أوضح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الأحد إن السودان بدأ مفاوضات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي. وتحتاج الخرطوم بشدة الحصول على دعم مالي لإعادة تنظيم اقتصادها. وبلغت نسبة التضخم نحو 100% كما هبطت قيمة العملة. وتمثل المحادثات تحسنا في علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي. وليس بوسع السودان حتى الآن الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للحصول على دعم لأن الولاياتالمتحدة ما زالت تدرجه كدولة راعية للإرهاب كما أن عليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار. وأشارت الولاياتالمتحدة بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019 إلى استعدادها للعمل على استبعاد السودان من قائمة الإرهاب. وقال البدوي: "بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب". وقال مسؤولون سودانيون في الآونة الأخيرة إنهم يتوقعون استبعاد السودان من قائمة الإرهاب قريبا. وبين البدوي في أكتوبر إن حجم ديون السودان نحو 62 مليار دولار من بينها متأخرات تبلغ نحو ثلاثة مليارات لمؤسسات مالية دولية. وقال جيري رايس مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن السودان طلب إجراء محادثات توقع أن تستكمل بحلول الأسبوع الرابع من يونيو تقريبا. من ناحية أخرى، تواصلت بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عبر تقنية الفيديو الأحد جلسات المباحثات الخاصة بالقضايا القومية بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة، وناقشت جملة من القضايا في طريق الوصول لاتفاقية سلام نهائية تضع حدا للحرب في المناطق الملتهبة بالبلاد. وترأس وفد الحكومة المفاوض الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ووفد حركات الكفاح المسلح ممثلا لفصائلها العشرة بحضور د. ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية. وناقشت الجلسة عددا من القضايا، وتم الاتفاق حول معظمها، فيما ارجئت بعض الموضوعات. وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة، أن قضية الانتخابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، حددت الجلسة أطرها الأساسية بما يمكن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية. وأعلن التعايشي أن وفود التفاوض اتفقت فى جلسة الاحد لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان. وأوضح التعايشي أن الجلسة استعرضت بالنقاش مؤتمر المانحين الذى كان يركز على قضايا الفترة الانتقالية لجهة الربط بين قضاياها وقضايا السلام للعلاقة الوثيقة بينهما وتم الاتفاق على الأطر الأساسية التي تربط بين مؤتمر المانحين الذي يدعم مهام الفترة الانتقالية ويدعم عملية السلام فى نفس الوقت.