يشهد قطاع المعادن والتعدين في المملكة تحولات جذرية، ومشروعات تطويرية على جميع المستويات، دفعته إلى تحقيق مستويات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، ويحظى القطاع بفرص نمو مستقبلية اعتمادًا على برامج رؤية المملكة 2030، التي تركز على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقاته؛ حيث تعتبر المملكةُ التعدينَ عنصرًا رئيسًا في خطة تنويع الاقتصاد. ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني، الذي سيكون واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وتحقيق الاستدامة له، وتسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب، والاهتمام بالمحافظة على البيئة. وكمؤشر كبير على اهتمام الدولة بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه، وما سيشهده من توسع وتطوير لرفع مساهمته في زيادة إيرادات الدولة والناتج المحلي، اشتملت التعديلات في النظام الجديد على إنشاء (صندوق التعدين)؛ لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال. الأرقام تشير إلى أن المملكة من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، وهذا النظام يساعد على الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال، والثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات، خصوصًا مع الاكتشافات الحديثة، وتتمتع المملكة بوجود عديد من المعادن كالذهب والفضة والبلاتين والنحاس والحديد الخام والزنك والرصاص، وعديد من الخامات الأخرى والعناصر النادرة، وكذلك المعادن الصناعية، ويوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات، ويتم تصديره حاليًا كسماد زراعي. توفير المحفزات وبناء البيئة الاستثمارية الآمنة سيجذبان المستثمرين إلى قطاع التعدين السعودي، وستكون المملكة عنصرًا أساسيًا على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية، وستتحول إلى دولة رائدة في مجال تصنيع المواد الكيميائية المعتمدة على المعادن، وهذا سينقل قطاع التعدين فعليًا إلى أن يكون الركيزة الثالثة في الصناعة، وتحقيق مستهدفاته الرئيسة المتمثلة في رفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي إلى 74 مليارًا، وزيادة الإيرادات الحكومية السنوية بمبلغ 2.9 مليار دولار، واستحداث 265 ألف وظيفة جديدة.
