أكد عدد من المستثمرين والمتعاملين بسوق الأسهم السعودية، أن التراجع الكبير الذي طرأ على مؤشر السوق خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي وباء كورونا بسبب ما رافقها من توقف للأنشطة الاقتصادية شكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب والتدفقات المالية من الخارج بحيث بلغت ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق بنهاية الأسبوع الماضي 193.27 مليار ريال، وأضيف إلى ذلك العامل إلى ما يتمتع به السوق من مؤشرات وعوامل جذب أخرى كمستوى جودة الشركات المدرجة وبيئة السوق المنظمة التي أهلته للانضمام للمؤشرات الدولية إضافة إلى جاذبية الاقتصاد الكلي للمملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي باشرتها المملكة والتوجه لخصخصة عدد من القطاعات، وأشاروا إلى توقعهم استمرار استقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق على السواء. وقال رجل الاعمال، محمد بن غانم الساير، ل"الرياض" إن سوق الأسهم السعودي يتمتع من حيث التقييم والشركات المدرجة بجاذبية قوية وكان لاكتمال انضمامه للمؤشرات الدولية بعد نجاحه في تحقيق مستويات التنظيم والترقية اللازمة دور كبير في انفتاحه على المستوى الدولي وزيادة تسهيل وسرعة زيادة معدل عدد المستثمرين الأجانب إليه ويمكن لنا أن نقول بأن فترة تراجع مؤشر السوق نتيجة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وما رافقها من حجر وتوقف للأنشطة الاقتصادية كانت مغرية بحيث استغلها المستثمر الخارجي ولاشك لدينا حول استمرارية تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق نتيجة لما يتمتع به الاقتصاد الكلي للمملكة من ثقه كبيرة تنعكس على السوق وجاذبيته. كما أكد قال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة جدة، محمد عادل عقيل، إن الزيادة الكبيرة والمتنامية في مشتريات المستثمرين الأجانب والتدفقات المالية التي يشهدها سوق الأسهم السعودية من قبلهم هي نتيجة طبيعية تلائم وضع السوق السعودي بعد نجاحه في تطبيق حزم الإصلاح المتعددة التي نفذها منذ فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي في 2015 والتي أهلته لإتمام عملية الانضمام للمؤشرات الدولية، ومن المتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي وزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق بدعم قدرات الاقتصاد الكلي للمملكة والجهود الكبيرة المبذولة لتنويع مصادره،إضافة إلى استمرار تنامي وتيرة عودة الحركة الاقتصادية إلى أوضاعها التي كانت عليها قبل جائحة كورونا سواء داخل المملكة أو في الخارج. وتؤكد البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن مشتريات المستثمرين الأجانب الصافية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 2020 تجاوزت 14،5 مليار ريال في حين ارتفعت قيمة الملكية للمستثمرين الأجانب بالسوق إلى 193.27 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 192.02 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق له، بارتفاع نحو 334.2 مليون دولار، بنسبة 0.7 %، وتتوزع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.
