حتى وإن لوّحت شركات النفط الصخري في الولاياتالمتحدة الأميركية بالتشكي ضد زيادة إمدادات كبار منتجي أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية التي رفعت حد طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة بسعة 13 مليون برميل في اليوم، والإمارات التي تسعى لبلوغ 4-5 ملايين برميل في اليوم، والكويتوالعراق اللتين أعلنتا عن خفض لأسعار شحنات النفط لأبريل، فلن يجد منتجو الصخري الأميركي أذاناً صاغية في ظل عدم وجود اتفاق عالمي لتحديد الحصص الإنتاجية للدول، في الوقت الذي كان ومازال منتجو النفط الصخري الأميركي يغرقون الأسواق إلى أن أصبحت الولاياتالمتحدة الأميركية أكبر منتج للنفط في 2019 بقدرات تجاوزت 17 مليون برميل في اليوم شكلت نسبة 18 % من الإنتاج العالمي مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم في 2019. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن ينجح أي إجراء على جبهة فرض التعريفات ضد الدول التي زادت إنتاجها وأدت إلى تحطم قيم النفط الخام بأكبر قدر منذ عام 1991 بعد أن تعهدت السعودية وروسيا بزيادة الإنتاج حيث ضربت حرب الأسعار وحرب المنتجين على حصة الصخري وصناعته في الولاياتالمتحدة التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها مفتاح استقلال الطاقة الأميركية. في الوقت الذي لا يدعم معهد البترول الأميركي أي تدابير سياسية تعالج الاضطراب الحالي في السوق، وفقًا لفرانك ماكشيارولا، نائب رئيس مجموعة السياسات والصناعة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في الولاياتالمتحدة الذي قال حينما ظهرت صرخة معجزة النفط الصخري الأميركي لم تعترض أي من دول العالم التي قبلت التحدي، في حين أن أي تحرك محتمل سيواجه أيضًا عقبات سياسية بشأن ادعاء الإغراق غير القانوني للنفط الخام الذي يعد سلعة متداولة عالميًا حرة وسيكون من الصعب الدفاع عن التمييز السعري، وإظهار أن السعودية تبيع بسعر أقل في الولاياتالمتحدة من أي مكان آخر. كما أن الجدل القائل إن السعوديين يبيعون بأقل من التكلفة لأن البلاد لديها بعض من أرخص تكاليف الإنتاج في العالم، في حين أن الواردات السعودية لا تشكل تهديدًا للأمن القومي. وعلى النقيض توفر الإمدادات السعودية النفطية للولايات المتحدة الأميركية دعماً كبيراً لصناعة التكرير وبالأخص إنتاج البنزين. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن إبرام اتفاق جديد بين أوبك وحلفائها سيكون أساسياً لضمان استقرار سوق النفط. وفي سلسلة من التغريدات، أعرب عن خيبة أمله من الفشل في التوصل إلى اتفاق بسبب الانسحاب الروسي من الاتفاقية التي امتدت ثلاث سنوات، وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها «قدرة إنتاجية وافرة سيتم ضخها للسوق عاجلاً». وقال نشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل أوبك+ لتعميق الخفض وبالتالي فإن إعلان التعاون الحالي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري مارس 2020. ويتمتع المشغلون في الإمارات بقدرة إنتاجية كبيرة سيتم ضخها للسوق بأسرع مما يمكن في ظل الظروف الحالية. ولعبت أوبك وأوبك+ دورًا مهمًا في تحقيق استقرار السوق على مدى فترة الاتفاقية وتؤمن وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية إيماناً راسخاً بأن اتفاقية جديدة ضرورية لدعم سوق متوازن وأقل تقلباً. يذكر أن أسعار النفط انخفضت بنحو 30 % منذ يوم الاثنين الماضي في أعقاب فشل مفاوضات دول «أوبك+» حول تقليص إنتاج النفط، حيث عارضت روسيا المقترح بتقليص الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل إضافياً. وتساهم كل من المملكة العربية السعودية وروسياوالولاياتالمتحدة الأميركية بأكثر من 30 % من إمدادات النفط العالمية من حيث الصادرات، بينما تتمتع المملكة وروسيا بسيطرة كبيرة على السوق. وشهدت الولاياتالمتحدة مدعومة بتزايد إنتاج النفط الصخري زيادة كبيرة في الصادرات في 2019، حيث صدّرت الولاياتالمتحدةالأمريكية ما معدله 24 % من كل برميل من النفط المنتج. من ناحية أخرى، تصدر روسيا في المتوسط 40 % من إجمالي إنتاجها من النفط الخام، في حين تراوحت صادرات السعودية المنقولة بحراً حوالي 70 % من الإنتاج على الرغم من أن نسبة الصادرات منذ عام 2015 تراوحت ما بين 61 % كحد أدنى وما يصل إلى 78 % من حجم الإنتاج. في حين أن الاعتماد على صادرات النفط والدخل الناتج كبير بالنسبة للسعودية وروسيا. وبعد قرار روسيا بعدم المشاركة في المزيد من تخفيضات الإمدادات، أعلنت المملكة وكبار منتجي أوبك عن فتح سقف الإنتاج، ومن المحتمل أيضًا أن يقوم منتجو أوبك الرئيسيون الآخرون الذين تم تقييدهم بالحصص والامتثال على مدى السنوات الثلاث الماضية بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار في محاولة للحفاظ على حصتها في السوق. وإلى جانب السعودية، تعتبر العراقوالإماراتوالكويت المصدرون الرئيسون الثلاثة من الشرق الأوسط الذين لديهم طاقة احتياطية وإمكانية زيادة الإنتاج عندما ينتهي اتفاق خفض الإمدادات مع نهاية مارس. ومن بين هذه الدول الثلاث، يمتلك العراق أقل قدرة فائضة وكان عرضة للنزاعات الداخلية ما يقلل من موثوقية الطاقة الفائضة، في حين يتوقع أن تعزز الكويتوالإمارات الإنتاج بدرجة عالية من الثقة. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة والكويت قد استأنفتا أيضًا الإنتاج من المنطقة النفطية المحايدة المقسومة في فبراير، والتي من المتوقع أن تصل إلى 500 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العام ويمكن أن تلبي المصافي التي لديها طلباً محدداً على الخام الحامض الثقيل. وحللت أبحاث «ريفاينتيف» الزيادة المحتملة في الصادرات التي يمكن إضافتها إلى السوق استنادًا إلى ثلاثة سيناريوهات أولها الحالة المنخفضة وهي أدنى نسبة للصادرات إلى الإنتاج منذ عام 2015، والسيناريو الثاني الحالة الأساسية وهي نسبة الصادرات إلى الإنتاج منذ عام 2019، والسيناريو الثالث الحالة المرتفعة وهي أعلى نسبة للصادرات إلى الإنتاج منذ عام 2015.
