اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفرض حصار غذائي في إيرلندا الشمالية يشكل خطراً على السلام والوحدة في المملكة المتحدة. وكتب جونسون في عدد السبت لصحيفة ديلي تلغراف أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديداً بين أعضاء البرلمان. وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود. وفي غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قال جونسون إن الاتحاد الأوروبي عازم على تفسير متطرف للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية. وتابع قيل لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية. ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع دولة ثالثة الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا. وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود. جنتيلوني: مستعدون لنتائج استثنائية ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تخفض معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية. وبعد جولة أخرى صعبة من المحادثات الأسبوع الماضي في لندن، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن الكثير من الشكوك لا تزال قائمة بشأن نظام الصادرات الغذائية البريطاني بعد الأول من يناير. وأضاف هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم إدراج المملكة المتحدة كدولة ثالثة. وشدد جونسون على أن حكومته ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وتابع لا نستطيع أن نترك الاحتمال النظري بتقسيم بلادنا بين أيدي منظمة دولية واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه شبكة أمان قانونية. وختم بالقول: يجب أن نمرر هذا القانون. لذلك أقول لزملائي البرلمانيين أنه لا يمكننا العودة إلى الأيام المظلمة من العام الماضي، التراشق الكلامي الذي أضعف مفاوضينا. من ناحيته، ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أيضا التعامل مع فشل مفاوضات التجارة مع بريطانيا. وفيما يتعلق باختصاصه بشؤون الاتحاد الجمركي، قال جنتيلوني: «نحن مستعدون للتعامل مع نتائج سلبية استثنائية لهذه المفاوضات». وذكر جينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إبرام اتفاقية مع لندن، مضيفا أن الوقت يمضي ولم يتبق سوى شهر واحد بالنسبة للاتفاق الذي يتعين تنفيذه عمليا، مؤكدا شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد تجاه التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر متروك الآن لبريطانيا لاستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك على خلفية خطط الحكومة البريطانية لتعديل اتفاقية انسحابها من الاتحاد الأوروبي السارية بالفعل بموجب قانون بريطاني. ويرى الاتحاد الأوروبي في هذا خرقا للثقة، ويصر على الالتزام بالاتفاق ويطالب بإيقاف الخطط بحلول 30 سبتمبر الجاري، وقد رفضت لندن ذلك. وأعرب قادة البرلمان الأوروبي عن قلقهم، وأكدوا في بيان لهم أنه في حال خرقت السلطات البريطانية اتفاقية الخروج من خلال قانون السوق الداخلية البريطاني أو هددت بخرقها، سواء في شكلها الحالي أو في شكل آخر، فلن يصادق البرلمان الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.