«هيئة الإحصاء»: عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغ (111,934) منشأة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم، نتائج "مسح النشاط الصناعي لعام 2018م".
وأوضحت الهيئة أن مسح النشاط الصناعي من المسوح المتخصصة التي تُجرى سنويًّا، ويعتمد على بيانات ميدانية يتم استيفاؤها من خلال زيارة المُنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة وتتضمن نتائجه أكثر من تسعة عشر مؤشرًا إحصائيًّا تتعلق بخصائص ومكوِّنات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام في جميع مناطق المملكة، ويندرج تحتها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وتوفِّرُ نتائج هذا المسح بيانات تفصيلية دقيقة تلبِّي احتياجات الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع التوصيات الدوليَّة المختصة بمسوح النشاط الصناعي.
وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغ (111,934) منشأةً، يعمل فيها (1.140.636) مشتغلًا، بانخفاض قدرُه (8%) مقارنةً بالعام الماضي، وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية للعام 2018م ترليونًا وسبعمائةً وستةً وتسعين مليارًا وثمانمائةً وثمانيةً وستين مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره (18%) مقارنةً بالعام الماضي، في حين ارتفعت إيرادات المنشآت الصناعية غير النفطية بنسبة (27.6%) مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى خمسمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليارًا، وثلاثمائةٍ وأربعةٍ وثمانين مليون ريال.
وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو خمسمائةً وثلاثين مليارًا ومائتين وستةً وخمسين مليون ريالٍ، وبلغ متوسط التعويضات الشهرية للمشتغل الواحد في المنشآت الصناعية 6.739 ريالًا، بارتفاع قدره (2%) مقارنةً بالعام الماضي.
وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي عن تصدر المنطقة الشرقية في أعداد المشتغلين في النشاط الصناعي على مستوى مناطق المملكة بنسبة (33%)، تليها منطقة الرياض بنسبة (30%)، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة (22%).
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة إضافةً إلى مسح النشاط الصناعي، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي يقيس التغير النسبي والتطور الذي يطرأ على كميات إنتاج المواد والسلع، ومسح البيئة الاقتصادي الصناعي الذي يعكس أنماط استهلاك المياه والطاقة في المملكة من قِبل المنشآت والمخلَّفات الناتجة عن تلك الأنشطة والآثار البيئية المحتملة.