمال وإنجازات الجهات الحكومية وما تقدمه من خدمات والتعرف على المعوقات التي تعترض سير العمل من أجل وضع المعالجات لها بالتعاون مع الجهة، ولابد من التأكيد هنا على أننا في المجلس نجد تجاوباً من جميع المسؤولين في أجهزة الدولة حينما يتطلب الموضوع محل المناقشة في اللجنة المتخصصة في المجلس حضورهم اجتماع اللجنة للإجابة على أسئلة الأعضاء، والتعرف على مرئياتهم تجاه الملاحظات التي يتوقف عندها أعضاء اللجنة في التقرير السنوي للجهة المعنية، أو مشروع النظام الجديد، أو مقترح تعديل لنظام قائم، وأشير إلى أنه خلال الدورة الأخيرة وحدها حضر إلى المجلس أكثر من 2500 مسؤول من بينهم وزراء ونواب وزراء ورؤساء هيئات لحضور جلسات النقاش مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.
إضافة إلى ذلك يحرص رئيس المجلس ورؤساء اللجان والأعضاء في أوقات مختلفة خلال العام على القيام بزيارات ميدانية لبعض الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على أداء تلك الأجهزة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وللتعرف على أبرز المعوقات التي تعترض سير عملها ومقارنتها بما هو مدون في تقارير الأداء السنوية التي ترفع للمجلس بشكل منتظم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس أصدر في المجال الرقابي خلال الدورة السابعة (425) قرارا تناولت أداء الأجهزة الحكومية، ووردنا من جانب الحكومة حتى نهاية الدورة السابعة ما يفيد أن أكثر من (337) من تلك القرارات تمت مناقشتها وحظيت باهتمام الوزراء والمسؤولين التنفيذين وذلك لأننا في المجلس نحرص على أن تكون ملاحظاتنا دقيقة وواقعية ونلفت نظر الجهات الحكومية لها بكل مسؤولية بعيداً عن الصخب والمصالح الذاتية الضيقة.
* رغم ما أوضحه معاليكم من تواجد فاعل لمجلس الشورى في حياة المواطنين في ملفات الصحة والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية وغيرها، إلا أن الأمر ظل غير ملموس لدى قطاع عريض من المواطنين، فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تغيير هذه الصورة؟
* قد يكون لك بعض الحق، ولكن المجلس يحرص على تعزيز تواصله مع قطاعات المجتمع كافة، وتمكن خلال الدورة الأخيرة من بناء جسور للتواصل والتلاقي مع المواطن ومؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تبنى استراتيجية للتواصل والاتصال، هدفها في المقام الأول صياغة رأي عام واع ومتفاعل مع نهج الشورى وأهميته في ترسيخ قواعد مجتمع صحي وقوي ومتماسك، يؤدي فيه جميع الأطراف مسؤولياتهم بإيجابية وأمانة، وسخرنا العديد من القنوات لتحقيق ذلك الهدف الأشمل من جهة، ولإيصال رسالة المجلس ومسؤولياته وإيضاح دور المواطن في تفعيل تلك الرسالة من جهة أخرى، وأستطيع القول إن هناك نقلة نوعية في هذا الصدد تمثلت في عدة مسارات.. أولها العدد غير المسبوق من الرسائل البريدية الإلكترونية أو عبر وسائل الاتصال الأخرى التي يتلقاها المجلس يومياً من المواطنين، والتي تزخر بأفكار وأراء وملاحظات قيمُة يتم دراستها وتبنى بعضها على صعيد قرارات المجلس وتوصيات لجانه، كما باتت وسائل التواصل المجتمعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد قناة ثرية ورحبة للتواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام، وبات للمجلس أدواته الديناميكية في هذ الصدد والتي تحظى بمتابعة أعداد كبيرة من المواطنين، كما أننا لاحظنا تفاعلاً متصاعدًا من جانب وسائل الإعلام سواء المشاهدة أو المسموعة أو المقروءة مع أخبار المجلس وقراراته، فقد أصبحت منبراً لا غنى عنه لتوضيح أعمال وإنجازات ومواقف المجلس وقراراته إزاء ما يهم الوطن والمواطن وأود هنا أن أشيد بهذا التفاعل من جانب وسائل الإعلام في المملكة والتي نعتبرهم شركاء لنا في خدمة الوطن والمواطن.
وعلى صعيد آخر حرصنا على أن يقوم أعضاء المجلس بزيارات لمختلف مناطق المملكة يتم خلالها التعرف على متطلبات تلك المناطق، كما تقوم لجان المجلس المتخصصة بزيارات للجهات الحكومية، وفي نطاق تعزيز التواصل أيضاً، سبق واستضاف المجلس عددًا من المواطنين من مختلف المناطق وكتاب الرأي في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية، كما استضاف عددًا من المحامين والقانونيين، وأخيراً استضاف عددًا من مستخدمي "تويتر" ممن لهم الحضور الجيد في هذه القناة المهمة، وخلال جلسات الحوار تم الاستماع إلى ملحوظاتهم ومقترحاتهم وخبراتهم في هذا الصدد، وخلاصة القول إن ترسيخ صورة إيجابية عن المجلس أو أي مؤسسة محور اهتمامها المواطن يتطلب المزيد من الجهد والعمل والتفاعل المستمر مع قضايا الوطن والمواطنين واحتياجاتهم .
* أشار معاليكم في سياق إجابة سابقة الى ما يوصف ب"الدبلوماسية البرلمانية" لمجلس الشورى.. نود أن نلقي المزيد من الضوء على دور المجلس في هذا المجال؟
* إن ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول للدفاع عن مصالحها وبيان مواقفها وشرح سياساتها، لذلك أولى المجلس ذلك الملف أهمية خاصة، وعزز من دوره الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث ينطلق عمل المجلس في هذا الجانب من اهتمامه ووعيه بدور المملكة وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حيث نسعى لتعزيز هذا الدور على صعيد العمل الشوري والبرلماني مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ولأجل هذا شكل المجلس لجانا للصداقة البرلمانية مع أكثر من 150 برلماناً ومجلسًا شوريًا، ولتلك اللجان جهود في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس وتلك البرلمانات، فضلاً عن استكشاف آفاق أوسع لعلاقات المملكة العربية السعودية مع تلك الدول بما يخدم مصالح بلادنا وشعبها الكريم.
هذا إلى جانب ما تقوم به لجان الصداقة أثناء اجتماعاتها مع نظيراتها في البرلمانات الأخرى من جهود لشرح مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها الرائدة في خدمة الإنسانية وتقديم المساعدات للدول النامية. والمجلس لا يعتمد في علاقاته مع المجالس والبرلمانات الأخرى على لجان الصداقة فقط، بل يشكل بعض الوفود التي تضم أعضاء اللجان المعنية وخارجها لتقوم بزيارات رسمية لبرلمانات العالم، وهذا العمل أثر في فهم طبيعة مواقف المملكة ودورها في العديد من المجالات كما أسهم في إزالة سوء الفهم لدى بعض البرلمانيين حيث نلمس تفهماً أكبر لموقف المملكة من قضايا حقوق الإنسان، ومن جهود المملكة الإغاثية والإنسانية في العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، ومن موقف المملكة الصارم تجاه بعض القضايا الإقليمية والدولية وجهودها الرائدة في خدمة الأمن والسلم الدوليين وجهودها في مكافحة الإرهاب، كل تلك الملفات يتم طرحها خلال المشاركات في المحافل البرلمانية والزيارات الخارجية ويتم النقاش فيها بكل شفافية، فالاجتماعات البرلمانية لا تأخذ الطابع البروتوكولي، وقد يتوسع النقاش خلالها ليس لغرض الاختلاف وإنما لفهم وجهات النظر بشكل أكبر وأشمل.
كما أن للمجلس حضورا دوليا في العديد من الاتحادات البرلمانية الاقليمية والقارية والدولية ومن أهمها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية بوجود معظم مجالس وبرلمانات العالم يجتمعون لمناقشة القضايا العالمية ومساعدة الحكومات في إيجاد الحلول لتلك القضايا.
وتلك النوافذ فعلت دور المجلس فيما يسمى الدبلوماسية البرلمانية التي تعد اليوم إحدى الحلقات المهمة في مجال العلاقات الدولية. ولاشك إن كل جهود المجلس في ملف السياسة الخارجية لم تكُ لتؤتي ثمارها إلا بتوفيق الله ثم بدعم وتعاون وزارة الخارجية ممثلة بوزيرها سمو الأمير فيصل بن فرحان ال سعود ومسؤولي الوزارة.
د. آل الشيخ: أعضاء المجلس في جميع دوراته تميزوا بأنهم على قدر المسؤولية والثقة
المرأة شريك فاعل في التنمية وصناعة القرار
تفعيل أدوار الشورى الداخلية في المجالات التنظيمية التشريعية والرقابية
يتطلع المجلس لانطلاق مرحلة جديدة للشورى تشهد سعياً حثيثاً لبيان الحقائق