أكدت د. موضي الجامع، مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات في أكاديمية (stc)، أن جائحة كورونا أحدثت زيادة في الضغط على البنية التحتية للاتصالات بنسبة تصل على 1000%، إذ تطورت تقنية المعلومات بالمملكة وزادت نسبة الذين يتعاملون مع المنصات الإلكترونية على الصعيدين العلمي والصحي، كما زادت نسبة النشاط في التطبيقات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 500%. وأفادت بأن أهمية إعداد القيادات الرائدة والكفاءات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يأتي من التحديات التي تواجه المملكة بسبب الهجمات الإلكترونية المتكررة، حيث توصف المملكة بأنها من أكثر البلدان تعرضا لهذه الهجمات ذات الطابع التدميري والتخريبي، ولذلك لابد من الاستعداد للتصدي لما يشن من غارات إلكترونية، وهو ما لا يتأتى إلا بالإعداد الصحيح للكفاءات بشكل يجعلها قادرة على إدارة معارك المواجهة المستمرة مع الأعداء المفترضين، إذ يوجد على الصعيد العالمي هجمات حملت اسم "هجوم كورونا" وهي هجمات منتشرة على الصعيد العالمي، وتتخذ بعض مصطلحات الكورونا للاختراقات وتنفيذه الهجمات من قبيل اكتشاف لقاح للفيروس. وقالت الجامع، مساء (الاثنين) خلال لقاء -عن بعد- نظمته غرفة الشرقية بعنوان (الأمن السيبراني)، إن الاستثمار في الأمن السيبراني واعد، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه القطاع أبرزها ميل المتخصصين إلى الوظيفة كونها توفر عائدا مرتفعا تبعا لندرة الكفاءات، داعية إلى إيجاد حاضنة تعنى بإطلاق شركات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني. وأضافت الجامع، بأن جائحة الكورونا صدمت العالم، لكنّها فتحت آفاق عمل واسعة خصوصا في المجالات التقنية، مؤكدة، أن الجائحة أسرعت بالتحوّل الرقمي لدى العديد من الشركات، مشيرة إلى قوة البنية التحتية الرقمية للمملكة مستدلة بإدارة المملكة قمة مجموعة العشرين، والتي تمت هذه المرة عن بعد، وسارت القمة بسلاسة، ورفعت التوصيات التي باتت عالمية، والتي منها تمكين المرأة في المجالات التقنية. ولفتت إلى أن بعض هذه الهجمات الالكترونية هدفها تحقيق الهيمنة، لذلك فهي متوجهة صوب مراكز الأبحاث حول العالم، تمهيدا للسيطرة على أي بحث جديد يقدم لقاحا لمكافحة الفايروس، لأن من يملك اللقاح يملك العالم في الوقت الحاضر. وذكرت بأن الحرب الإلكترونية متصاعدة، ونحن في الوقت الحاضر نعاني من نقص في الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، رغم الزيادة الملحوظة في عدد الخريجين في المجالات المتعلقة بهذا الشأن، خصوصا المهتمة لأن تكون مستثمرة رائدة أعمال، ذاك لأن أي متخصص يكون هدفا للشركات الكبيرة، التي تستقطبه بأعلى المرتبات وأفضل المواقع، مما يؤدي إلى ندرة المستثمرين حملة الشهادات في هذا المجال، فهم يعملون في الغالب كموظفين، ومن يطمح منهم للعمل الحر فعليه أن يبذل جهدا كبيرا، لأن الأمن السيبراني للشركات لا يعطي لأي شركة بل تسعى الشركات ان تعتمد على قدراتها الخاصة. وطالبت الجامع، بضرورة الاستفادة من "الهاكرز السعوديين" بالشكل الإيجابي عن طريق استقطابهم وتمكينهم وحشد طاقاتهم لمواجهة الهجمات الالكترونية، لافتة الى وجود طاقات تقنية وخبرات هائلة لدى مهتمين وهواة لتقنية المعلومات من طلبة الثانوية والجامعات تفوق قدرات الكثير من المتخصصين، مشيرة الى أننا نحتاج الى الرفع من وعي هؤلاء وتوجيه طاقاتهم الى ما ينفع البلاد. واقترحت أن تتم الشراكة بين المتخصصين في الأمن السيبراني مع من يملكون فكرة ريادة الأعمال، فالشخص التقني بحاجة إلى من يحفّزه لريادة الأعمال، مشددة على تطوير المهارات القيادية لدى المتخصصين في المجالات التقنية. وقالت بأن الدعم الموجود من قبل بعض الجهات الحكومية موجه للمجال التقني بشكل عام، ولكن الأمل معقود على هيئة الأمن السيبراني فهي جهة مشرعة وداعمة، في رفد القطاع بالمزيد من الطروحات التي تفتح آفاق العمل والاستثمار.. مبينة أن ريادة الأعمال في مجالات الأمن السيبراني عديدة، والفرص واعدة، إذ لا توجد شركات سعودية متخصصة في هذا الشأن، وأغلب الشركات التي تعمل هي أجنبية، ونتطلع لأن تكون لدينا حاضنة متخصصة لرواد الأعمال في الأمن السيبراني، فالفكر الريادي إذا تم توجيهه سوف ينتج لنا شركات ناجحة في هذا المجال. وعن تواجد المرأة السعودية في هذه المجالات قالت: إن البعض يظن أن الأمن السيبراني من المهام ذات العلاقة بالقوة، فيتم تفضيل الرجل على المرأة، في حين أن الشركات تستقطب الكفاءة المميزة غض النظر عن جنسها، وإن وجود المرأة في هذه المجالات بحاجة إلى دعم وثقة، علما أن بعض الشركات تستقطب الخريجات لكنّها لا تضعهن في مجالات عمل منسجمة مع تخصصاتهن، متوقعة أن تظهر قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني، وقد تشكل تحديا أمام المستثمرين.