افتتحت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الدورة البرلمانية الجديدة أول من أمس وذلك بحضور أعضاء مجلسي العموم واللوردات في العاصمة لندن. واستعرضت ملكة بريطانيا في خطابها سياسات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون والمشروعات التي سوف يتم اعتمادها خلال الدورة البرلمانية الحالية والمتعلقة بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء القوانين وجميع المعاهدات الأوروبية حال الخروج من الاتحاد. وأكدت الملكة اليزابيث أن الحكومة ملتزمة ومصممة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الحالي وبناء علاقات مستقبلية مع الشركاء الأوروبيين تكون قائمة على حرية التجارة والصداقة الدائمة. وأوضحت أن الحكومة سوف تقدم مشروعات قوانين تتعلق بالهجرة، وكذلك حقوق المقيمين الأوروبيين في بريطانيا. وبينت ملكة بريطانيا أن بلادها سوف تواصل دورها الريادي على المستوى الدولي بعد خروجها من الاتحاد من خلال تشجيع الأمن والسلام الدوليين فضلاً عن الدفاع عن مصالحها. وعلى المستوى المحلي، أشارت إلى أن الحكومة البريطانية سوف تركز في خطتها التنموية الاقتصادية على تطوير البنية التحية في مجالات النقل والقطارات، وتشجيع الأبحاث وخاصة بمجال الفضاء، بالإضافة إلى تطوير التعليم وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التلوث والحفاظ على البيئة. وشددت الملكة اليزابيث أنه ستكون هناك مشروعات قوانين أخرى لمواجهة الجرائم الخطرة ومضاعفة العقوبات بحق مرتكبيها، إلى جانب مشروعات تخص العمل وزيادة الرواتب وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في البلاد. من ناحيته، أكد المفاوض البريطاني حول بريكست ستيف باركلي الثلاثاء في لوكسمبورغ أنه لا يزال من الممكن جدا التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل فيما يواصل الطرفان محادثات مكثفة قبل انعقاد قمة أوروبية هذا الأسبوع. وقال باركلي: «محادثات جارية حاليا، ولا يزال من الممكن جدا التوصل إلى اتفاق». وكان ميشال بارنييه المفاوض عن الاتحاد الأوروبي صرح في وقت سابق أن اتفاقا لا يزال ممكنا هذا الأسبوع مع بريطانيا لتجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال عند وصوله إلى لوكسمبورغ لإطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مسار المحادثات قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر أن المحادثات كانت مكثفة خلال نهاية الأسبوع، والاثنين ورغم أنها ستكون أكثر صعوبة لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. وأضاف، أريد أن أطلع الوزراء على تطورات المحادثات. من الواضح أن أي اتفاق يجب أن يكون جديا للجميع، أي بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لقد آن الأوان أيضا لتحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني. وتسعى لندنوبروكسل إلى الاتفاق على صيغة تتيح تجنب إعادة فرض حدود فعلية، بعد بريكست، بين أيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. والخميس سيقرر رؤساء دول وحكومات الدول ال 27 خلال قمتهم أي مسار ستأخذه المفاوضات مع لندن. من جهتها، طالبت الحكومة الألمانية بريطانيا بتقديم المزيد من التنازلات في الخلاف حول خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، الثلاثاء: «الاتحاد الأوروبي يضع شرطين بسيطين أمام الاتفاق، وهما الحفاظ على السلام مع أيرلندا الشمالية وحماية السوق الداخلية الأوروبية». وأضاف، الآن يتعين على شركائنا البريطانيين أن يفعلوا ما هو ضروري. وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، اجتماعًا في إطار مجلس الشؤون العامة في لكسمبورغ لبحث سبل حلحلة ملف البريكست قبل يومين من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الثامن والعشرين على مستوى القمة في بروكسل.