إدانات ومطالبات دولية تتجدد مرارًا وتكرارًا لضرورة صيانة خزّان صافر النفطي، العائم قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، التي كانت آخرها جلسة مجلس الأمن التي خصصت لبحث موضوع الخزان العائم وعقدت يوم الأربعاء الماضي. جاءت الجلسة استجابة لمطالبة الحكومة اليمنية لرئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان صافر النفطي عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، كونها قضية لا تحتمل التأجيل ويجب وضع حل منفصل وحاسم لها. جاء ذلك عبر رسالة من وزير الخارجية اليمني إلى كريستوف هويسجن رئيس مجلس الأمن الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأممالمتحدة. كارثة وشيكة ستون كيلومترًا شمال ميناء الحديدة هي المسافة التي تفصل ما بين الكارثة ووقوعها، يقف خزان صافر العائم الذي يبلغ طوله أكثر من 360 متر حاملًا بداخله أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي ينذر بأكبر كارثة بيئية على وشك أن تقع. وقد حذر في وقت سابق مركز الدراسات الأمريكي "ذا أتلانتك كاونسل" من حجم الكارثة البيئية التي تقترب يومًا بعد الآخر مؤكدًا أنها ستؤدي إلى أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم تسريب قرابة 260 ألف برميل من النفط في حادثة "إكسون فالديز ألاسكا" التي وقعت في عام 1989م ولم تبدأ البيئة في استعادة عافيتها قبل 2003م. كما أكدت جمعيات بيئية يمنية أن أكثر من 126 ألف صياد يمني سيخسر وظيفته عند وقوع الكارثة، وأن البيئة في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 سنة للتعافي من التداعيات الكارثية التي تترتب على تسرب النفط من الخزان. مؤامرة حوثية استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية على الخزان العائم منذ انقلابها على الحكومة اليمنية في 2014م معطلةً جميع العمليات الروتينية التي كانت تجرى لصيانة الخزان بشكل دوري، منذ ذلك الحين. وكعادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عندما تتلقى الضربات في الميدان فتتخبط للبحث عن طوق للنجاة من خسائرها المتتالية. راوغت وتآمرت لمحاولة خداع مجلس الأمن، فبدأت السيناريو قبل أيام من انعقاد الجلسة برمي الاتهامات يُمنة ويسرة عبر تغريدات عناصرها الإرهابية التي كان أحدها تغريدة للقيادي محمد علي الحوثي، متسائلًا عن موعد إرسال الفريق الأممي لتقييم وصيانة الخزّان، بهدف جرّ جلسة الأمن وتحويلها إلى جلسة مديحٍ وثناء أو المماطلة لكسب المزيد من الوقت، متناسيًا الوعود والعهود التي نقضتها الميليشيا والأزمات التي دأبت على افتعالها. والتي كان آخرها ما رصدته وسائل التواصل الاجتماعي في عددٍ من المواد المرئية التي أظهرت تفاقم أزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، بالرغم من وصول أربع سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة في الأيام الماضية، ولكن الميليشيا كعادتها ترفض إنزال المشتقات النفطية إلى السوق، مما يكبّد السكان أعباء حياتية لا تحتمل. مسؤولية أممية ختم مجلس الأمن جلسته الطارئة ببيانٍ شدد فيه على أن أي تسرّب للنفط من الخزان صافر سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه، وأعلنت الأممالمتحدة أنها أرسلت للحوثيين تفاصيل المهمة التي سيقوم بها الخبراء حين زيارتهم للخزان، ولكن المنظمة لا تزال تنتظر ردّ الميليشيا الحوثية. في وقت سابق أعلنت الأممالمتحدة أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وافقت مبدئيًا على زيارة فريق أممي للخزان لتفقّده. لكن، عند العودة بالزمن قليلًا إلى وعد الميليشيا الحوثية في صيف العام الماضي 2019م الذي نقضوه في ليلة تنفيذ المهمة، ليعاودوا استخدام صافر ورقة للابتزاز السياسي .. هل تفي الميليشيا بما وعدت هذه المرة أم أن "من شبّ على شيء شاب عليه".