قدر م. أحمد الإبراهيم، رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي، الفائدة الاقتصادية للدول الأعضاء من شروع الربط بنحو 264 مليون دولار في عام 2019، مشيراً بأن الفائدة الاقتصادية تتمثل في تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض في تكلفة التشغيل، مؤكداً، سعي الهيئة للاستفادة من التجارة في الطاقة لتوفير أكثر من مليار دولار سنوياً في حال الاستثمار بالشكل الصحيح. وذكر ل «الرياض» أن فائض الكهرباء لدى الدول الخليجية يبلغ نحو 70 غيغا واط في الشتاء، مبيناً أن جميع دول مجلس التعاون تتوسع في قطاع الطاقة لتغطية فصل الصيف، مما يولد فائضاً في الشتاء جراء تراجع الأحمال مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكداً، أن التوجه للاستفادة في فترة الشتاء جراء الطلب على الطاقة الكهربائية في تركيا وأوروبا في هذه الفترة للتدفئة، مما يعطي الهيئة فرصة للتصدير. وأشار إلى أن حقل (الجافورة) سيوفر الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها، لافتاً إلى أن دور الهيئة يتمثل في توفير سبل الربط مع الدول الأخرى للاستفادة من الطاقة الفائضة. وقال الإبراهيم، إن الهيئة مساهمة في المختبر الخليجي، حيث يعمل هذا المختبر على إجراء اختبارات الجهد العالي، مبيناً أن إنشاء المختبر أحد جهود مجلس الإدارة، مشدداً حرص مجلس إدارة المختبر الخليجي على تطوير الكوادر الوطنية بالتعاون مع الجامعات السعودية، حيث قررت دول المجلس أن تمثل هيئة الربط دول المجلس بنسبة 5 ٪، ملمحاً أن زيادة النسبة بالمشاركة في النشاطات الجديدة بعد عملية التوسع يفرض زيادة رأس المال بشركة الخدمات الفنية والتي سيكون لها مردود مالي جيد. وأوضح أن هناك توجيهاً من لجنة الربط الكهربائي المائي بدراسة الجدوى بخصوص الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية، مؤكداً قيام الهيئة بإجراء بعض الدراسات مثل دراسة الربط مع مصر والأردن، مبيناً أن مذكرة تفاهم أبرمت مع مصر والأردن لدراسة جدوى الربط الكهربائي معهما، مؤكداً أهمية الربط الكهربائي مع مصر للوصول للقارة الأوروبية، خصوصاً وأن مصر تناقش الربط مع قبرص واليونان. وأكد، وجود توجه كبير لمشروع لربط العراق مع منظومة الربط الخليجي كهربائياً في ظل تعاون كبير بين دول المجلس والعراق في مجالات عديدة، لافتاً إلى اللجنة الوزارية التي اجتمعت مع العراق أوصت بالربط الكهربائي مع العراق وخولت الهيئة متابعة الموضوع، مشيراً إلى توقيع اتفاقية إطارية تضع النقاط الأساسية لمناقشة المشروع والحصول على الصيغة النهائية، في الوقت الذي تعمل الهيئة الحصول على توصية من لجنة التخطيط وموافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي لإنشاء المشروع. وتوقع الانتهاء مع الربط الكهربائي مع العراق خلال 2020 بعد الحصول الموافقة من مجلس التعاون، معرباً عن أمله في تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، مبيناً أن العراق يطالب بنحو 500 ميغا واط وهذه الطاقة متوفرة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الخط الكهربائي مع العراق المزمع تنفيذه تبلغ طاقة 400 كيلو فولت، مما يفتح المجال مستقبلاً لاستقبال 2000 ميغا واط، مما يعني إمكانية زيادة ضخ الطاقة إلى العراق، مقدراً حجم استثمار الخط مع العراق بنحو 200 مليون دولار يشمل الخط الواصل إلى العراق وكذلك توسعة محطة الربط الكهربائي في الكويت، بالإضافة إلى تركيب بعض المعدات وأجهزة الحماية على الخط. وأضاف أن الدخول إلى القارة الإفريقية عبر البوابة المصرية والإثيوبية، حيث توجد مذكرات تفاهم مع البلدين، كاشفاً النقاب عن وجود مفاوضات أولية مع الهند لبحث إمكانات الربط الكهربائي مع القارة الآسيوية عبر الهند وباكستان، ومؤكداً عدم وجود مشروع للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق تركيا.
