حققت المملكة قفزة متقدمة في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث قفز المؤشر من المرتبة (39) في 2018م إلى المرتبة (26) في 2019م وهو مؤشر مهم ويقيس "قدره الدولة على خلق بيئة مستدامة تحافظ على خلق قيمة أكبر لمشروعاتها وازدهار أكبر لشعبها" (IMD, 2014). وهنا علينا أن لا نخلط بينه وبين تقرير التنافسية العالمي (GCR) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، والذي يصف التنافسية بأنها "مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية البلد والتي بدورها تحدد مستوى الازدهار الاقتصادي (WEF، 2014). ويعتمد مؤشر IMD للتنافسية على تحليل البيانات والسياسات التي تمارسها الدولة لخلق وتوفير بيئة وطنية تحافظ على أكبر قيمة لمشروعاتها ولشعبها، ويقسمها إلى أربعة عوامل رئيسة: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال التجارية، البنية التحتية، أما مؤشر التنافسية (WEF)، فهو يرتب البلدان استناداً إلى "مؤشر التنافسية العالمية" الذي يدمج المؤشر العالمي للتنافسية في الاقتصاد الكلي والجزئي في مؤشر واحد، ويقيم قدرة هذه البلدان على توفير مستويات عالية من الازدهار لمواطنيها من خلال رفع مستوى الإنتاجية واستخدامها لمواردها المتاحة، وذلك على ثلاث مراحل محددة: العوامل المحركة، الكفاءة، الابتكار ويرتكز هذا المؤشر على (12) ركيزة. وكان في الماضي يتم نشر تقرير التنافسية العالمية من قبل المركز الدولي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي معاً بعنوان "تقرير التنافسية العالمي" حتى انفصالهما في 1996م، حيث بدأ المركز IMD ينشر تقرير التنافسية الدولي في كتابه السنوي للتنافسية. ومع أن كلا التقريرين ببساطة يسلطان الضوء على أهمية الرخاء بوصفه النتيجة النهائية للقدرة التنافسية، إلا أن هناك تباينات أساسية بينهما، حيث يستخدم IMD 338 معياراً ويستمد (66 %) من إحصاءاته الاستبيانية من المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية ويغطي فقط 60 بلداً، بينما تقرير (WEF) يستخدم 120 معياراً لقياس التنافسية العالمية ويركز بشكل أكبر على بيانات الدراسات الاستقصائية بنسبة (70 %) ويغطي 144 اقتصاداً منذ 2014م. وبهذا يعد تقدم المملكة (13) نقطة تقدماً ملحوظاً اتجاه الانتقال من المركز 26 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز العشرة الأولى تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، وهذا غير مستحيل فقد سبق وإن حققت المملكة المرتبة (17) في مؤشر (GCI) في (2011-2012)، ونتطلع في ظل المتغيرات الجديدة والتقدم التقني والمعرفي أن تصعد قدرتنا التنافسية في المؤشرين (IMD و(GCR) مع تحسن بيئة الأعمال والاستثمار باتجاه زيادة الإنتاجية الاقتصادية ورفع كفاءتها نحو اقتصاد مزدهر يوظف موارده البشرية والمالية التوظيف الأمثل.
