أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أمس الاثنين عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا. وقالت القيادة في بيان لها "إذ نتابع عن كثب التطورات الجارية في طرابلس، فإننا ندعم خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا ومن ضمنها تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء توغل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة التي تديرها أقطاب خارجية، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا". وأضاف البيان "إنّ عدم تدخل الجيش الوطني الليبي حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني على الإطلاق أننا تركنا شعبنا يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق". وأشار إلى أن الجيش الليبي يتطلّع إلى أن تقود تلك الخطوات إلى إطلاق عملية سياسية ناجحة، من أجل إنهاء معاناة المواطنين". من جانبها أكدت الخارجية المصرية خلال استقبال الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز دعم مصر لأي خطوات تدفع صوب التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، جاء ذلك خلال بحث آخر مُستجدات المشهد الليبي ورؤية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا للتسوية السياسية في البلاد بحسب أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية. وقال المتحدث أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية على الصعيدين الميداني والسياسي وفرص التوصل لحل سياسي للأزمة، حيث أكد الوزير شكري على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق؛ مشيرًا في هذا السياق إلى ترحيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض ثوابت الموقف المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.