مدارس ومعاهد أهلية تقدم 2500 ريال راتباً للجامعيات.. وعذرهم ارتفاع مصاريف التشغيل

تجددت كعادتها في بداية كل عام دراسي، المطالبة بتحسين رواتب العاملين بالمدارس والمعاهد الأهلية، وخصوصا منهم المعلمات والإداريات، في ظل تدني الرواتب التي تقدمها لهم تلك المدارس، بحيث أصبح متعارفا على الراتب الشهري لا يتجاوز 2500 ريال، تشمل كامل البدلات والمحفزات بالنسبة للمعلمة أو الإدارية التي تحمل شهادة البكالوريوس في تخصصها. وقالت صفية خالد، -معلمة-: مع أنني أحمل شهادة جامعية ولدي خبرة مدرّسة وإدارية، فليس أمامي للعمل في قطاع التعليم الأهلي سواء معلمة أو إدارية في ظل صعوبة الالتحاق بقطاع التعليم الحكومي، سوى قبول راتب متدنٍ يتراوح بين 2500 و3000 ريال، وهو الأجر الذي تقدمه المدارس الأهلية، وعذرهم في ذلك هو عدم القدرة على تحمّل أعباء تشغيل المدارس، وأنه في حال زيادة مصاريفهم التشغيلية، فسيكون لزاما عليهم رفع رسوم الدراسة على الطلاب، وذلك أمر غير متاح لهم حسب قولهم.
بدوره قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي، عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية والدولية بغرفة تجارة جدة: إن مسألة تدني أجور المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي تتطلب تدخلاً من قبل وزارة التعليم لإيجاد الحلول والسبل المناسبة التي تضمن حصول المعلمين والمعلمات على أجور مناسبة، تتوافق مع ما يحملونه من مؤهلات جامعية وأكاديمية، وفي نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار المهندس عبدالعزيز حنفي، إلى أن كثيرا من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي يعانون من ارتفاع أعباء تشغيل مدارسهم خصوصا في حالة المدارس التي تعمل في مبانٍ مستأجرة، حيث تكون قيمة الإيجار مرتفعة، إضافة إلى مشكلاتهم في تحصيل الرسوم المدرسية من قبل أولياء الأمور والتي تسبب لكثير منهم في ضياع كثير من الحقوق، وعلى سبيل المثال فهناك مالك لإحدى المدارس يطالب أولياء أمور بمبلغ يصل إلى 12 مليون ريال عبارة عن رسوم متراكمة أو رسوم على طلبة غادروا المدارس إلى مدارس أخرى. وبين عبدالعزيز حنفي، أن الدعم الحكومي الذي تتلقاه المدارس الأهلية حاليا والذي يتفاوت من مدرسة لأخرى حسب التصنيف لا يدعم الملاك كثيرا في ظل تأخره وقلته. من جهته قال الدكتور زهير حسين غنيم، عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية بغرفة تجارة جدة، نحن كملاك للمدارس نقر بأن رواتب المعلمين والمعلمات منخفضة، ولذلك مسببات فارتفاع مصاريف التشغيل لأسباب كثيرة منها زيادة الرسوم التي تدفعها المدارس الأهلية للعمالة غير السعودية، وتوقف دعم صندوق الموارد البشرية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وضعف تحصيل الرسوم كل تلك أمور لا يستطيع معها مالك المدرسة دفع الراتب الملائم والمناسب للكادر التعليمي والإداري لديه، وفي هذا العام تحديداً هناك كثير من المدارس الأهلية التي أغلقت نتيجة لعدم قدرتها على تحمل مصاريف التشغيل، ومع أنه لا توجد إحصائية دقيقة تحدد عدد تلك المدارس، الإ أنني أتوقع أنها تشكل نسبة لا تقل 15 % من كامل عدد المدارس والمعاهد الأهلية بالمملكة.
وأشار الدكتور زهير غنيم، إلى ضرورة تدخل وزارة التعليم للوصول إلى حل لهذه المشكلة سواء عبر التوسع في برنامج القسائم التعليمية الذي تطبقه وزارة التعليم لطلاب التربية الخاصة، ليشمل أعداداً من طلاب التعليم الأهلي تتحمل الوزارة مصاريف تعليمهم، أو عبر إعادة إعانة صندوق الموارد البشرية التي كانت مدة عقدها خمس سنوات، ثم انقطعت وإلزام الصندوق بعمل دورات تدريبية تؤهل المعلمين والمعلمات للدور التعليمي المنوط بهم.
م. عبدالعزيز حنفي
د. زهير غنيم