في عام 2009م، قامت إحدى شركات الماركات الشهيرة عالمياً برفع دعاوى قضائية ضد شركة أخرى استمرت أربعة أعوام في محاكم نيويورك موطن الشركة الأولى، وادعت في تلك القضية قيام إحدى الشركات الإيطالية بنسخ شعارها على أحد منتجات الأحذية. كما قامت أيضاً باتهماها بالتزوير، والمنافسة غير المشروعة، وانتهاك العلامات التجارية، وطالبت بتعويضات عن الأضرار بلغت قيمتها 221 مليون دولار. كما رفعت قضية أخرى في ميلان (موطن الشركة الإيطالية) وانتهت قضية نيويورك لصالح الشركة، وحصلت على تعويض قيمته 4.7 ملايين دولار عن الخسائر، أما محكمة ميلان فقد حكمت لصالح الشركة الأخرى (الإيطالية) قائلة: إن استخدام حرف "G"، كان شائعاً في مجال صناعة الأزياء. علما أن الشركتين تعملان في نفس المجال، ويتشابهان إلى حد كبير في الاسم التجاري! واستمرت هذه الدعاوى مدة أربع سنوات. وعلى المستوى المحلي، قضت الدائرة الإدارية الثانية بديوان المظالم وبحكم نهائي واجب النفاذ برفض الدعوى المقامة من قبل إحدى شركات المشروبات الغازية الأميركية ضد وزارة التجارة والصناعة الذي تطلب فيه إلغاء قرار الوزارة قبول تسجيل علامة تجارية لمؤسسة سعودية بفئة أخرى خاصة في مجال آخر. وكانت الشركة الأميركية تملك علامة تجارية مشهورة عالمياً ومسجلة باسمها في المملكة قد اعتبرته تقليداً لعلامتها يستوجب منع التسجيل. وفي خبر منشور في إحدى الصحف المحلية أشير فيه إلى أن عدد قضايا العلامات التجارية في المملكة بلغ في عام 2017 م حوالي591 قضية منظورة أمام المحاكم، هذا بخلاف الاعتراضات على العلامات التجارية التي تتم خلال الفترة النظامية للاعتراض على منح العلامة التجارية والتي يتم النظر فيها من خلال لجنة متخصصة. ولا نستطيع حقيقة الحكم هنا على هذه القضايا من دون إجراء دراسة متخصصة. هل هذه القضايا تعود لارتفاع مستوى الوعي بالعلامات التجارية؟ أم أنها بسبب عدم الإلمام الكامل بأساسيات التسجيل وضرورة فهم فئات العلامات التجارية، وأن تسجيل العلامة في فئة واحدة يختلف عن تسجيلها في فئات متعددة. وتعد قضايا الخلافات حول العلامات التجارية إذا استبعدنا قضايا تقليد المنتجات منها أمرًا شائعاً على المستوى الدولي. وتعود هذه الخلافات لأسباب متعددة منها ما هو قانوني، ومنها ما هو بهدف تجاري، ومنها من يحاول استغلال القضايا ليقوم بإشهار علامته! لأنه من المعروف أن العلامة التجارية هي في كثير من الأحيان هي السبب الوحيد لارتفاع أسعار بعض المنتجات رغم تشابهها، إذا افترضنا جدلاً أنها في نفس مستوى الجودة. لذلك ترى المعارك القانونية لدى المحاكم بشكل متكرر. ختاماً: يعد الاسم التجاري أحد أهم الطرق التي يمكن من خلالها تكوين الانطباع الأول للعميل؛ لذلك أدعو المهتمين وأصحاب الأعمال إلى الاطلاع الكامل عند تسجيل علاماتهم على فئات العلامات التجارية، واختيار الفئات المناسبة للعلامة حتى لا يقعوا في متاهات قانونية بسبب عدم الاطلاع الكافي.