اعتبر تقرير مصرفي حديث، أن حزمة التدابير والمبادرات والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار السلبية، على مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً القطاع المصرفي. وأوضح التقرير الذي أصدرته «كي بي إم جي» الفوزان وشركاه، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، أنه وعلى الرغم من الارتفاع في الخسائر الائتمانية المتوقعة، إلا أن مبلغًا كبيرًا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة 1.12 مليار ريال سعودي، ضمن إطار الدعم الذي أطلقته مؤسسة النقد، والذي بدوره حدَّ من انخفاض صافي الربحية إلى 6.9 في المئة فقط، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2019م. ويعدُّ تقرير «نبض المصارف» من التقارير الربع سنوية التي تصدرها «كي بي إم جي» والمتعلقة بالتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي في المملكة، بعد نشر نتائج الربع الأول لعام 2020م، حيث يعزز التقرير الجديد مبدأ «التفاؤل الحذر» في القطاع المصرفي، مع حالة تنبه ويقظة إضافية تتعلق بإدارة المخاطر والأولويات الموجّهة لحماية الأصول أثناء النمو. وقال التقرير: "عقب نشر النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020م للبنوك المدرجة، تكشّف حجم الأثر لجائحة كورونا على القطاع المصرفي، حيث ظهرت التأثيرات الأولية مع نهاية مارس 2020م، إلا أنَّ حزمة التدابير والمبادرات التي تم إطلاقها في هذا الصدد وفي الوقت المناسب في مختلف القطاعات ساهمت في الحد والتخفيف من الآثار إلى حدٍ ما". وبحسب التقرير، فقد سجّل القطاع المصرفي متوسط زيادة قدرها 93.3 في المئة، في الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) لفترة الثلاثة أشهر لعام 2020م، مع تراجع ملحوظ في التقييمات السوقية منذ ديسمبر 2019م، مضيفاً: "مع ذلك، فإن الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي يعد أحد عوامل التخفيف الرئيسة للحد من التأثير على القطاع المصرفي، حيث تم توسيعه ومضاعفته، نتيجة للإجراءات التي تمَّ الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مؤسسة النقد. وأشارت كي بي إم جي في تقريرها أن الأوضاع الائتمانية الجيدة حتى فبراير 2020م قد مكّنت من ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 3.9 في المئة إلى 2.540 مليار ريال سعودي (677 مليار دولار)، فيما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 1.835 مليار ريال سعودي (489 مليار دولار). في حين سجّل إجمالي القروض الإجمالية متوسط نمو بلغ 4.96 في المئة. وفي تعليقه على التقرير، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "إن برنامج الدعم القوي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يعني أن التدابير المدفوعة بالأوضاع الاقتصادية والإغلاق الاقتصادي، مثل إجراءات حبس الرهن وإعادة هيكلة الديون والتصفيات الإجبارية لم تكن منتشرة". وأضاف: "على الرغم من أن معظم المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي اليوم يرون أن حالة عدم التيقن في الوقت الراهن تعيق الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالأداء على المدى القصير والمتوسط للقطاع؛ فإنهم يشيرون إلى أن النشاط الاقتصادي الحقيقي هو وحده القادر على تحفيز الانتعاش والتعافي". من جهته، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في السعودية : "إن هذه الإجراءات تعد مثالا حيّا على دقة وحُسن التوقيت، فقد كانت بمثابة جرعة مفيدة وداعمة للشركات، وخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وللمصارف والبنوك، لأنها تلعب دوراً رئيساً، في الحد من التداعيات الاقتصادية على الخطوط الأمامية".
