نزل الآلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين ب"إسقاط النظام" وكفّ نفوذ عرابه الإيراني. ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية. ورفع آخرون صوراً للمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبدالمهدي عقب خطبته الأخيرة. واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مصرع ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألف آخرين بجروح. ولم يتم تسجيل أي حادثة بين المعسكرين. وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات الخميس مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى التظاهرات، للمطالبة بوقف العنف، وفق ما أفاد مراسلون من فرانس برس. وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مصرع نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينةالجنوبية. وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد "لإعادة فرض النظام". وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع. وأفاد مراسل فرانس برس في المكان إن عدداً كبيراً من الأهالي تقدموا بدعوى "القتل العمد" وينتظرون الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع، ومن المقرر أن تصدر محكمة في المدينة حكمها اليوم الخميس. وقال أسعد يتهم أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع أكتوبر إن "الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبائنا"، بينما "لدينا أشرطة فيديو وشهادات". وأضاف "يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط والشرطيين". وقضت محكمة جنايات الكوت جنوببغداد الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في المدينة نفسها.