وزارة الداخلية تقيم ندوة «الأمن حق إنساني»

أقامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي «إدارة حقوق الإنسان»، ندوة الأمن حق إنساني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.
وتحدث في البداية المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي د. عبدالله بن فخري الأنصاري عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال: يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو اليوم الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، ففي مثل هذا اليوم من العام 1948م أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأصبح اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في العام 1950م عندما خاطبت الأمم المتحدة جميع الدول باعتبار تاريخ 10 من ديسمبر من كل عام يومًا عالمياً لحقوق الإنسان، وذلك بموجب القرار رقم 423 الصادر من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ويعد هذا الإعلان وثيقة تاريخية مهمة في القانون الدولي حقوق الإنسان، حيث يبين الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا بد من حمايتها وصيانتها على مستوى العالم بأسره، وقد تمت ترجمته إلى ما يزيد على 500 لغة من مختلف لغات العالم، ومن أبرز ما تضمنه من مبادئ ما نصت عليه المادة الأولى على أنه يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
أهمية تفعيل هذا اليوم
نص النظام الأساسي للحكم في المادة (26) على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما أن الأنظمة الأخرى قد تضمنت أحكامًا تفعيلية للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، ومنها نظام الإجراءات الجزائية، ونظام السجن والتوقيف، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، وغيرها من الأنظمة العدلية.
وفي هذا السياق، يأتي اهتمام المملكة باليوم العالمي لحقوق الإنسان لإبراز حقوق الإنسان من عناية وترسيخ مبادئها في كافة الأجهزة الحكومية وقطاعاتها المختلفة ومن ذلك وزارة الداخلية، كما أنها تعد مناسبة سانحة لتعزيز الوعي بهذه الحقوق، ونشر مضامينها بين العاملين في القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
كما أن هذا التفاعل مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد انسجامها مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت خططًا وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجًا رائدًا في العالم على كافة المحاور في العديد من المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان كالحق في الحياة والحق في الأمن والصحة والتربية والتعليم والعمل وحماية الأسرة، والحق في المشاركة الثقافية في الأنشطة الرياضية والترفيه، ونتطلع إلى أن تكون هذه الندوة فرصة لاستعراض ومناقشة الواقع وسبل التطوير بما يتناسب مع مضامين هذه المناسبة.
الهدف العام من الندوة
يتمثل تفعيل اليوم العالمي في المملكة وإبراز ما قامت به من أجل جعل مبادئ حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا على مستوى الدولة والمجتمع، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال وتحقيق الأهداف الرئيسة التي يسعى إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي: الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، احترام حقوق الإنسان وتحقيقها عن طريق التربية والتعليم، المساواة في الحقوق والعدل والسلام في العالم.
المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان
استعراض التقدم المحرز في مجال حماية حقوق الإنسان في إطار العمل الأمني وفقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعاونها مع مختلف الجهات في هذا المجال وعرض المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في المجال الأمني، عقدت الندوة في جلستين أدار الجلسة الأولى أستاذ القانون الجنائي د. خالد بن عثمان العمير، وتحدث فيها الخبير الدولي في حقوق الإنسان وعضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب د. عبدالوهاب الهاني، عن المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني، والأنظمة والإجراءات التي تتوافق مع هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالسجون والإعادة القسرية والتعذيب.
وبين د. عبدالوهاب أن التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازمة لهذه العقوبات أو التي يكون نتيجة عرضية لها.
حقوق الإنسان في إطار العمل الأمني
كما تحدث نائب هيئة حقوق الإنسان د. عبدالعزيز الخيال، عن حماية حقوق الإنسان في إطار العمل الأمني، حيث تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة على أن: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة (47) على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة..»، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية.
وأضاف: نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: «تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام»، وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً»، كما نصت المادة (37) على أن: «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام»، كما نصت المادة (40) على أن: «المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام».
جدليّة الأمن والحقوق والحريات
كما تحدث عضو مجلس الشورى د. فايز بن عبدالله الشهري، عن فرص وتحديات حماية حقوق الإنسان في المجال الأمني من حيث الأمن بين الحاجة والوظيفة، كما تحدث عن المنطلقات القيمية والقانونية، أيضا محطات في جدليّة الأمن والحقوق، والحقوق والحريات «الدول الخمس وحقوق الإنسان» التوظيف السياسي، والحرية بين الفرد والمجتمع.
كما تحدث عن تحديات العمل الأمني مستقبلاً وعن المفاهيم التي تحتاج إلى تأمل، من حيث إن حقوق الإنسان تعطل العمل الأمني وهذا الذي غير صحيح ولا يمكن أن تكون حقوق الإنسان فيها تعطيل للعمل الأمني.
وقال د. فايز: إن من تحديات الممارسة الأمنية هي الثقافة الشخصية لرجال الأمن وثقافة المؤسسة الأمنية ومستوى الوعي بالدور والوظيفة (السلطة/الخدمة) والصورة النمطية لرجل الأمن، كما تحدث عن بعض الفرص والتحديات من حيث الإرادة والإدارة وعن الدور الكبير والصور الجميلة للدور الإنساني لرجال الأمن وهو المشاهد للعالم جميعاً في المشاعر المقدسة.
هل الترحيل مخالف لحقوق الإنسان؟
وبعد الجلسة الأولى فتح باب المناقشة، حيث وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى سؤالاً عن عدم رغبة بعض المخالفين الترحيل من البلاد وموقف حقوق الإنسان من ذلك، فكان الرد من د. عبدالوهاب بأن حقوق الإنسان لم تغفل هذا الأمر بعد أن شاهدنا عددا من الدول في العالم وكيف تقوم بترحيل المخالفين من الحدود وبشكل قسري وربما يكون مؤذيا في بعض الأحيان، لذا كان هناك اتفاقيات مع دول العالم على المساهمة ومعالجة هذا الأمر بشكل يضمن كرامة الإنسان وأيضًا يطبق بحقه النظام دون المساس بكرامته.
في الجلسة الثانية والتي ترأستها مديرة عام إدارة المنظمات والتعاون الدولي بهيئة حقوق الإنسان آمال المعلمي، وتحدث فيها الخبير في الأمم المتحدة فريد حمدان، عن الحق في الأمن وأهداف التنمية المستدامة، كما تحدث نائب مدير مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية سلطان المطيري، عن دور الأجهزة الأمنية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية من خلال بعض البرامج وأهمها جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والتحول الوطني وتعزيز الشخصية الوطنية وبرنامج التوازن المالي وبرنامج التخصيص والذي سيبدأ الموسم المقبل.
بعد ذلك تم تكريم المشاركين في الندوة والمساهمين في تفعيل دور حقوق الإنسان.
جانب من الحضور
حضور كبير للندوة