انتقد المتحدث باسم المشير خليفة حفتر، إعلان وقف إطلاق النار في البلاد معتبراً أنه مجرّد "تسويق إعلامي" من جانب حكومة الوفاق الوطني التي يتّهمها بالتحضير لهجوم عسكري جديد. وأُعلن الجمعة وقف إطلاق نار في بيانين منفصلين الأول صادر عن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والثاني عن رئيس البرلمان الليبي المنتخب عقيلة صالح الداعم لمعسكر حفتر. وتحدث البيانان أيضاً عن تنظيم انتخابات مقبلة في بلد غارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي عام 2011 وممزق بين سلطتين متنافستين الأولى هي حكومة الوفاق الوطني في الغرب والمدعومة من تركيا وقطر، والثانية في الشرق بقيادة المشير خلفية حفتر. وفي أول ردّ فعل لمتحدث باسم حفتر على إعلان وقف إطلاق النار، قال اللواء أحمد المسماري فجر الاثنين: "إنها مبادرة للتسويق الإعلامي وهي ضحك على الذقون وذرّ الرماد في العيون". مضيفاً "الحقيقة هي التي على الأرض". وأظهر خارطة للمنطقة المحيطة بمدينة سرت حيث استقرّت الجبهة منذ أسابيع عدة ليؤكد أن القوات الموالية لحكومة الوفاق "تنوي الهجوم على وحداتنا في سرت وعلى وحداتنا في الجفرة وبعد ذلك تتقدم نحو منطقة الهلال النفطي"، نحو الشرق أكثر حيث تقع الحقول النفطية الرئيسية في البلاد. وقال: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رصدنا سفناً وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي" مضيفاً أن "أي عمل عدائي سيجابه بقوة ضاربة". بدورها، دعت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الاثنين لإجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة ضد متظاهرين في طرابلس الأحد. وقالت في بيان: "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". ودعت إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين". وشددت على أنه "قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل وفقاً لما أعلنه الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح".