بعد صدمة غير مسبوقة، تستعد شركات الطيران لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير "أساسية" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لا بد من تنسيقها عالميا كما ذكر مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) ألكسندر دو جونياك. وأعلن دو جونياك مدير "إياتا" الذي يضم 290 شركة طيران في حديث لوكالة فرانس برس "أحد الشروط الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية هي عملية متينة لمراقبة المسافرين تعيد الثقة بالقطاع" وتسمح "بإقناع الحكومات برفع إجراءات إغلاق الحدود". وقال "نقوم ببناء شيء آمن ويسمح في الوقت نفسه بتشغيل العمليات بطريقة مجدية اقتصاديا". واستبعد بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات حفاظا على التباعد الاجتماعي. وتابع "لو قمنا بإلغاء مقاعد لن يساهم ذلك في زيادة السلامة". وأوضح "إضافة إلى ذلك ستكون الآثار الاقتصادية كارثية" وبالتالي "علينا زيادة أسعار البطاقات ب50 إلى 100 %". وتجري مباحثات على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي والدول الكبرى "للتوصل إلى نهج متقارب ومنسق في كافة أنحاء العالم حول نظام المراقبة الصحية" الذي ستطبقه الجهات المسؤولة عن النقل الجوي. وذكر بأنه يتوقع التوصل إلى نتيجة بحلول "نهاية مايو". وأوضح أنه من الضروري تفادي "خليط" تدابير السلامة التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 خصوصا من ناحية مراقبة الركاب. ويراهن القطاع على جملة تدابير مرفقة بأنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات تكون أداة لمكافحة كوفيد-19، من استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار وقياس حرارة الأفراد ووضع كمامات في المطار والطائرة وتوزيع الطعام المغلف مسبقا تجنبا للاحتكاك وتطهير الطائرات والحد من عدد الحقائب المسموحة في المقصورة وعملية سريعة في تسليم الحقائب. وأدى إقفال الحدود والقيود على التنقل المطبقة في كافة أنحاء العالم تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تعليق الرحلات الجوية منذ مارس. وقال مدير إياتا "لم نشهد مثل هذا الوضع إطلاقا. لم تكن أي أزمة أخرى بهذا المستوى". وتوقف تشغيل 80 إلى 90 % من الأسطول العالمي ولن تستأنف الرحلات الجوية سوى في يونيو أولا الرحلات الداخلية ثم ضمن القارة الواحدة ثم بين القارات بحسب إياتا التي تعتبر أنها لن تعود إلى مستواها قبل الأزمة إلا في العام 2023. وأضاف أنه حتى الآن أعلنت "ثلاث أو أربع شركات" إفلاسها منها شركة "فيرجن أستراليا" التي أشهرت إفلاسها في نهاية أبريل. لكن تم إلغاء آلاف الوظائف في القطاع. ولم تفلس الشركات بفضل "رد الفعل السريع جدا والقوي جدا" على حد قوله من قبل الدول لدعم بأشكال مختلفة القطاع في كل أقطار العالم "باعتبار أنه قطاع استراتيجي للغاية". ووعد باحترام القطاع للإلتزامات البيئية الذي يفترض أن يخفض إنبعاثاته من ثاني اكسيد الكربون إلى النصف في 2050 مقارنة مع 2005 بحسب القواعد التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي. وأعلن "نحاول إقناع الحكومات بتخصيص قسم من خطتها للدعم الاقتصادي لتطوير الوقود الحيوي". وأضاف "قد تشهد خطة تجديد الأساطيل بطائرات أقل تلوثا تباطؤا لكن سيكون هناك أيضا رحلات أقل وبالتالي انبعاثات أقل". وحول مسألة مطالبة الدول بأمور مقابل المساعدات التي تقدمها كما هو الحال في فرنسا على المستوى البيئي، يرى دو جونياك أنه "من الصعب تعقيد العملية في الوقت الذي كنا نغرق فيه". وأكد "على كل الأحوال كنا سنحترم التزاماتنا البيئية". طائرات متوقفة في مطار بومباي في الهند (أ.ف.ب)