واشنطن تحظر العمل في موقع فوردو النووي الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها قررت حظر كل نشاط في موقع فوردو النووي في إيران، كان معفى جزئياً من العقوبات الأميركية، رداً على تراجع إيران تدريجياً عن التزاماتها بالاتفاق الدولي الموقع في 2015. وكانت إيران استأنفت مطلع نوفمبر نشاطات تخصيب اليورانيوم في مصنعها الواقع تحت الأرض في فوردو في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأحادي الأميركي من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن "الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر". وأضاف بومبيو "ليس هناك سبب شرعي يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سرياً"، مؤكداً أنه "على إيران أن توقف نشاطاتها هناك فوراً". وتابع الوزير الأميركي "نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتباراً من 15 ديسمبر 2019". وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018 معتبرة أنه غير كاف، أعادت إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض كل عقوباتها الاقتصادية على إيران ولم تكف عن تعزيزها في إطار حملتها لممارسة "ضغوط قصوى" على طهران. لكن سراً، واصلت واشنطن تجديد الاستثناءات لثلاثة مشروعات للبرنامج النووي المدني الإيراني، بينها مشروع في فوردو.
ولا يشمل القرار الأميركي الموقعين الآخرين اللذين منحا استثناءات وهما محطة بوشهر ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتم تعديله بإشراف الأسرة الدولية لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري. وإلى جانب استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، لم تعد إيران تحترم اليوم الحد الذي فرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب (300 كلغ). كما تجاوزت السقف الذي يمنعها من إنتاج اليورانيوم المخصب بنظائر 235 بنسبة تتجاوز 3,67 بالمئة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن احتياطات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج البلوتونيوم الذي يستعمل في صناعة أسلحة ذرية، تجاوزت السقف المحدد في اتفاق 2015.
وخلال عملية تفتيش الأحد تبين أن مخزون المياه الثقيلة لإيران "بلغ 131,5 طنا"، أي أكثر من السقف المحدد للمخزونات ب130 طناً. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوكالة عن تجاوز هذا السقف منذ أن أعلنت إيران في مايو انسحابها التدريجي من الاتفاق. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول الى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق عام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى. واعتبر منتقدو ترمب أن الإعفاءات تسمح للإدارة برؤية فوائد الاتفاق، بينما كان صقور الجمهوريين يضغطون على بومبيو لإنهائها. ويأتي الموقف الأميركي بإنهاء الإعفاءات في الوقت الذي تهز فيه إيران احتجاجات عنيفة أشعلها قرار الحكومة هناك برفع أسعار الوقود. وأعرب بومبيو مجدداً عن تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين، قائلاً "العالم يراقب". وأضاف أن "الشعب الإيراني سيحظى بمستقبل أفضل عندما تشرع حكومته باحترام حقوق الإنسان الأساسية وتتخلى عن موقفها الثوري وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتصرف ببساطة كدولة طبيعية".