ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مطلع الأسبوع، حيث من المتوقع أن يغطي الطقس البارد أكثر من المعتاد معظم مناطق الغرب الأوسط في الولاياتالمتحدة خلال الأسبوعين المقبلين. هذا الطقس الأكثر برودة سيقابله طقس أكثر دفئًا من المعتاد والذي من المتوقع أن يغطي الساحل الشرقي بأكمله. وارتفع عدد منصات الغاز الطبيعي بواحدة في الأسبوع الأخير وفقًا لبيكر هيوز. وارتفع العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز النشطة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 13، مع ارتفاع منصات النفط بمقدار 12 ومنصات الغاز بمقدار منصة، وانخفض إجمالي منصات النفط والغاز في الولاياتالمتحدة الآن بمقدار 569 مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي. وفي التحليل الفني، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1 % وبقيت فوق مستوى الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 2.76 دولار مطلع الأسبوع. وقال ديفيد بيكر محلل الغاز لدى " إف إكس إيمباير": " إن المقاومة تظهر بالقرب من أعلى مستويات أكتوبر عند 2.95 دولار". واستنادًا إلى المسح السنوي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، للمولدات الكهربائية، شكلت المولدات التي تعمل بالغاز الطبيعي 43 % من طاقة توليد الكهرباء العاملة في الولاياتالمتحدة في عام 2019. بينما وفرت هذه المولدات التي تعمل بالغاز الطبيعي 39 % من توليد الكهرباء في عام 2019. بينما يشير بحث جديد أجرته وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم لا يزال لا ينظر إلى سيناريو ذروة الطلب على النفط. لا ذروة قبل 2040 وفي تقرير توقعات الطاقة العالمية 2020 السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية حديثاً صرحت هيئة مراقبة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها لا ترى ذروة الطلب على النفط قبل عام 2040، بل فقط احتمال تراجع الطلب على النفط. وتكرر وكالة الطاقة أن الطلب على النفط يتأثر بالجائحة. لكن جميع السيناريوهات تظهر أن الطلب على النفط لم يبلغ ذروته بعد، وتناقض وكالة الطاقة هنا الآراء التي يتم الترويج لها حاليًا من قبل شركة بريتيش بتروليوم وغيرها، أن الطلب على النفط قد بلغ ذروته بالفعل. يذكر التقرير بصراحة أنه بعد التعافي من " الضراوة الاستثنائية " للجائحة سيرتفع الطلب العالمي على النفط من 97.9 مليون برميل يوميًا في عام 2019 إلى 104.1 ملايين برميل يوميًا في عام 2040. وقال بيكر: " وحتى مع اعتراف الوكالة بأن الطلب قد تضرر وهو متأخر عن مستويات عام 2019، سيزداد الطلب الإجمالي، وستكون الزيادة فقط أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا". وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تمولها حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعروفة مؤخرًا بالداعم الرئيس لانتقال الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، أن الزيادة البطيئة في الطلب على النفط في السنوات القادمة ستعزى إلى سياسات النقل النظيف وزيادة الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على البتروكيميائيات والنمو العالمي للنقل لمسافات طويلة سيؤدي إلى زيادة صافية في الطلب على النفط حتى عام 2040. تهميش الانبعاثات إلا أنه يجب إعادة التأكيد على أن العديد من العوامل الرئيسة غير متأكدة تمامًا والتي قد يكون لها تأثير كبير على نمو الطلب العالمي على النفط، والتقييمات الحالية كلها تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من نقل الطاقة المقترحة، والموقعة، إلى سياسات حكومية خالية من الانبعاثات. وهذه التوجهات سيكون لها تأثير إذا تم تنفيذها بالكامل من قبل الجميع. وبالنظر إلى الوضع الحالي، لا سيما بسبب القضايا الاقتصادية المتعلقة بالجائحة، يمكن أن تصبح سياسات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مهمشة أو تتأخر أو تعلق. إن الحاجة إلى تجديد الاقتصادات العالمية واضحة، ولكن سيتم اتخاذ الخيارات من قبل الفئات المعنية دون التركيز الكامل على تغير المناخ ومصادر الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، فإن المحرك المستقبلي الرئيس للطلب على النفط والغاز سيكون السياسات التي تنفذها الأسواق الناشئة. وستصبح الصين والهند ودول الشرق الأوسط أكثر أهمية بكثير مما يؤخذ في الاعتبار حاليًا في العديد من السيناريوهات. سيتعين على التخطيط الاقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة كورونا اتخاذ خيارات بشأن المواقع الاستثمار وكيفية التقدم في وقت يمكن أن تكون الطاقة المتجددة والاستثمارات المتعلقة بالمناخ مكلفة للغاية بحيث لا يمكن تحقيقها. وحتى داخل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفسها، سيتعين على الخطط عالية التحليق مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي أو سياسات صفرية الانبعاثات، وللصناعات الرئيسة أن تعالج الدعوة إلى انتعاش اقتصادي مستقر من المواطنين والمقيمين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، بدعم من تقرير أوبك قبل عدة أيام، أنه بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد كورونا، فإن الطلب على النفط سيتراجع قريبًا إلى مستويات ما قبل الأزمة التي تقترب من 100 مليون برميل يوميًا. مرونة النفط تبدد ذروته ومهما يكن من أمر، ستركز وسائل الإعلام هذه الأيام بشكل كبير على قضايا ذروة الطلب على النفط، مع مضي النقاشات للترقب حيال تنبؤاتهم، ومع ذلك، يبدو أن المناقشة تنسى أن الطلب العالمي على النفط مرن للغاية، ومن المتوقع أن يتعافى بسرعة، لكن المعروض النفطي يتجه نحو أزمة. بمعنى إذا تعافى الطلب على النفط، فسوف يواجه السوق قريبًا مشكلات في العرض. وهذا الأخير ليس بسبب المخاطر الجيوسياسية أو الإغلاق الخانق أو الحرب اليونانية التركية، ولكن ببساطة بسبب الافتقار إلى مشروعات نفطية جديدة يتم البدء فيها، وضرب السوق لمواجهة انتعاش الطلب وتراجع إنتاج الحقول الحالية. وبدون مزيد من الاهتمام بتدفق الاستثمارات التي تمس الحاجة إليها في مشروعات المنبع في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تواجه الأسواق انخفاضًا بطيئًا ولكنه مطرد في العرض. إن الهجوم المستمر على شركات النفط العالمية والمستقلين من قبل المساهمين النشطاء والمستثمرين المؤسسين للتوجه إلى إنتاج انبعاثات صفرية صافية، حيث أن ترك النفط والغاز بالكامل سيؤدي إلى كارثة خفية للاقتصاد العالمي. وسيتعافى الطلب، وستصل المستويات إلى ما لا يقل عن 5-10 ملايين برميل في اليوم فوق مستويات عام 2019، بحلول عام 2030، وربما تصل إلى 115-120 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040. وبين أعوام 2020-2030، فإن الكميات الإضافية المطلوبة هي ضعف إنتاج حقل الغوار السعودي.