حلّت المملكة في المركز الأول عالمياً في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم، والذي يندرج ضمن مؤشر التعليم والتدريب، بينما حلّت في المركز السابع عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والذي يندرج ضمن مؤشر تكامل تكنولوجيا المعلومات، الأمران اللذان ينعكسان على الجاهزية المستقبلية للمملكة، وطبيعة الأعمال ومفاهيم الابتكار فيها، ويرتقي بمستوى الخدمات ويسرّع من وتيرتها، وذاك وفق مؤشرات النسخة الثالثة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وشهدت المملكة تقدماً في الترتيب، بمعدل ثلاث نقاط، لتحلّ في المركز 39 عالمياً. كما شهد الأداء السعودي أيضاً قفزةً نوعيةً وتقدماً غير مسبوق في مؤشري البيئة التنظيمية الرقمية، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، الأمر الذي يعكس التركيز الحكومي على تبني التحول الرقمي وكل ما تمثله الرقمنة من فرص وفوائد اقتصادية واجتماعية. ويعدّ ذلك نتيجة مباشرة للاستراتيجية الرقمية، وبرنامج التحوّل الوطني، ورؤية السعودية 2030. ويعتبر تقدم المملكة في القدرة التنافسية الرقمية نتيجة طبيعية كونها تعمل وبشكل مستمر على تمكين عملية التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف الاستراتيجيات والمشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها في المملكة، خصوصاً بعد إطلاق وحدة التحوّل الرقمي في 2017.