برّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، الحاجة لفرض "تدابير حاسمة" لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بعد أن منع التجمعات لأكثر من ستة أشخاص في إنجلترا. في الأسابيع الأخيرة، كثّفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهوراً لا مثيل له في أوروبا. لكن بعد أن أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف وكذلك فرض قيود محلية، قرر أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصاً في صفوف الشباب. وأعلن مساء الثلاثاء منع التجمّعات لأكثر من ستة أشخاص مقابل 30 شخصاً حالياً. وقال جونسون في مؤتمر صحافي "للأسف، البعض لا يحترم التوصيات ومن ثم نرى ارتفاعاً في عدد الإصابات، لذلك نأخذ تدابير حاسمة"، وينتظر أن يفصل جونسون لاحقاً هذه التدابير. وأضاف أن الاجراءات "ستسمح للبلد بالتقدم، وستترك المدارس مفتوحة وستبقي الفيروس تحت السيطرة". في المقابل، اتّهمه زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر بإخفاقات في فحوص الكشف عن الإصابات فقال "الحكومة لا تتمكن حتى من تأمين الأساس، الحكومة تنتقل من أزمة إلى أزمة". ويُطبّق التدبير الجديد اعتباراً من الاثنين ويعني إنجلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة هي التي تدير هذه المسائل، وتُطبق الإجراءات في الداخل والخارج باستثناء المدارس وأماكن العمل والأعراس والمآتم. ويواجه المخالفون غرامة قدرها مئة جنيه استرليني (نحو 110 يورو)، تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حدّ أقصى هو 3200 جنيه. شرح وزير الصحة مات هانكوك صباح الأربعاء هذه القيود الجديدة موضحا أن تتبّع الإصابات "يُظهر أن معظم حالات العدوى تحصل في ظروف يجتمع فيها الناس". وأكد "تصميمه على التحرك لضمان سلامة السكان".