«الاحتلال» يعتقل 50 فلسطينياً بالضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أكثر من 50 فلسطينيا غالبيتهم أسرى سابقون، في حملة واسعة هي الأكبر منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وذكر نادي الأسير، وهو منظمة غير حكومية، في بيان صحفي تلقت «الرياض» نسخة منه، أن نحو 40 من المعتقلين من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية وبينهم فتاة وسيدة.
وأوضح أن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون واجهوا عمليات اعتقال متكررة على مدار السنوات الماضية في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات اليوم تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، معتبرا إياها «جريمة في ظل استمرار انتشار مرض فيروس كورونا وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالمرض، الأمر الذي يعرض حياتهم ومصيرهم للخطر».
وحمل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصة أن جزءا منهم يعانون من أمراض، وهم بحاجة إلى متابعة صحية.
من جهتها أكدت حركة «حماس»، أن حملة الاعتقالات التي شنها الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالضفة الغربية المحتلة، وطالت العشرات من قادتها ونواب المجلس التشريعي وأمهات الأسرى، «لن تكسر شوكة الحركة، كما أنها لن تعيق المصالحة والتصدي لمخططات الاحتلال». وقال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة: «ندين حملة الاعتقالات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في مدينة الخليل والضفة الغربية في محاولة للتأثير على التقارب بين حركتي فتح وحماس ومحاولة استمرار الانقسام الفلسطيني».
وحمّل رضوان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين في ظل استمرار فيروس كورونا، محذرا الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في «حماس»: «إن هذه الاعتقالات الإجرامية لن تكسر شوكتنا ولن تعيق مسار المصالحة وسنحقق وحدتنا لنجابه هذا العدو الصهيوني وصفقة القرن وضم الأراضي والتطبيع مع الاحتلال».
وأضاف: «أن أحد أهداف هذه الحملة وحملات الاعتقالات المستمرة هو تفريغ الضفة الغربية من القيادات الفلسطينية التي تعمل في الميدان على مواجه العدو الصهيوني». ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم «بالمطلوبين»، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.
من جهة أخرى أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عائلة مقدسية على هدم خمس محلات تجارية في «جبل المكبر» (جنوب شرق مدينة القدس المحتلة)، بحجة عدم الترخيص.
وقال المواطن عبد صري، أحد مالكي المحلات التجارية: «إن بلدية الاحتلال أجبرته وعائلته على هدم محلاتهم التجارية التي يعتاشون منها، رغم محاولتهم على مدار 10 سنوات إصدار رخصة بناء دون جدوى».
ونقل «مركز معلومات وادي حلوة « عن صري، أن العائلة اضطرت لبناء المحلات التجارية قبل 4 سنوات، وبدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت بملاحقتهم.
وأضاف أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم مخالفة بناء قيمتها 60 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.37 شيكل)، ولا تزال تُدفع حتى اليوم، ورغم ذلك تلقوا اتصالًا من البلدية لإجبارهم على هدم المحلات، وإلا عليهم دفع أجرة هدم قيمتها 70 ألف شيكل «للبلدية والقوات المرافقة لها».
وترفض سلطات الاحتلال، منح الفلسطينيين في الداخل المحتل، تراخيص بناء أو توسيع منازلهم، بل يهدمها بحجة عدم وجود الترخيص.
وتخيّر سلطات الاحتلال أصحاب المنازل بهدم المنزل بأنفسهم أو تولي الاحتلال مهمة الهدم، وتجبر صاحب المنزل على دفع تكاليف الهدم.