كشفت النسخة الثانية من التقرير ربع السنوي «نبض المصارف»، ل«كي بي إم جي الفوزان وشركاه في السعودية، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، عن تنامي التفاؤل والثقة في القطاع المصرفي السعودي ووصولها لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن امتلكت البنوك القدرة على التعامل مع أزمة جائحة كورونا. وعلى الرغم من تزايد حالات التخلف عن السداد وبلوغ خسائر الائتمان مستويات عالية، إلا أن التقرير نوّه إلى أن البنوك المحلية تواصل التحلي باليقظة حيال جميع جوانب إدارة المخاطر وحماية الأصول، في الوقت الذي أظهر فيه القطاع المصرفي السعودي خلال الأشهر الستة الماضية إجراءات استباقية للتعامل مع تحديات السيولة والائتمان ومخاطر السوق، بجانب المشاركة الوثيقة مع جميع أصحاب المصلحة، خصوصًا مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما". وقال التقرير: "في نهاية شهر مارس الماضي، كانت هناك مخاوف من أن يكون تدهور نتائج البنوك مجرد مرحلة أولى من حيث الخسائر الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، وأن تكون المراجعات التفصيلية للمحافظ هي فقط التي ستكشف الخسائر الائتمانية الفعلية. ومع ذلك، فإن سرعة تطبيق البنوك لإجراءات تأجيل السداد وتحمل الأعباء والدور الحيوي الذي لعبته "ساما" في سد فجوات السيولة قد نجحت في احتواء الأضرار". وكانت "ساما" قد قدمت دعماً إضافياً من السيولة النقدية للبنوك بقيمة 73 مليار ريال سعودي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020، ليبلغ الإجمالي 92 مليار ريال سعودي منذ مارس 2020. وبحسب التقرير، فقد سجّل القطاع المصرفي السعودي متوسط زيادة بلغ 41,4% في الخسائر الائتمانية المتوقعة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 (بقيمة 8,6 مليار ريال سعودي) مقابل زيادة أولية بلغت 93,3% تم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، كما استمر انخفاض صافي الدخل خلال الربع الأول ونصف عام 2020 عند 7%، باستثناء الخسارة الوحيدة التي أعلن عنها البنك السعودي البريطاني. وأشارت تقرير كي بي إم جي إلى أن الحالة الجيدة للاكتتابات حتى يونيو 2020 مكّنت من ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7,7 في المائة لتصل إلى 2.633 مليار ريال سعودي (702 مليار دولار)، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء نسبة 3 في المائة ليصل إلى 1.863 مليار ريال سعودي (497 مليار دولار). ورغم ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة، إلا أن مبلغًا كبيرًا من الدخل في شكل منحة حكومية بقيمة 1,56 مليار ريال سعودي، ضمن إطار الدعم الذي أطلقته "ساما"، قد حدّ من انخفاض صافي الربحية بنهاية يونيو 2020. واعتبر التقرير أن حزمة التدابير والمبادرات والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها «ساما»، في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار السلبية، على مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً القطاع المصرفي. وفي تعليقه على التقرير، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "لم يكن الأمر كله عبارة عن نظرة تشاؤم، فقد رأينا قصص نجاح للدور الاستباقي الذي لعبته البنوك السعودية والحكومة "وساما"، حيث أعطى دعم السيولة القطاع المصرفي القدرة على مواصلة التحسن في قاعدة الودائع والأصول التراكمية من فترة إلى أخرى حتى منذ الربع الأول 2020". من جهته، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: "في المستقبل، سيصبح من الواضح أن استدامة القطاع ونجاحه يعتمدان على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تحسين التكاليفوتعزيز القدرات الرقمية وحماية رأس المال والاستثمار في التقنيات الإلزامية، مثل تحليل البيانات المتقدمة والأمن السيبراني". وأضاف: "بوجه عام، الثقة في البنوك السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق وأصحاب المصلحة ينظرون إليها نظرة إيجابية، والأهم الآن هو الاحتفاظ بالمكاسب الجماعية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبناء عليها من أجل غد أكثر ازدهارًا".
