جدد عدد من ملاك المدارس الأهلية مطالبتهم بإعادة وتمديد فترة الدعم الذي كان يقدم من طرف صندوق الموارد البشرية لرواتب المعلمين والمعلمات ومن في حكمهم من الإداريين العاملين في قطاع التعليم الأهلي، مؤكدين الحاجة الملحة لذلك الدعم حتى يتسنى للقطاع التدرج إلى موقع يتيح له تقديم العائد الشهري الملائم الذي يتناسب مع ما يحمله أولئك المعلمون والمعلمات من مؤهلات، دون تأثير سلبي قد يطال ولاة أمور الطلاب في ظل تعدد الالتزامات والمتطلبات التي تقع على كاهل المدارس الأهلية في الوقت الراهن. وقال عبدالله حسين سروجي، نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة تجارة جدةل»الرياض»: من وجهة نظري كمالك لمدرسة أهلية أن 3000 ريال وهي الحد الأدنى لراتب المعلم أو المعلمة في القطاع الأهلي تعد عائداً ماليا منخفضا ولا يتناسب مع مؤهلات المعلم أو وظيفته التربوية المهمة، ولذا فإنني أتطلع لعودة الدعم المقدم من صندوق الموارد البشرية للمعلمين، حتى يتسنى لقطاع التعليم الأهلي التدرج في رفع الرواتب تدريجيا دون حدوث ضغط على أولياء الأمور عبر رفع قيمة الرسوم الدراسية خصوصاً وأن القطاع يشهد خلال هذه الفترة الكثير من المتطلبات سواء فيما يختص بمتطلبات المباني وما يلحق بها من صعوبة تحقيق لاشتراطات بناء المدارس الأهلية والرسوم المفروضة على العاملين من غير السعوديين وخلافه. بدوره قال الدكتور زهير حسين غنيم، عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة جدة، إن المطالبة بتمديد فترة الدعم لرواتب المعلمين ومن في حكمهم من الإداريين حملة المؤهلات، يجب أن تقرن بمطالبة دعم وزارة التعليم للمدارس الأهلية التي تشهد خلال هذه الفترة تسربا كبيراً من قبل الطلاب الذين باشر كثير من أوليا أمورهم نقلهم إلى مدارس القطاع الحكومي، حتى يتسنى لها المشاركة في تطوير التعليم الأهلي في المملكة ورفع قدراته لتحقيق هدف تنمية العنصر البشري علمياً وتربويا. وقال زهير غنيم إن كثرة المتطلبات والرسوم المفروضة على القطاع الأهلي حاليا تجبر الكثير من ملاك المدارس على تقديم الحد الأدنى من الرواتب للمعلم وهو 3600 ريال يخصم جزء منها لصالح التأمينات الاجتماعية وهو مبلغ لا يتناسب ومؤهلات المعلم، ولذا فإن استمرار تقديم الدعم المقدر ب 2500 ريال من قبل صندوق الموارد البشرية، وإن لم يكن حلاً نهائياً للمسألة إلا أنه سيكون وسيلة مساندة لتمكين المدارس الأهلية من التدرج في رفع الرواتب دون إرباك لأولياء الأمور عبر رفع قيمة الرسوم الدراسية في مرحلة تشهد خروج الكثير من الطلاب المنتسبين لتلك المدارس وهو ما يعرض الكثير من المدارس الأهلية لخطر الإغلاق. يذكر أن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية في المملكة بدأ استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) وتاريخ 02 / 7 / 1432ه المشار فيه إلى سعودة وظائف التعليم الأهلي، وزيادة الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية من خلال زيادة سلم الرواتب ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ من (5000) ريال مضافاً إليها (600) ريال بمساهمة من صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة (50 %) من الراتب الأساسي لمدة خمس سنوات، فقد قام الصندوق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم) بإطلاق برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية، وتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ 14 / 10 / 1433ه الموافق 1 / 9 / 2012م. Your browser does not support the video tag.